عاجل - استقالة أحمد بن مبارك وتعيين سالم بن بريك رئيسًا للوزراء في اليمن رسميًا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أعلنت وسائل إعلام يمنية وعربية، اليوم السبت 3 مايو 2025، صدور قرار بتعيين الدكتور سالم صالح بن بريك رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء في اليمن، وذلك عقب تقديم رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك استقالته رسميًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
ووفقًا لما نقله موقع "العربية"، فإن تعيين بن بريك جاء مباشرة بعد قبول استقالة بن مبارك، في ظل مرحلة دقيقة تمر بها البلاد، تتطلب استقرارًا سياسيًا وإداريًا لمعالجة التحديات المتفاقمة على مختلف المستويات.
في بيان مقتضب نشره اليوم السبت، أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك أنه التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وقدم إليه استقالته رسميًا من رئاسة الحكومة، بعد فترة شهدت الكثير من التحديات والصعوبات.
وقال بن مبارك في بيانه:
"انتهيت قبل قليل من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وسلّمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، وأسأل الله التوفيق لمن يخلفني، وأدعو الجميع لدعمه والالتفاف حوله للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا".
وفي توضيحه لأسباب الاستقالة، أشار إلى أنه واجه "الكثير من العراقيل التي حالت دون ممارسته لصلاحياته الدستورية"، موضحًا أنه لم يُمكَّن من اتخاذ قرارات إصلاحية داخل مؤسسات الدولة، كما لم يُمنح حرية إجراء التعديلات الحكومية الضرورية رغم المطالبات المتكررة بذلك.
من هو سالم صالح بن بريك رئيس الوزراء اليمني الجديد؟حتى الآن، لم تُعلن تفاصيل رسمية وافية حول خلفية تعيين الدكتور سالم بن بريك، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن اختياره جاء باعتباره شخصية تكنوقراطية اقتصادية لها خبرة واسعة في الشؤون المالية والإدارية، إذ سبق له أن شغل منصب وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
ويُتوقع أن يواجه بن بريك تحديات جسيمة، في مقدمتها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق قدر من الاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل استمرار الصراع في البلاد والانقسامات الإدارية.
ردود فعل أولية وترقب شعبي وسياسيلم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من مختلف القوى اليمنية بشأن تعيين بن بريك، إلا أن مراقبين سياسيين اعتبروا أن هذا التغيير قد يحمل مؤشرات على نية الرئاسة اليمنية إعادة ترتيب الوضع الحكومي الداخلي، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من أزمة معيشية خانقة، وتحديات متزايدة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
كما أعربت مصادر سياسية عن أملها في أن يمنح رئيس الوزراء الجديد الصلاحيات اللازمة لإجراء إصلاحات حقيقية داخل مؤسسات الدولة، بعيدًا عن التدخلات التي شابت عمل الحكومات السابقة.
خلفية سياسية وأزمات متراكمةيأتي هذا التغيير في قيادة الحكومة وسط استمرار الحرب في اليمن منذ سنوات، وانقسام المشهد السياسي بين عدة أطراف داخلية وإقليمية.
وقد عانت الحكومات السابقة من صعوبة تنفيذ قراراتها على الأرض بسبب الواقع الأمني المعقد والانقسامات السياسية، إضافة إلى ضعف البنية الاقتصادية والبنية التحتية المدمرة.
ويأمل اليمنيون أن يحمل التغيير الحكومي الجديد بارقة أمل بتحقيق إصلاحات ملموسة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل أحمد عوض بن مبارك سالم بن بريك مجلس القيادة الرئاسي اليمني اخبار اليمن اليوم بن مبارک بن بریک رئیس ا رسمی ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال "الحمصاني" إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري