غرامة أوروبية كبيرة على تطبيق تيك توك بسبب الخصوصية

في ضربة أوروبية لتطبيق "تيك توك"، فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) غرامة بلغت 530 مليون يورو على المنصة الشهيرة، بعد تحقيقات كشفت نقلًا غير قانوني لبيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين، في مخالفة صريحة للائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR).

 ويعد قرار العقوبة على تطبيق "تيك توك" هو ثالث أكبر عقوبة تُفرض في تاريخ اللائحة الأوروبية منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2018.

وجاءت هذه الغرامة الضخمة في أعقاب كشف الهيئة الأيرلندية أن "تيك توك" أرسل بيانات شخصية لمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي إلى خوادم في الصين، دون اتخاذ التدابير الكافية لحمايتها من سلطات الرقابة الصينية.

وأشارت الهيئة إلى أن الشركة فشلت في تقييم المخاطر المترتبة على ذلك، خاصة في ظل القوانين الصينية التي تتيح للحكومة الوصول إلى بيانات الشركات الخاصة.

وأكدت الهيئة أن تيك توك لم يكن شفافًا مع المستخدمين بين عامي 2020 و2022، حيث لم يُطلعهم على أن بياناتهم قد تُنقل خارج أوروبا، إلى بيئة قانونية مختلفة جذريًا عن المعايير الأوروبية.

ولفتت إلى أن الشركة لم تُحدث سياسة الخصوصية إلا في أواخر عام 2022، حين بدأت بالامتثال نسبيًا للقواعد الأوروبية.

تفاصيل الغرامة والتحقيق
وفق بيان رسمي، قُسمت الغرامة إلى جزأين، الأول 485 مليون يورو بسبب عمليات النقل غير المشروعة للبيانات إلى الصين، والثاني 45 مليون يورو بسبب نقص الشفافية وعدم إبلاغ المستخدمين

وقال نائب مفوض الهيئة الأيرلندية، غراهام دويل، إن الهيئة "تأخذ على محمل الجد" اكتشاف وجود "بيانات محدودة لمستخدمين أوروبيين" على خوادم صينية، مشيرًا إلى أن تيك توك أكدت حذف تلك البيانات، لكن الهيئة لا تزال تفكر في اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية.

وأمهلت الهيئة الشركة ستة أشهر فقط لتعديل ممارساتها، أو تعليق عمليات نقل البيانات نهائيًا إلى الصين، في خطوة قد تؤثر جذريًا على أعمال التطبيق داخل أوروبا.

موقف الشركة وردها على القرار
من جانبها، رفضت شركة "تيك توك" نتائج التحقيق، وأعلنت عزمها الاستئناف الكامل ضد القرار. وقالت كريستين غران، رئيسة السياسات العامة للشركة في أوروبا:

"نشعر بخيبة أمل لأن هيئة البيانات لم تأخذ بجدية الضمانات التي نفذناها، في وقت نستخدم فيه نفس الآليات القانونية التي تعتمدها آلاف الشركات الأخرى".

وأشارت غران إلى استثمار 12 مليار يورو في مشروع "كلوفر" لإنشاء مراكز بيانات داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما اعتبرته التزامًا واضحًا بتخزين البيانات محليًا، وإن لم يكن كافيًا لتغيير قرار الهيئة.

كما نفت تيك توك تلقيها أي طلب من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين، مؤكدة أنها لم تقدم أي معلومات شخصية إلى بكين.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الدولي بشأن العلاقة بين شركات التكنولوجيا الصينية والحكومة الصينية، خاصة فيما يتعلق بأمن البيانات الشخصية.

وتزامن القرار الأوروبي مع حملات متزايدة في الولايات المتحدة وكندا واليابان ودول أوروبية أخرى للتحقيق في ممارسات "تيك توك"، بل والنظر في حظر استخدامه في بعض المؤسسات الحكومية.

وبينما يسعى "تيك توك" لإثبات استقلاله عن أي تأثير حكومي صيني، تزداد الضغوط الغربية عليه، ما قد يضع مستقبله في أوروبا على المحك.

المصدر: عربي21