النفط يتكبد أكبر خسائره الأسبوعية منذ مارس الماضي
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
الجديد برس|
هبطت أسعار النفط أكثر من 1% عند التسوية، وسجلت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر آذار “مارس”، وسط حذر من المتعاملين قبيل اجتماع لمنظمة “أوبك+” سيقرر فيه سياسة الإنتاج في حزيران.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة، 84 سنتا أو 1.4% إلى 61.29 دولارا للبرميل عند التسوية.
كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 95 سنتا أو 1.
6% لتسجل 58.29 دولارا للبرميل.
وسجل خام برنت خسارة أسبوعية بأكثر من 8%، ونزل الخام الأميركي قرابة 7.7% أيضا خلال الأسبوع.
ويأتي ذلك بينما تعتزم ثماني دول أعضاء في منظمة أوبك+، عقد اجتماع يوم السبت لاتخاذ قرار بشأن خطة إنتاج حزيران، وكان من المقرر عقد الاجتماع في 5 أيار بحسب مصادر، ولكن لم يتضح بعد سبب إعادة جدولة الاجتماع.
وقال مصدران، إن أعضاء المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها، يتداولون ما إذا كانوا سيجرون زيادة أخرى متصاعدة لإنتاج النفط في حزيران أم سيلتزمون بزيادة أصغر في الإنتاج.
وفي كلتا الحالتين، استعد تجار النفط لمزيد من الإمدادات من المجموعة في وقت تدفع فيه المخاوف من تباطؤ اقتصادي ناجم عن حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين خبراء السوق إلى خفض توقعات نمو الطلب لهذا العام.
وقال سكوت شيلتون المتخصص في شؤون الطاقة في يونايتد آيكاب “تدور السوق كلها الآن حول (أوبك) حتى مع تراجع حرب الرسوم الجمركية”.
وتخفض “أوبك+” الإنتاج حاليا بأكثر من 5 ملايين برميل يوميا.
ويتوخى المتعاملون الحذر أيضا نظرا لاحتمال تهدئة تصعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد قول بكين إنها تقيم عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأسهم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الإيراني في تخفيف الضغوط على أسعار النفط، إذ إنه قد يقلص المعروض العالمي.
والصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم.
ويأتي تهديد ترامب في أعقاب تأجيل جولة من المحادثات الأميركية مع إيران بشأن برنامجها النووي، وقد يعقد أي محادثات تجارية مع الصين، وهي أكبر مشتر للخام الإيراني.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.
وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.
وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.
وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.
وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.
ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.
ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.