مدبولي: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. زيادة فصول ودور الحضانة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض مقترحات زيادة عدد فصول ودور الحضانة لرياض الأطفال، بحضور الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة/ مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع قائلًا: هذا الملف مُهم جداً لأطفالنا لأن الفترة التي تسبق المرحلة الابتدائية تسهم بشكل كبير في تكوينهم. وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة عدد الحضانات بما يسهم في تقديم هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من أطفالنا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل على زيادة أعداد فصول الحضانات أو رياض الأطفال، من خلال استغلال أي منشآت تتبع لأي جهة حكومية.
وقال في هذا الشأن: مستعدون لاتخاذ أي قرارات تسهم في زيادة أعداد فصول الحضانات.
فيما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يوجد 30 ألف فصل للحضانات، ونحتاج 100 ألف فصل لاستيعاب كل الطلاب، وبالتالي هناك حاجة إلى 70 ألف فصل، ومن ثمّ نحتاج إلى استغلال أي منشآت حكومية لدينا لاستخدامها كفصول لرياض الأطفال لتعليم مبادئ القراءة والكتابة، وبعض المهارات الأولية، مُستعرضًا عدة مقترحات لاستغلال بعض المنشآت الحكومية في سد العجز في رياض الأطفال.
هذا، واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الموقف الحالي للحضانات في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، موضحة أن إجمالي عدد الحضانات يبلغ 16 ألفًا و560 حضانة، وتصل نسبة الحضانات المُرخصة منها إلى قرابة 80%، كما تم إنشاء وتجهيز 50 حضانة جديدة. ويصل عدد الأطفال المُسجلين بالحضانات إلى 621 ألفًا و806 أطفال.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الانتهاء من مقترح تعديل اللائحة التنفيذية لدور الحضانة في مصر، وتم تصميم نظام متكامل لميكنة خدمات الطفولة المبكرة "التراخيص والمتابعة" لتحسين معايير وإجراءات تشغيل الحضانات والتراخيص للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، مشيرة إلى أن ذلك يستهدف التعامل مع أهم التحديات التي تواجه المسئولين بالمديريات مما يزيد من توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وزيادة الإتاحة للأطفال.
ولفتت الوزيرة إلى محاور الخطة المستقبلية بحلول عام 2027 لزيادة عدد الحضانات وإتاحتها وضمان جودتها، وتتمثل تلك المحاور في: التحاق 13 ألف طفل بالحضانات، ورفع كفاءة 113 حضانة، وإنشاء 176 حضانة جديدة، وكذا تدريب 2308 ميسرات ومربيات وكذا مديري دور الحضانة وأولياء أمور الأطفال الملتحقين، وتعميم منهج موحد يناسب تلك المرحلة العمرية.
وعرضت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، عددًا من السيناريوهات الممكنة، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، للتوسع في الاستثمار من أجل تغطية العجز في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر.
كما نوهت الوزيرة إلى بعض التحديات المرتبطة بذلك الملف، واستعرضت عددا من الحلول التي سيتم العمل في إطارها مع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة تلك التحديات، ومنها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، فضلا عن أجهزة المحافظات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الحضانات وتخفيف وتيسير الإجراءات المعوقة لإنشائها وترخيصها، سيتم تشكيل لجنة تيسير إجراءات التراخيص وتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، فضلا عن تنفيذ مسح شامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية، موضحة أن الحصر الشامل يستهدف حصر جميع المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، وإنشاء قاعدة بيانات وخرائط جغرافية شاملة، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صياغة السياسات.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن عدد الحضانات بالمدن الجديدة التي تم تسليمها خلال السنوات الثلاث الماضية لوزارة التضامن الاجتماعي بلغ 27 حضانة، منها 13 تعمل حاليا، و14 لم تدخل الخدمة، كما أن عدد الحضانات التي تم الانتهاء منها حاليا والجاهزة للتسليم يصل إلى 77 حضانة، وهناك 49 حضانة جاهزة للتسليم خلال عامين.
وفيما يخص موقف الحضانات بمدارس التعليم الأساسي، فأشار المهندس/ شريف الشربيني إلى أن إجمالي عدد مدارس التعليم الأساسي بالمدن الجديدة يبلغ 308 مدارس، فيما يصل عدد المدارس المزودة بفصول حضانات إلى 80 مدرسة، بإجمالي عدد فصول حضانات يبلغ 353 فصلا.
كما قدم وزير الإسكان بعض المقترحات لإنشاء حضانات في المدن الجديدة، لسد الفجوة بها، وذلك من خلال توفير أراض داخل مراكز الأحياء والمجاورات، مع دراسة زيادة النسبة البنائية للحضانات الحالية، فضلا عن إعادة استخدام الوحدات التجارية غير المستغلة وتحويلها إلى حضانات بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعادة استغلال كل المباني غير المستغلة في المدن الجديدة، مُكلفاً وزير الإسكان بحصر هذه المباني بالمدن الجديدة، وطلب رئيس الوزراء إجراء حصر بالأماكن التي يمكن استغلالها في مراكز الشباب وقصور الثقافة كحضانات ورياض أطفال، مع تسهيل إجراءات الترخيص اللازم، وتتولى وزيرة التضامن إجمالي الحصر.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بدراسة وتيسير إجراءات تغيير بعض المباني السكنية إلى نشاط "رياض أطفال" أو "حضانات" برسوم رمزية. ووضع كود ومواصفات للحضانات من سن يوم حتى 4 سنوات، ومن 4 سنوات حتى 6 سنوات.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا، باستغلال بعض الأماكن في مجمع الخدمات الحكومية، أو المباني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأخيرًا كلف "مدبولي" بتشكيل مجموعة عمل معنية بهذا الشأن برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، والوزراء والمسئولين، لوضع تصور متكامل بشأن تنفيذ المقترحات الخاصة بزيادة عدد فصول الحضانات ورياض الأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء دور الحضانة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی الدکتور مصطفى مدبولی وزیر الإسکان عدد الحضانات زیادة عدد
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345