فحوصات دورية إلزامية لموظفي القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية

بدأ المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إعداد لائحة وطنية جديدة تهدف إلى تنظيم فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية لجميع العاملين والموظفين في مختلف القطاعات، بهدف رئيسي يتمثل في حماية وتعزيز صحتهم البدنية والعقلية والاجتماعية في بيئات العمل.
تأتي هذه الخطوة استناداً إلى السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وبالتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية ومتطلبات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

أخبار متعلقة "الأرصاد": رياحٌ نشطة وأتربةٌ مثارة على منطقة المدينة المنورةفلكية جدة.. مرور كوكب المريخ أمام عنقود النجوم الشهير النثرة الليلةوأوضحت اللائحة أن الهدف الأساسي هو توفير إطار شامل لتقييم اللياقة الصحية والنفسية للعاملين والموظفين، بما يضمن قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وأمان.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الفحوصات الطبية - اليومتوحيد إجراءات الفحص
تسعى اللائحة إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، وتعزيز اللياقة البدنية والنفسية للعاملين، وضمان قدرتهم على أداء مهامهم بأمان، بالإضافة إلى توحيد إجراءات الفحص الطبي وتحسين الامتثال للمعايير المحلية والدولية.
وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين والعاملين بالجهات الحكومية ومنشآت القطاعين الخاص وغير الربحي، وتشمل المرشحين الجدد قبل التعيين، والعاملين على رأس العمل في حالات محددة مثل العودة من إجازة طبية طويلة، أو عند الشك في القدرة على أداء العمل، أو إذا كانت المهنة تتطلب فحصاً دورياً، أو عند تغيير المهنة أو بيئة العمل. كما تتضمن اللائحة إجراء فحص عند التقاعد في حال التعرض لمواد ذات تأثير طويل الأمد خلال فترة العمل.فحوصات متنوعة
تحدد اللائحة أنواعاً مختلفة من الفحوصات الطبية تشمل الفحص الطبي العام لتقييم الوظائف الحيوية والأمراض المزمنة، والفحص التخصصي الإضافي حسب طبيعة المهنة، والفحص النفسي لضمان الصحة النفسية والعقلية.
وتتم هذه الفحوصات عبر آليات محددة تشمل الفحص الطبي قبل التعيين، والفحص الطبي الدوري الذي تجرى فتراته بناءً على نوع ومستوى المخاطر الصحية، والفحص الطبي الاستثنائي في الحالات الطارئة كوقوع حادث أو ظهور علامات مبكرة لأمراض مهنية.
وقسمت اللائحة الفحوصات إلى برامج متكاملة تشمل فحوصات إلزامية ودورية، وفحوصات خاصة تحدد بناءً على تقييم المخاطر أو توصية الطبيب المهني، وفحوصات حسب التعرض أو العمر، بالإضافة إلى فحوصات اختيارية يمكن للمنشأة إضافتها بما لا يتعارض مع اللائحة.اهتمام خاص
وتم ترميز مستويات الفحوصات بالألوان البرتقالي «إلزامي»، والأخضر «خاص»، والأزرق «حسب التعرض أو العمر» لتسهيل التعرف عليها، كما أولت اللائحة اهتماماً خاصاً للمهن ذات المخاطر العالية، حيث تخضع لفحوصات تتوافق مع دليل إجرائي خاص بها.
وحملت المسؤولية الأولى لأصحاب العمل والمسؤولين في الجهات الحكومية لضمان إجراء الفحوصات وتوفير الموارد اللازمة ومتابعة صحة العاملين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد عمل بديل مناسب في حال كانت وظيفة العامل محظورة طبياً.فحوصات مطلوبة
في المقابل، ألزمت العاملين والموظفين بإجراء الفحوصات المطلوبة والإفصاح عن أي أعراض أو أمراض مهنية.
وبينت آلية التعامل مع نتائج الفحوصات، حيث يمكن أن تكون النتيجة ”لائق صحياً“، أو ”لائق مع قيود“، أو ”غير لائق صحياً“.
وفي حال عدم اللياقة بعد الفحص الدوري، يُمنع العامل من الاستمرار في مهنته مع بحث إمكانية تغييرها أو إيجاد حلول أخرى بالتشاور مع الطبيب المختص أو لجنة طبية.لجنة مستقلة
كما كفلت اللائحة حق العامل في الاعتراض على النتائج أمام لجنة مراجعة مستقلة خلال مدة محددة.
وشددت اللائحة على سرية السجلات الطبية وحق العامل في الاطلاع عليها، مع وضع ضوابط صارمة لحماية البيانات وضمان أمانها. كما حددت حق صاحب العمل في معرفة قرار اللياقة للعمل دون تفاصيل طبية أخرى.
وأكدت أن تطبيقها يشمل العاملين والموظفين داخل المملكة، وأن مخالفة أحكامها ستعرض المنشأة للعقوبات الواردة في الأنظمة ذات الصلة. ومن المقرر نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها وفقاً لخطة انتقالية محددة.

المصدر: صحيفة اليوم