برلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
انتقد عدد من النواب البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بحضور وزيرة التنمية المحلية وممثلي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشاروا إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الايجارات القديمة، مطالبين باعداد حصر لجميع المساحات وأماكن تواجدها وحصر دقيقي بالأسر الأكثر احتياجاً ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.
وطالب النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب بتحديث البيانات الخاصة بالايجار القديم بتحديد حجم المشكلة.
وعلق أباظة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم على البيانات التي عرضها ممثل الجهاز المركزي التي تعود إلى ٢٠١٧ "هذه الأرقام تغيرت تماما".
وتساءل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن التغيير "زيادة أم نقصان"، فقال أباظة "زيادة".
وطالب أباظة بتحديث الأرقام قائلا: "لا يمكن القياس عليه ونطلب من وزارة الاسكان توفير بدائل على أرقام غير حقيقية".
من جهته تساءل النائب ضياء الدين داود عن طبيعة شاغل الوحدة "المستأجر الأصلي أم جيل أول ممتد إليه؟ هل حصر الجهاز طبيعة المستأجر لأنه؟ يساعد المشرع على الوقوف على حقائق محددة للتعامل مع بعض الحلول".
وشدد على أن مليون و٦٠٠ الف وحدة ليست حاجة بسيطة .
وسأل النائب فريدي البياضي عن تصنيف الأسر وقدراتهم "كم أسرة قادرة وغير قادرة".
وقال "نتعامل مع مشاكل بني ادمين كم واحد منهم قادر وكم واحد غير قادر".
وقال النائب أحمد السجيني: "محتاجين نثبت رد الجهاز بصفته جهاز الدولة المختص لأن هذا التصنيف الاجتماعي ليس بحوزته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني أباظة ضياء الدين داوود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الايجارات القديمة وزيرة التنمية المحلية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات عن قانون الإيجار القديم
لا يزال مجلس النواب يعقد جلساته بشأن مشروع قانون الايجار القديم الجديد، المقدم من الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاصة بزيادة الأجور في قانون الايجار القديم وتعديل أوجه القصور والتشوهات إلا أن هناك من يحاول ترويج الشائعات للإضرار بالأمن القومي للبلاد والادعاء أن الدولة تنحاز لطرف علي حساب طرف آخر وهو أمر غير حقيقي.
وخلال السطور التالية نرصد لكم عقوبة نشر الشائعات في هذا الامر ..
عقوبة نشر شائعات تستهدف الأمن القومي
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي