في 6 قطاعات رئيسية.. ”التأمينات الاجتماعية“ تطلق دليل السلامة المهنية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عن إطلاق الدليل الاسترشادي لمعايير السلامة والصحة المهنية، على هامش انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية 2025، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو، برعاية الوزير م. أحمد بن سليمان الراجحي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويهدف الدليل الجديد إلى توفير مرجع موحد للمختصين والمنشآت والجهات ذات العلاقة داخل المملكة، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الوقائية في بيئات العمل، تماشيًا مع إستراتيجية التأمينات الاجتماعية لتعزيز مستوى السلامة المهنية وحماية العاملين من المخاطر.
أخبار متعلقة "المياه الوطنية": تنفيذ 15 مشروعًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريالإنذار أحمر حتى نهاية اليوم.. "الأرصاد" يحذر من طقس 4 مناطقالتدريب التقني تؤهل 1560 شابًا في تخصص التأمين وإدارة المخاطر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”التأمينات الاجتماعية“ تطلق دليل معايير السلامة المهنيةحسين بيئة العملوأوضحت التأمينات أن الدليل أُعد وفقًا لأحدث الممارسات الدولية، ويشتمل على أكثر من 4500 معيار تغطي ستة قطاعات رئيسية، هي: الصناعات العامة، البناء، الزراعة، الأنشطة البحرية، النقل، والتعدين، إلى جانب تصنيفات فرعية تشمل أكثر من 70 قطاعًا وفقًا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
ويُنتظر أن يُسهم الدليل في الحد من الإصابات المهنية، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الامتثال التنظيمي لدى أصحاب المنشآت، ما يعزز من كفاءة الإنتاج واستدامة الاقتصاد الوطني، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر توفير بيئات عمل آمنة وجاذبة، واستثمار فعّال في رأس المال البشري.
وتشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المؤتمر بصفتها شريكًا مؤسسًا، حيث تقيم جناحًا خاصًا يضم معرضًا تفاعليًا يُبرز جهودها في التوعية والرقابة بمجال السلامة المهنية، إلى جانب استعراض أبرز خدماتها ومبادراتها التطويرية الهادفة إلى رفع مستوى السلامة وحماية العاملين، ودعم أصحاب العمل في تحقيق الالتزام بالمعايير المهنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض السلامة المهنية التأمينات الاجتماعية معايير السلامة المهنية السلامة والصحة المهنية وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
إنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية.. وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان تعزيز التعاون
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من وجود المراكز الجامعية للتأهيل المهني بالجامعات الحكومية وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وإعداد برامج تدريبية متميزة، بالإضافة إلى طرح العديد من المنح المُقدمة من مختلف الجهات، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية من خلال التحالفات الإقليمية وضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي تُقام تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، وتهدف إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ولتحقيق "رؤية مصر" 2030.
ومن جانبه، أكد محمد جبران أهمية تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف والجدارات ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وكذلك تقريب المسافات بين الخريجين والشركات المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مثمنًا دور الجامعات في تطوير البرامج الدراسية لتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل.
وأشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية، والتدريب المهني من أجل التشغيل، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات سوق العمل، ومشاريع لتنمية مهارات الشباب، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي يتم توجيهه للشباب يأتي تنفيذًا لتوجيهات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات وقدرات الشباب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.
وأوضح السيد/ محمد جبران، أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهني على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات، وكذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين الوزارتين، بما يعود بالنفع على تعزيز قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحضر من جانب وزارة العمل، المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات