وزير العمل يدشن "الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية" لتعزيز تنافسية القوى العاملة العُمانية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
دشن معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، أمس، الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، والتي تعد أحد المبادرات الرامية لبناء منظومة مهنية متكاملة، ترتكز على تطوير الكفاءات وتكرس ثقافة العمل والإنتاجية، تلبية لسوق العمل الطموح. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات السوق وتعزيز جودة التدريب المهني بما يحقق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى خلق سوق عمل حر، يقوم على القوى الوطنية ذات المهارة والإنتاجية وتمكين الكفاءات التي تساهم في تحقيق رؤية "عمان 2024".
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية؛ إن الوزارة حرصت على وضع هذه الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، إيمانًا بأن المعايير المهنية هي الأساس في رفع جودة العاملين بالقطاعات المختلفة، وتحسين مخرجات التدريب، وزيادة فعالية الأداء والإنتاجية، كما أن وجود وحدات مهارات قطاعية متخصصة يُمثل حجر الزاوية في تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، ويمكّن من مواءمة الجهود مع خصوصية كل قطاع.
وأضاف سعادته أن الوزارة قطعت شوطًا في تطبيق نظام بطاقة رخص مزاولة المهنة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار "نظام الاعتماد المهني" الذي يهدف إلى التأكد من كفاءة ومهارة الأفراد في ممارسة المهن، وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، إذ يُعد هذا النظام خطوة محورية نحو حوكمة سوق العمل وضمان جودة الممارسات المهنية وتعزيز ثقة المجتمع وأرباب العمل في الكوادر الوطنية.
ودعا البوسعيدي جميع القطاعات التي لم تبادر إلى تشكيل وحدات مهارات قطاعية، أن تبدأ خطواتها بكل ثقة، مضيفا أن الوزارة على أتمّ الاستعداد لتقديم الدعم الفني الكامل، والمساندة المستمرة في كل ما يتعلق ببناء وتطبيق المعايير.
وأكد سعادته أن تطبيق المعايير المهنية والالتزام بها ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة استراتيجية لتعزيز تنافسية القوى العاملة العُمانية، وضمان كفاءة المخرجات التعليمية والتدريبية، وخلق بيئة عمل محفّزة قائمة على الأداء والمهارة والتميز.
وقدم الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل، عرضا مرئيا تحدث فيه عن واقع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، كبناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات في سلطنة عُمان، من حيث تطوير حزم معايير مهنية قائمة على الكفاءة، تنفذها وحدات المهارات القطاعية، حيث تهدف الاستراتيجية بناء بيئة عمل مستدامة بكفاءات وطنية عالية المهارة.
وشهد حفل التدشين تقديم عرضين آخرين عن تجربة قطاع الطاقة والمعادن وقطاع اللوجستي، من حيث تطوير البنية التحتية للكفاءات، وتعزيز موقع سلطنة عمان على الساحة الدولية كداعم رئيسي للنمو والابتكار. واشتمل الحفل على تدشين شعار الاستراتيجية الذي يعكس المسار التصاعدي نحو التميز، من خلال ترسيخ مفاهيم الجودة والاحتراف في سوق العمل العُماني، إذ يرمز التصميم إلى التكامل بين التأهيل المهني والنمو المتواصل للمهارات، بما يدعم بناء قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية وفق رؤية "عُمان 2040".
وقال زاهر بن عبدالله ال الشيخ مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، إن هذه الاستراتيجية تشكّل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل العُماني، وتعزز توجهات سلطنة عُمان نحو بناء كفاءات وطنية تتمتع بمهارات عالية وتنافسية عالمية، إلى جانب توحيد مرجعيات التدريب والتأهيل المهني، وضمان أن كل مهنة تُمارس بكفاءة واحتراف، عبر نظام الاعتماد المهني الوطني، الذي يشمل إصدار بطاقات ورخص مزاولة المهن، وتطبيق معايير مهنية دقيقة ومعتمدة.
وأضاف أن وزارة العمل تعمل على تطوير وتنفيذ معايير مهنية وطنية تغطي كافة القطاعات، بما يضمن جودة الأداء والإنتاجية وتحقيق التميز المهني، مبينا أن الاستراتيجية تسعى إلى تحسين جودة الأداء المهني عبر تحديد معايير عالية المستوى تُسهم في رفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن يثمن خطوة الحكومة لتعزيز دور المناطق الحرة
رحب محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، بالقرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والخاصة بدعوة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحوار مجتمعي شامل لتطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة.
وأكد "طاهر" في بيانه أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إطار خطة الدولة للإصلاح الهيكلي لبيئة الأعمال، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعظيم مساهمة المناطق الحرة في الاقتصاد القومي ودعم مؤشرات النمو.
وترسيخ مبادئ التنافسية العادلة والتكامل بين كافة المشروعات العاملة بالسوق المحلية، سواءً العاملة بنظام المناطق الحرة أو الاستثمار الداخلي وتحقيق الحياد التنافسي والضريبي كأساس لسوق محلي قوي وعادل.
كما قال أيضا بأن قرار الحكومة بإجراء حوار مجتمعي شامل يُظهر التزامًا جادًا بمبدأ الشفافية وشمولية الرؤى في صنع السياسات الاقتصادية. تطوير المناطق الحرة ليس هدفًا تقنيًا فحسب، بل هو ركيزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضبط الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصادرات المصرية".
وأشاد الأمين المساعد بأهمية دراسة الأثر التشريعي والمالي للمقترحات التي سينتجها الحوار، معتبرًا ذلك ضمانةً لـحوكمة الأسواق وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر ٢٠٣٠".
واختتم "طاهر" البيان بتأكيد دعم حزب مستقبل وطن الكامل لهذه الجهود، موجهاً الدعوة لكافة أطراف المجتمع الاقتصادي للمشاركة الفاعلة في هذا الحوار الوطني الهام، ومؤكدًا على استعداد الحزب لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق أهداف هذه المبادرة التي تضع مصلحة الاقتصاد الوطني على رأس الأولويات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات