التزامات على منشآت القطاع الخاص بالقانون الجديد .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار "قانون العمل الجديد" خلال احتفالية عيد العمال.
ويعتبر القانون نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين.
كما يتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
وألزم القانون المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة لحماية حقوق العاملين.
وفقا للقانون تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
التزامات على منشأت القطاع الخاصكما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون العمل الجديد عيد العمال احتفالية عيد العمال الحقوق العمالية عید العمال
إقرأ أيضاً:
اليونانيون يضربون ضد إصلاح قانون يوم العمل الجديد
تعطلت حركة النقل والخدمات في اليونان الثلاثاء للمرة الثانية هذا الشهر بعدما نظمت النقابات إضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على خطط الحكومة لإدخال يوم عمل اختياري لمدة 13 ساعة.
سيؤدي الإضراب إلى توقف الخدمات العامة والبلدية، وشل حركة العبارات والقطارات، لكن الرحلات الجوية لن تتأثر.
كما سيعمل النقل في أثينا بساعات عمل مخفضة.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات في أثينا ومدن كبرى أخرى خلال اليوم.
قالت الحكومة إن يوم العمل المكون من 13 ساعة، والذي سيتم التصويت عليه كقانون يوم الأربعاء، اختياري، لكن أحزاب المعارضة والنقابات تقول إن العمال سيخاطرون بالتعرض للتسريح إذا رفضوا ساعات عمل أطول.
وفي الأول من أكتوبر، تم تنظيم إضراب عام آخر بشأن هذه القضية.
وقالت وزيرة العمل نيكي كيراموس :"هذا (القانون) يعزز عمل الموظفين ويسهل الأعمال التجارية".
وقالت إن ذلك يوسع نطاق الفوائد للأمهات العاملات ويسمح للموظفين بالتفاوض على أسبوع عمل مكون من أربعة أيام.
يبلغ يوم العمل القانوني في اليونان ثماني ساعات، مع إمكانية أداء ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر.