بعد إحالته للنواب.. مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة طال انتظارها، كونه البداية الحقيقية لمعالجة أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر.
وأشارت « الهواري» خلال حوارها لـ« صدى البلد»، إلى أن تعديلات الإيجار القديم لابد أن تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين ، بما يتماشى مع متغيرات العصر، وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت عضو البرلمان أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" و اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
قانون الإيجار القديم سيصدر متوازنا
وبعثت عضو تشريعية البرلمان برسالة طمأنة للمجتمع المصري، قائلة: "قانون الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم بحرية ، ومواقفهم تجاه مشروع القانون بمنتهى الوضوح والشفافية.
حوار مجتمعى لمناقشة قانون الإيجار القديم
ولفتت إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، ستعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، بعد غد الاثنين الموافق 5مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19مايو المقبل.
مصير زيادة قيمة الإيجار القديم سنويًا
وتجدر الاشارة إلى أن نظم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، القواعد المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية شهريا، وفي هذا الصدد، نصت المادة (3) أنه: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
وطبقا لتعديلات الايجار القديم، تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإسكان لإدارة المحلية القيمة السوقية تعديلات الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية