العامري: عُمان والجزائر مُقبلتين على شراكات استراتيجية طويلة الأمد
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
أكد الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن التعاون العُماني الجزائري مُقبلٌ على مرحلة أكثر ديناميكية وتنوعًا، مُتجاوزًا بذلك الأُطر التقليدية للتبادل التجاري إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد، خاصةً في مجالات الطاقة، والصناعات التحويلية، والتقنيات الزراعية الحديثة.
وقال العامري- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن من المتوقع أن تخلق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين بيئةً خصبةً لتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات؛ مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار والتنمية المستدامة في البلدين، ويُمهّد الطريق لبناء نموذج ناجح للتكامل العربي القائم على المصالح المشتركة. وأضاف أن سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمتع بعلاقات وطيدة تشمل مختلف المجالات، وقد جاءت زيارة الرئيس الجزائري الأخيرة إلى سلطنة عُمان في أكتوبر من العام المنصرم لتُضفي زخمًا جديدًا على مستوى جديد ورفيع من التعاون المشترك بين البلدين. وأوضح العامري أن تلك الزيارة شهدت التوقيع على 8 مذكرات تفاهم في قطاعات متنوعة، شملت ترقية مستوى الاستثمار، وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات، وفي مجال التربية والتعليم، والتعليم العالي، ومجالات البيئة والتنمية المستدامة، والخدمات المالية، والتشغيل والتدريب، والإعلام، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الجزائري لسلطنة عُمان تُوِّجَت بإنشاء صندوق استثماري عُماني جزائري مُشترك، من أجل الدفع بالاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والزراعة والتكنولوجيا والسياحة.
وبيّن العامري أنه بالنظر إلى موجز التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال العامين الماضيين واستنادًا للبينات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2024 نحو 63 مليون ريال عُماني مرتفعا بنحو 52% مقارنة بعام 2023.
وأوضح العامري أن التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجزائر حقق قفزة كمية ملحوظة منذ عام 2020، ويعود ذلك إلى النمو الكبير للصادرات العُمانية إلى السوق الجزائرية؛ حيث بلغت أكثر من 61 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 3 ملايين ريال عُماني في 2019، وفي مقابل ذلك، بلغت قيمة صادرات الجزائر إلى السوق العُمانية في 2024 نحو 708 آلاف ريال عُماني مقارنة بحوالي 60 ألف ريال عُماني في 2019، وجاءت المنتجات المعدنية في صدارة المنتجات المصدرة من سلطنة عُمان إلى الجزائر من حيث القيمة؛ إذ شكلت 46% من إجمالي قيمة الصادرات في 2024، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بـ27%، ثم اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بنحو 19%، ثم الآلات والاجهزة الكهربائية والمعدات واجزائها بنحو 3%. وأوضح أنه في المقابل، جاءت منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ضمن أبرز المنتجات المستوردة من الجزائر إلى السوق العُمانية بنحو 63% من إجمالي قيمة الواردات، تلتها المنتجات المعدنية بـ24%، ثم منتجات شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية بنسبة 3%، ثم عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة بنحو 2.9%.
وعلى أساس فرق الصادرات والواردات بين البلدين، قال العامري إن الميزان التجاري ظَلَّ لصالح سلطنة عُمان؛ باعتبار أن ما تصدره للسوق الجزائرية يتجاوز ما تستوره السوق العُمانية منها، مضيفًا أنه بنهاية عام 2024 بلغ فائض الميزان التجاري نحو 61 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنحو 51% مقارنة بعام 2023. وأكد العامري أن هذا بطبيعته يعكس أهمية الصادرات العُمانية إلى السوق الجزائرية، وما تحظى به من جودة وتنافسية تُلبِّي احتياجات السوق الجزائرية، وتعكس في الوقت ذاته تطور القطاع الإنتاجي والتصديري في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد: ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار
صراحة نيوز ـ أظهر التقرير السنوي ” لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ” لعام 2024، أنه بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت باستردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار فيما نظرت الهيئة بما يزيد على ألفي ملف تحقيقي.
كما وأحالت الهيئة 197 ملفا منها للإعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية لطلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د . مهند حجازي، إنه تشرف أول من أمس بتسليم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 ، وقد أكدّ جلالته مجددًا دعمه لجهود الهيئة بشتّى محاور عملها.
وأضاف أنه خلال العام الماضي 2024 حققت الهيئة إنجازات عديدة على مختلف الصُعد سعيًا منها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة ومن أجل ذلك أطلقت مؤشرًا للنزاهة الوطنية لقياس مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة كافة بمعايير النزاهة الوطنية حيث ساهم هذا المؤشر بنسختيه الأولى والثانية بخلق بيئة عمل نزيهة وخلق تنافس إيجابي بين مؤسسات الإدارة العامة لتبوء المركز الأول في الالتزام بمعايير النزاهة.
وتابع: استند عمل الهيئة خلال السنوات الماضية وخاصة عام 2024 على ثلاثة محاور متناغمة أولها العمل على ترسيخ قيم النزاهة للوقاية من الفساد وثانيها العمل بجد وحرفيّة على إنفاذ القانون ومنع حدوث الفساد وثالتها محور بناء القدرات المؤسسية.
تراجع جرائم الفساد
وأكد ان جرائم الفساد في السنوات الأخيرة سجلت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة جراء إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تحال للقضاء حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 %، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار وسبب تراجع ذلك عن عام 2023 صدور العفو العام الذي شمل بعض جرائم الفساد، إلاّ أنّ الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها.
وبيّن أن الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال العام الماضي إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء.
كما عملت الهيئة عبر مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف مسح فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام.
وقال حجازي “ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة “مبادرة سفراء النزاهة” واستهدفت في مرحلتها الأولى حوالي 5 آلاف طالب جامعي كما أطلقت حاضنة ابتكارية على موقعها الإلكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مسابقة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين.
وبين أن الهيئة لم تغفل عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد، مبينا أن الهيئة حققت تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد، حيث أصبح ترتيب المملكة على هذا المؤشر59 من بين 180 دولة، كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة حسب آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنيّة إلى 81 % بينما كانت قبل أشهر 73 %.