وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تقدمت بمشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.
وقال المستشار محمود فوزي :الحكومة تقدمت بسبب ثبات القيمة التى تدهورت ،وهناك ممارسة متقدمة جدا من الحكومة والخبراء يشاركون في الحوار المجتمعي الذى تعقده اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة.
ووجه الشكر لدور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على دوره على مدار السنوات الماضية .
وأشار النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلي أن عقود الإيجار التى أبرمت في 30 يناير عام 1996 ،وتندرج تحت بند الإيجار الجديد لا علاقة لما بمناقشتها ولاتدخل فى أطار التعديل.
فيما شكك النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في صحة البيانات التي عرضت على النواب خلال مناقشة تعديلات الإيجار القديم.
وقال الحسيني خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ووجه خطابه لمستشار الجهاز المركزي للإحصاء وقال الأرقام اللي انت بتقولها انا غير معترف بها.
وبرر ذلك بأن الطلبة التي تقوم بجمع البيانات من خلال تابلت وقال ما بيسألوش الناس قانون جديد والا قديم".
وتساءل عن تعدد ارقام مستأجرين الايجار السكني وقال مليون و٨٠٠ والا مليون ٦٠٠ انا مش فاهم حاجة".
ورد النائب عبد المنعم امام "لا بيسألوا الناس" وقال النائب عمرو درويش " لا بيسألوا رد يا معالي المستشار".
ورفض مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اتهامات التشكيك في الأرقام.
وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان "الجهاز الرسمي وناخذ بارقامه ولا يجب التشكيك في الجهاز الرسمي الذي يخرج أرقام دقيقة لا مجال للتشكيك فيها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الحكومة المحكمة الدستورية قانون الإیجار بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم يستهدف التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين، والحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي، موضحًا أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد.
وتابع احمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم وجود الكثير من التحفظات على المشروع، قرر رئيس مجلس النواب عقد جلسات موسعة لحوار وطني متخصص لإعداد التشريع المناسب، مجلس النواب استمع حتى الآن لآراء الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين، ومن المقرر عقد جلسة غدًا لسماع رؤساء النقابات لإبداء ملاحظاتهم حول القانون".
وأضاف: "نعمل في هذا التشريع بمشرط عمليات، لأن العدالة هي الأساس، ونحن لا نقف مع المالكين فقط ولا مع المستأجرين فقط، بل نهدف لتحقيق توازن عادل بين الطرفين"، موضحًا أن 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان بنظام الإيجار القديم.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية وجهت مجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور التشريعي الحالي، محذرًا من أنه في حال عدم إصداره سيكون على المواطنين اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي