نقابة الصحفيين الأردنيين تطالب بمراجعة الجرائم الإلكترونية.. عائق أمام حرية النشر
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
طالب مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي في البلاد، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية، باعتبار أنه "أداة تقييد حرية التعبير والصحافة، ووسط أوسع موجة تضييق تشهدها البلاد منذ سنوات".
وأكد المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، على ضرورة مراجعة القوانين المرتبطة بحرية النشر، لاسيما تلك التي تتضمن "عبارات فضفاضة ومطاطة، وتفرض عقوبات مغلظة"، في إشارة إلى قانون الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي وسط موجة من الاعتراضات الحقوقية والنيابية.
وقالت إنها بصدد إعادة إصدار "تقرير الحريات الصحفية"، الذي توقف منذ عام 2017، بهدف تشخيص واقع الحريات الإعلامية وتقديم توصيات لتحسينها، داعية إلى مزيد من الانفتاح الرسمي على وسائل الإعلام، وتسهيل تدفق المعلومات للصحفيين، وتوفير الدعم اللازم لهم.
ويذكر أن العام الماضي شهد سلسلة من القضايا التي طالت صحفيين في الأردن على خلفية تغطياتهم الصحفية، خاصة تلك المتعلقة بحرب الإبادة ضد قطاع غزة، حيث تم اعتقال وسجن عدد منهم، ووجهت لآخرين تهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
يفرض "الصمت"
قال الخبير في قوانين الإعلام، يحيى شقير، لـ"عربي21": إن "قانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الحالية “يفرض صمتًا على الصحفيين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن خطأً بسيطًا في معلومة قد يكلف الصحفي مستقبله المهني.
وأضاف شقير أن استخدام مصطلحات مطاطة في القانون مثل "الأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية" يمنح السلطات مساحة واسعة للتأويل والملاحقة، وهو ما أدى بحسبه إلى اتساع دائرة الرقابة الذاتية لدى العاملين في الشأن العام، وتراجع الأردن في مؤشرات حرية الصحافة دوليًا.
جدل داخلي وانتقادات دولية
وكان مشروع القانون الجديد المكوّن من 41 مادة قد أثار جدلًا كبيرًا عند طرحه، لا سيما المواد 15 و16 و17 التي تضمّنت عقوبات مغلظة على جرائم متعلقة بالنشر الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 على سبيل المثال، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات تصل إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) على من يدان بنشر أو إعادة نشر أخبار “كاذبة” أو الإساءة لأي شخص عبر الإنترنت.
وتعرض القانون لانتقادات حقوقية واسعة، دفعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و14 منظمة دولية أخرى إلى المطالبة بسحبه، محذرين من أنه يمهد لتوسيع الرقابة على الإنترنت ويقيد حرية التعبير.
ويأتي كل ذلك في وقت يطالب فيه الصحفيون الأردنيون بحماية أوسع لحقهم في النشر والعمل بحرية، وسط بيئة تشريعية وإدارية يعتبرونها غير صديقة للصحافة المستقلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية نقابة الصحفيين الأردنيين الجرائم الإلكترونية حرية الصحافة الاردن عمان حرية الصحافة الجرائم الإلكترونية نقابة الصحفيين الأردنيين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
من النزاع إلى التسامح.. كيف يفتح قانون المواريث باب الصلح بين الورثة؟
شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة الامتناع عن تسليم الميراث داخل المجتمع المصري، خاصة بين أفراد الأسرة الواحدة، ما أدى إلى تفاقم النزاعات العائلية وازدحام المحاكم بقضايا الميراث التي تمتد لسنوات، رغم وضوح النصوص الشرعية والقانونية التي تحظر حرمان الورثة من حقوقهم.
وأكد قانونيون أن الامتناع عن تسليم الميراث ليس مجرد نزاع مدني، بل هو جريمة جنائية نص عليها القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون المواريث، والذي شدد العقوبات على كل من يمتنع عمدًا عن تسليم الميراث أو يحجب مستندات أو أوراقًا تثبت الحقوق الشرعية للورثة.
مع تزايد أحكام الإدانة في هذه القضايا، يثور تساؤل قانوني مهم بين المواطنين: هل يمكن التصالح بعد صدور حكم بات في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟
فقد تصاعدت شكاوى المواطنين خلال السنوات الأخيرة بشأن الامتناع عن تسليم الميراث، ما فتح باب النقاش حول مدى إمكانية التصالح في هذه الجريمة، خاصة بعد صدور أحكام نهائية بحق المتهمين.
قانون المواريث المصري
أوضح قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يجوز فيها التصالح حتى بعد صدور حكم نهائي، في خطوة تعكس حرص المشرّع المصري على الحفاظ على النسيج الأسري واستقرار العلاقات العائلية رغم الخلافات.
ويهدف النص القانوني إلى تشجيع تسوية النزاعات بين الورثة بالتراضي، بما يضمن الحقوق الشرعية ويحدّ من تفكك الأسر بسبب الخلافات المالية والميراثية.
وبحسب المادة 49 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يُثبت هذا الحق، أو رفض تسليمه عند الطلب. كما شدد القانون العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ردعًا لكل من يتعمد الاستيلاء على حقوق الورثة الشرعيين أو يماطل في تسليمها.
أكد القانون أن الصلح ممكن في أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى بعد صدور حكم بات ضد المتهم، وهو ما يُعد استثناءً مهمًا في هذا النوع من القضايا، إذ يتيح للأطراف إنهاء النزاع بالتراضي دون الإضرار بالروابط العائلية.
ويجوز لكل من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما يمكن للنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذ الحكم.
ونص القانون صراحةً على أن الصلح لا يمس الحقوق المدنية، ما يعني أن للمجني عليه الحق في المطالبة بالتعويض أو استرداد نصيبه الشرعي من التركة حتى بعد الصلح الجنائي، وبذلك يوازن المشرّع بين ردع المخالفين والحفاظ على الروابط الأسرية.
أركان الجريمة
أوضح القانون المصري أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث لا تتحقق إلا بتوافر مجموعة من الأركان الأساسية، وهي وجود تركة مملوكة للمورث تمثل مصدر الحق في الميراث، وأن تكون هذه التركة في حيازة أحد الورثة، وامتناعه عمدًا عن تسليم النصيب الشرعي للورثة الآخرين رغم مطالبتهم الرسمية به.
وفي حال توافر هذه الأركان، يحق للورثة المتضررين اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم، سواء عبر النيابة العامة أو برفع دعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وجاء تعديل قانون المواريث عام 2017 لتحقيق توازن دقيق بين ردع المعتدين على حقوق الورثة، وإتاحة فرصة الصلح حفاظًا على الروابط الأسرية. فكثير من نزاعات الميراث تنشأ بسبب سوء الفهم أو الخلافات العائلية، وهو ما جعل المشرّع يجيز التصالح في هذه الجريمة حتى بعد صدور الحكم النهائي، بشرط رد الحقوق لأصحابها وإتمام التسوية الودية بين الأطراف.
وأكد القانون المصري في ختام نصوصه أن الامتناع عن تسليم الميراث جريمة يعاقب عليها القانون، لكنها في الوقت نفسه من الجرائم التي يجوز فيها الصلح حفاظًا على الأسرة واستقرار المجتمع.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد