تخصيص أراضٍ ومنح حقوق تعدين لتعزيز الاستثمار في معان والعقبة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعاته في الربع الأول من عام 2025، على منح أربع حقوق تعدين عن خامات الفوسفات في منطقتي الشيدية وأبو عامود الغربي بمحافظة معان، وذلك لمدة 25 عاماً، ضمن جهود الحكومة لتعزيز قطاع الصناعات عالية القيمة.
كما أقرّ المجلس تخصيص نحو 1300 دونم من أراضي قريتيّ ريضان العقيلية وبئر مذكور في محافظة العقبة، لاستخدامها في تنفيذ مشاريع زراعية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي.
وتندرج هذه القرارات ضمن محرك “الصناعات عالية القيمة”، أحد محركات برنامج رؤية التحديث الاقتصادي، الذي يسعى إلى تحفيز الاستثمار وتطوير الصناعات الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
ودعت الحكومة المواطنين والمهتمين للاطلاع على تفاصيل القرارات والتقرير الكامل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3EUH96V
يشار إلى أن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني عبر مجموعة من المبادرات والقرارات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس