عبرت الوزيرة السابقة نزهة الوافي، عن انزعاجها من تصريحات عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال كلمة في احتفالات فاتح ماي، حين تهكم على الرئيس الفرنسي، وقالت الوافي في تدوينة:
« الدفاع عن القضية الفلسطينية كقضية مركزية لدى كل المغاربة لا يبرر التهكم على رئيس دولة كفرنسا تربطها بالمغرب شراكة استراتيجية ».


وأضافت « لا يليق برئيس حكومة سابق، وأمين عام حزب سياسي قاد الحكومة المغربية لولايتين التهكم على رئيس دولة أخرى، مثل فرنسا التي اصطفت إلى الحق والدعم المتواصل لمغربية الصحراء في معركة شرسة ».
وأوضحت أن « القضية الوطنية فرضُ عَيْنٍ علينا جميعا؛ وفي لحظة حاسمة وحساسة ومعقدة إقليميا ودوليا؛ لا يليق ذلك وهو مناقض لكل الأعراف السياسية والدبلوماسية مهما كانت المبررات… »
وقالت « إن المنطق السياسي والدبلوماسي يقتضي استحضار المصلحة الوطنية وتجنب العداوة والخصومات، والترفع عن الإساءة إلى الأشخاص داخليا وخارجيا بمنطق المرجعية الإسلامية ذاتها ».
وعبرت عن قلقها من هذه الوضعية قائلة « يحز في قلبي ما آل إليه الحال لحزب كان منبرا للترافع السياسي ويناقش القضايا عوض التنابز بالألقاب والسب والشتم المذموم دينيا ومغربيا… »

كلمات دلالية إيمانويل ماكرون ابن كيران نزهة الوافي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون ابن كيران

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة

يسابق رئيس الوزراء الفرنسي المعين للمرة الثانية سيباستيان لوكورنو الوقت لتشكيل حكومة بحلول بعد غد الاثنين لتقديم الموازنة الجديدة إلى البرلمان، في وقت تعهدت فيه الكتل الرئيسية بإسقاط حكومته.

وبحلول الاثنين، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة أولا إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان).

وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.

وأكدت جميع الأحزاب المنتمية لليسار وأقصى اليسار وأقصى اليمين أنها ستصوت للإطاحة برئيس الوزراء الجديد، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.

في المقابل، أعلن الجمهوريون (50 مقعدا في البرلمان) أنهم لن يشاركوا في حكومة لوكورنو ولن يقفوا ضدها.

يشار إلى أن الجمعية الوطنية تضم 577 نائبا ينتمون إلى كتل مختلفة لا تملك أي منها الأغلبية.

ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة بشأن الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم عقب إعادة تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، قال رئيس الوزراء الفرنسي إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية.

وأضاف بُعيد زيارته مركزا للشرطة في ضاحية "لي ليه روز" جنوبي باريس إن الحكومة الجديدة يجب "ألا تكون رهينة للمصالح الحزبية".

وردا على سؤال بشأن التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو "كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية".

يذكر أن ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول 2025 رئيسا للوزراء خلفا لفرانسوا بايرو، بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.

ولاحقا قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه، وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أفضت الانتخابات المبكرة الأخيرة إلى برلمان مشتت، وحمّلت قوى سياسية ماكرون مسؤولية الأزمة وطالبته بالاستقالة، لكنه أعلن تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.

إعلان

مقالات مشابهة

  • الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي حمى القضية الفلسطينية ومنع التهجير
  • رئيس الوزراء يلتقي برئيس مجلس إدارة شركة كمران لمناقشة تأثيرات العقوبات الأمريكية على الكيان الخاضع لسيطرة الحوثيين
  • فرانس 24 تبرز إشادة الرئيس ترامب بالدور المصرى فى التوصل إلى اتفاق غزة
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: لدينا تخوفات ولا نثق في حكومة نتنياهو .. فيديو
  • رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة
  • رئيس الوزراء: مصر تعرضت لحملات تشويه كبيرة بسبب القضية الفلسطينية
  • رئيس الوزراء الفرنسي: يجب أن تعكس الحكومة الجديدة الواقع البرلماني
  • لاحتواء الأزمة السياسية.. الرئيس الفرنسي يدعو لاجتماع طارئ
  • سمو وزير الخارجية وعدد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والأوروبية يعقدون اجتماعًا مع الرئيس الفرنسي حيال الأوضاع في قطاع غزة
  • وزير الخارجية ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية وأوروبية يعقدون اجتماعًا مع الرئيس الفرنسي