رئيس إسكان النواب يطالب بمناقشة قانون الإيجار القديم بموضوعية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
طالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي بمناقشة قانون الإيجار القديم بموضوعية و طريقة تليق بمجلس النواب و دون انفعالات و عواطف ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان و الإدارة المحلية و هيئة مكتب اللجنة التشريعية.
و قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية " هناك تفاعل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، موضحا أن الحوار حول التشريعات الهامة يحدث في اعرق الديمقراطيات.
و استعرض حكم المحكمة الدستورية مضيفا و كان لزاما المشرع حل الإشكالية كما استعرض التطور التاريخيّ و التشريعي.
و تابع “ عقد الإيجار عقد هو عقد رضائي محدد المدة دون تدخل و احيانا تتدخل الدولة من أجل المصلحة العامة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإيجار القديم وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم| منح المستأجرين أولوية فى وحدات الدولة (تفاصيل)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
منح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
وحددت المادة (8) من مشروع القانون بأن يُمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة، فقد نصت على أنه:
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية