طبيبان عادا من غزة: أهلها مصرون على الحياة والقطاع الصحي عمود الصمود
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
يعيش القطاع الصحي في غزة ظروفا مأساوية نتيجة حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي استهدفت المستشفيات والمراكز الطبية والكوادر الطبية، والحصار الذي يمنع وصول المستلزمات العلاجية للقطاع.
وأمس الأحد، حذرت منظمة الصحة العالمية من التدهور الخطير في الأوضاع الصحية بقطاع غزة، في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ قرابة شهرين، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية.
وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة إن "الوضع الصحي في غزة كارثي، ونحن قريبون جدا من الهاوية" مشيرة إلى أن المخاطر الصحية التي يواجهها السكان تتفاقم يوما بعد يوم نتيجة نقص الإمدادات الأساسية.
وأكدت أن الفلسطينيين في غزة محرومون من أساسيات الحياة، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، فضلا عن تعذر الحصول على الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يخافون حتى من الذهاب إلى المستشفى بسبب استهداف العديد منها.
وقد التقت "الجزيرة صحة" طبيبين عادا مؤخرا من غزة، بعد أن أمضيا أسبوعين ضمن وفد طبي تابع لمؤسسة "رحمة حول العالم".
وقال الدكتور ضياء أحمد رشدان (استشاري أول في طب العيون وجراحتها) -وهو رئيس قسم العيون بمستشفى سدرة للطب في قطر- إنه أجرى 86 عملية جراحية خلال هذه الفترة، شملت إصابات العيون الناجمة عن الرضوض سواء المؤدية لجروح أو الرضوض المغلقة، وعمليات الماء الأبيض الناجمة عن رضوض العين والماء الأبيض الولادي والماء الأبيض المرتبط بالتقدم بالعمر، وفحص حالات ومتابعة العمليات في العيادات، وأيضا إجراء الاستشارات العينية في أجنحة المستشفى وخصوصا العناية المركزة.
إعلانوعمل الدكتور رشدان في مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس.
وتحدث -في تصريحات للجزيرة صحة- عن كثرة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بشكل عام، وفي مجال صحة العيون بشكل خاص، أبرزها استمرار الحرب واستنزاف طاقات القطاع الصحي كافة كالموارد البشرية والمادية، وعدم توفر المستهلكات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية العينية، وعدم توفر المستهلكات اللازمة لتشغيل الأجهزة الخاصة بالعمليات العينية، وعدم توفر أعداد كافية من الأدوات الجراحية لإجراء الجراحات وبالتالي الحاجة لانتظار تعقيم الأدوات الجراحية مما يعرقل القدرة على إجراء أعداد كبيرة من العمليات في اليوم الواحد.
كما تشمل الصعوبات نقص جودة تنظيف الأدوات الجراحية خصوصا الدقيقة قبل تعقيمها بسبب عدم توفر أجهزة التنظيف بالأمواج فوق الصوتية، وتهالك الأجهزة الطبية وتلف الكثير منها، وعدم توفر كوادر تمريض كافية لتغطية العمل لساعات طويلة في حال الرغبة بإجراء أعداد كبيرة من العمليات في اليوم الواحد، وتراكم قوائم طويلة للمرضى على الانتظار لاجراء العمليات الجراحية.
ولفت رشدان إلى عدم توفر أساسيات العناية الصحية اليومية من ماء ومواد التنظيف وصرف صحي، وعدم توفر السكن النظيف، وعدم توفر ماء الشرب النظيف والغذاء الصحي للتعافي من الأمراض والوقاية منها.
ومن الأمور التي أثّرت كثيرا في الدكتور رشدان "العجز عن تقديم الخدمة للحالات التي جاءت للعيادات على أمل إجراء عمليات جراحية لها ولم نستطع ذلك لضيق الوقت أو الحاجة لمتابعة طويلة غير ممكنة لضيق وقت المهمة الطبية أو عدم توفر المستهلكات اللازمة للعمل الجراحي أو عدم وجود طبيب مختص بعلاج هذه الحالات، وسيارات الإسعاف التي تتوافد على قسم الطوارئ لإيصال بعض المصابين ومن ثم تتابع طريقها إلى ثلاجة الموتى لإيصال البعض الآخر".
وقال الدكتور رشدان إنه كان من اللافت مشاهدة الأطفال الصغار الذين يلعبون بين الدمار بطياراتهم الورقية التي صنعوها بأيديهم وإصرارهم على الحياة.
إعلانوردا على سؤال "بتقديركم كم يحتاج القطاع الصحي في غزة من جهد وزمن حتى يعود كما قبل الحرب" قال رشدان إنه للأسف القطاع الصحي بحاجة لإعادة تأهيل في البنية التحتية من ما يقارب نقطة الصفر بما يشمل الأبنية والأجهزة الطبية ومركبات الإسعاف ونظم التنظيف والتعقيم، والأرشفة والسجلات الطبية بالإضافة لإعادة بناء نظم التعليم الطبي المستمر وتدريب الأطباء الجدد.
وأضاف أنه كلما توفرت البنية التحتية المذكورة أعلاه بسرعة أكبر أعيد بناء المنظومة الصحية بشكل أسرع، ولكن الجهد المطلوب كبير جدا.
وقال الدكتور رشدان "لمست تقديرا عاليا وشكرا كبيرا من المرضى والزملاء بالمستشفى للجهد المقدم لهم كما غمرني كرم وطيبة أهل غزة وإصرارهم على الحياة رغم انعدام مقوماتها ورغم المآسي التي أصابت كل فرد وكل بيت".
الدكتور أنس حجاوي أخصائي جراحة العظام والمفاصل، قال إنه تعامل شخصيا بشكل مباشر مع حالات إصابة ناتجة عن القصف، معظمها كانت شديدة ومعقدة، وتضمنت كسورًا مفتوحة. ونظرًا لشح الموارد، كان التدخل الجراحي يقتصر غالبًا على مبدأ "العلاج العظمي للتحكم بالضرر" Damage Control Orthopedics، أي التثبيت الأولي للكسور بأقل تدخل ممكن، حرصًا على حياة المصاب وتقليلًا لمدة التخدير.
وأضاف حجاوي أن عمله كان في قسم جراحة المسالك بمجمع ناصر الطبي.
وقال -في تصريحات خاصة للجزيرة صحة- إن أبرز الصعوبات التي واجهناها تمثلت في النقص الحاد بالمستهلكات الطبية، أدوات التعقيم، والأدوات اللازمة لتثبيت الكسور. بالإضافة إلى ذلك، كان واضحًا مدى الإرهاق والتعب الذي يعانيه الكادر الطبي، نتيجة العمل المتواصل دون توقف منذ بدء العدوان، رغم المصائب الشخصية الكبيرة التي ألمّت بكثير منهم، إذ فقد بعضهم أحبّاءه بل حتى عائلته بأكملها.
إعلانوأضاف حجاوي أن "من أكثر المواقف التي تركت أثرًا في نفسي موقف أحد الممرضين في مجمع ناصر الطبي الذي كان يحدّثنا عن وداعه لطفله ووالديه وزوجته كل صباح قبل الذهاب للعمل. وبعد ساعات من حديثه، سمعنا بخبر قصف منزله، حيث فقد والده ووالدته. لقد كان مشهدًا لا يُنسى يجسد المآسي التي يعانيها الأهل في غزة".
وردا على سؤالنا حول ما يحتاجه القطاع الصحي في غزة، قال حجاوي "إنه بحاجة ماسّة إلى دعم حقيقي ومتواصل من المجتمع الدولي والأفراد، فالنقص يشمل كل شيء: المعدات، الكوادر، التدريب، والتمويل. وهذا القطاع هو عمود الصمود الأول في وجه آلة العدوان، ومن واجب كل إنسان حر أن يساهم في دعمه".
وكانت المتحدثة باسم الصحة العالمية، قالت إن الأطباء والممرضين يعانون من نقص جميع المستلزمات الضرورية لمساعدة الجرحى، مضيفة أن العاملين بالقطاع الصحي يفتقرون إلى أكياس الدم، ووحدات الحقن الوريدي، وأعواد القطن لتنظيف الجروح، والمضادات الحيوية لحماية الناس من العدوى.
وبينت هاريس أنه يوجد حاليا في غزة 21 مستشفى، و4 مستشفيات ميدانية، إلا أن أيا منها لا يمتلك القدرة الكافية من الأسرّة لتلبية الاحتياجات، موضحة أن المستشفيات لهذا السبب غالبا ما تضطر لإرسال المرضى إلى منازلهم بسرعة، قبل أن يتعافوا تماما بهدف استقبال مرضى جدد.
وتابعت قائلة "هذا يعني أن العاملين في قطاع الصحة محرومون من كل شيء. نحن قريبون جدا من الهاوية، ولهذا هناك خطر كبير".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القطاع الصحی الصحی فی غزة على الحیاة وعدم توفر عدم توفر
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات
• البروتوكول يهدف لتعزيز فرص انضمام مستشفيات القطاع الخاص للمنظومة وإعطاء تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل• نائب رئيس الهيئة: القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة ومن المنتظر زيادة هذا الدور الفترة المقبلة• المدير التنفيذي للهيئة: 29% من مقدمي الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل من القطاع الخاص• رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: القطاع الطبي الخاص جاهز للتعاون مع الهيئة لتعزيز فرص التأهيل للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل• رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة: الغرفة تضم أكثر من 8 آلاف عضو ممثلين لجميع المنشآت الصحية الخاصة وهي "بوابة العبور" لتقديم الخدمة• جلسة نقاشية موسعة بحضور قيادات الهيئة مع ممثلي القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية لشرح فرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الطرفين بما يضمن رفع كفاءة المستشفيات الخاصة وتعزيز فرص انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وحضر توقيع البروتوكول كلا من: الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، والدكتور ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من قيادات القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية.
ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حضر توقيع البرتوكول كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، والأستاذة مي فريد الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة ورئيس وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وتعليقًا على البروتوكول قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة، ومن المنتظر زيادة هذا الدور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا أن بروتوكول التعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه أن يُعطي تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل وأهميته.
وأضاف، أنه تم الاتفاق مع الغرفة على عقد لقاءات تعريفية خلال الفترة المقبلة، تضم ممثلين عن المستشفيات الخاصة بمحافظة الاسكندرية بهدف التعريف بالمنظومة والإجابة على كافة التساؤلات، خاصة وأن محافظة مطروح هي ضمن المحافظات التي ستدخل المنظومة بالمرحلة الثانية نهاية العام الجاري، وجغرافيا هي الأقرب إلى محافظة الإسكندرية، وبالتالي من مصلحة مقدمي الخدمة بالمحافظة الاستعداد والتأهيل من الآن للدخول في المنظومة.
فيما قالت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن 29% من مقدمي الخدمات الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل هم من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التوجه حاليا هو الاعتماد في تقديم خدمات المنظومة على القطاع الخاص بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يتم تقديم يد العون لهم للمساعدة على الانضمام للمنظومة.
وأوضحت، أن البروتوكول المُوقع مع غرفة مقدمي الخدمات الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه توفير الفرصة للمستشفيات الخاصة للتعرف على كيفية الانضمام للمنظومة، والحصول على سبل التدريب وآليات التعاقد مع الهيئة فور الحصول على الاعتمادات اللازمة.
بدوره رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بقيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا استعداد القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية للتعاون مع الهيئة والاستعداد للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للإسراع في ضم محافظة الإسكندرية لباقي محافظات منظومة التأمين الشامل.
وأشار الوكيل، أن الإسكندرية تتميز بوجود نسبة مرتفعة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص مقارنة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي، وهو ما يعزز فرص اعتمادهم ضمن المنظومة بسرعة، مضيفًا أن الاستعداد لتأهيل المحافظة يأتي من خلال التسجيل واعتماد المؤسسات الصحية القائمة، أو الترويج لاستثمارات جديدة لاستكمال المنظومة، مما سيرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة الإسكندرية.
من جانبه أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن هذا البروتوكول لا يفرض أي التزامات مالية على الطرفين، لكنه عبارة عن تعاون مشترك من أجل نشر الوعي بمشروع التأمين الشامل ومساعدة المستشفيات الخاصة على الارتقاء بالخدمة المقدمة والالتزام بمعايير الجودة وبالتالي الاستعداد المبكر للانضمام للمنظومة التأمين الشامل الجديدة.
وأضاف الدكتور علاء عبد المجيد، أن الغرفة تضم في عضويتها عدد كبير يزيد عن 8 آلاف عضو وتضم كافة المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة الخاصة وشركات إدارة المستشفيات وأيضا شركات الرعاية الصحية الخاصة كل هؤلاء يمثلون في عضوية الغرفة.
وتابع: أي منشأة لديها الرغبة في ممارسة أي نشاط له صبغة طبية سواء متعلق بالتشغيل أو الإدارة، لا بد لها من المرور والتسجيل داخل الغرفة قبل إصدار الشهادات المطلوبة، وبالتالي هي بمثابة "بوابة المرور" للمنشآت الصحية الخاصة قبل تقديمها للخدمة والدخول بالمنظومة.
وعقب توقيع البروتوكول، تم عقد جلسة نقاش موسعة بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثلين عن القطاع الطبي الخاص بالمحافظة، وأيضا مسؤولي مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وخلال الجلسة تم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات التي تدور في أذهان مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، سواء المتعلقة بفرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو التعامل مع التحديات التي يمكن أن تواجههم، سواء كانت المتعلقة بالتمويل واستيفاء معايير الجودة أو لائحة الأسعار، خاصة وأن محافظة الإسكندرية هي الأقرب لمحافظة مطروح التي ستدخل التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة هذا العام.
وحرص قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على تقدم أجوبة لكافة التساؤلات المطروحة من الحضور بكل شفافية وطمأنتهم على سهولة الإجراءات المتبعة واهتمام الهيئة بإزالة كافة التحديات التي يمكن تواجه القطاع الخاص، بل والعمل على تعزيز فرص المشاركة من خلال تقديم حزم من التسهيلات.
وقدمت الهيئة، عرضا تفصيليًا بواسطة الأستاذ تامر بدر نائب المدير العام للبنك الأهلي المصري، حول كيفية الاستفادة من «اتفاقية الشراكة» التي وقعتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي، والتي بموجبها يتم تقديم تسهيلات مالية وائتمانية ميسرة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص الراغبين في الانضمام للمنظومة، بهدف المساعدة في استيفاء معاير الجودة «الجهار» التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
واكد الأستاذ تامر بدر، أن البنك الأهلي أتاح فرقًا متخصصة في فروعه بالمحافظات للمساعدة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من الراغبين في الحصول على التسهيلات الائتمانية من القطاع الخاص الصحي، ومعهم أيضا نماذج مُعدة سلفا لآلية التمويل وكافة الأوراق المطلوبة.
كما أجاب مسؤولو الهيئة عن التساؤلات والمخاوف لدى البعض المتعلقة بتكلفة تسعير الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، وأكد مسؤولو الهيئة أن لائحة الأسعار عادلة للغاية بل وتجدد سنويًا ويتم إعداداها بواسطة خبراء وأساتذة التكاليف بالمحافظات وبمشاركة ممثلين للقطاع الخاص، وأكبر دليل على أنها لائحة عادلة هو انضمام كبرى المستشفيات بالقطاع الخاص للمنظومة والعمل بموجب لائحة الأسعار المتبعة.
من ناحية أخرى شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في احتفالية المركز الطبي الجديد بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمناسبة حصول المركز على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في خطوة تعكس التعاون بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات الصحية.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند