وكيل القوى العاملة الأسبق يكشف ضوابط اعتماد الاستقالة بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
كشف المستشار العمالي محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق، عن ضوابط اعتماد الاستقالة في قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامةوأكد عيسى، خلال كلمته في ندوة “قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة.. والمستقبل الأفضل للعمل” التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري،
ضرورة اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة، وإلزام صاحب العمل بالبت في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة.
وأشار المستشار العمالي ووكيل وزارة القوى العاملة الأسبق إلى حق العامل في العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبولها شريطة أن يكون العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد محمد عيسى وزارة القوى العاملة قانون العمل الجدید القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة بالقانون الجديد؟
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة، فقد نصت المادة (154) على أن: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد “86، 87، 94” من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
المادة (155)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
المادة (156)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
المادة (157)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي