450 ألف وحدة مغلقة للذكريات.. رئيس ائتلاف الملاك يكشف مأساة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أثارت قضية الإيجار القديم الجدل مجددا حول تداعيات استمرار العمل بعقود الإيجار القديمة، حيث أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب هذا النظام بلغ نحو مليون و800 ألف وحدة، من بينها ما يقرب من 450 ألف وحدة مغلقة يحتفظ بها مستأجروها دون استخدام فعلي، وإنما فقط من أجل الذكريات.
وهذه الظاهرة تحرم ملايين المواطنين من حقهم في السكن، معتبرا أن عدد المستأجرين في ظل هذا القانون لا يتجاوز 2 مليون نسمة، وهو ما يمكن التعامل معه من خلال تعديل تشريعي عاجل ينصف الملاك دون المساس بالعدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، على حجم الوحدات السكنية المؤجرة وفقا للنظام القديم، مشيرا إلى أن عدد هذه الوحدات يبلغ نحو مليون و800 ألف وحدة.
وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من بين هذه الوحدات، هناك ما يقرب من 450 ألف وحدة مغلقة، يحتفظ بها المستأجرون لأغراض تتعلق بالذكريات.
وأوضح عبد الرحمن، أن بعض المستأجرين يحتفظون بهذه الوحدات السكنية من دون استخدامها فعليا، وإنما فقط لزيارتها من حين لآخر لتذكر الماضي، مما يؤدي إلى حرمان ملايين المواطنين من حقهم في السكن.
وأضاف: "نحن نعيش مآسي حقيقية بسبب احتفاظ المستأجرين بنحو نصف مليون وحدة فقط للذكريات".
وشدد على أن عدد المستأجرين لا يتجاوز 2 مليون نسمة من إجمالي 100 مليون مواطن مصري، معتبرا أن هذا العدد يمكن التعامل معه بسهولة من خلال تعديل قانون الإيجار القديم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية المستأجرين قانون الإیجار القدیم الوحدات السکنیة ألف وحدة أن عدد
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية