المالية: الدين العام ينمو بأعلى وتيرة منذ 2020 عند 9.3%
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أصدرت وزارة المالية تقرير أداء الميزانية العامة للربع الأول من عام 2025م.
ونما الدين العام للمملكة بأعلى وتيرة منذ 2020 عند 9.3%، إذ بلغ 1.33 تريليون ريال بنهاية الربع الأول، ما يمثل 30.5% من الناتج المحلي. ووصلت نفقات التمويل إلى 12.4 مليار ريال.
وسجلت الميزانية في الربع الأول عاشر عجز فصلي على التوالي بـ58.
وجاء العجز نتيجة تراجع الإيرادات 10% إلى 263.6 مليار ريال بفعل انخفاض إنتاج وأسعار النفط، مقابل ارتفاع المصروفات 5% إلى 322.3 مليار ريال.
وارتفعت المصروفات الفعلية إلى 322 مليار ريال خلال الربع الأول، بزيادة 5% على أساس سنوي، وكان الارتفاع مدفوع بالإنفاق على قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية 19%، بحسب بيان وزارة المالية.
الماليةالدين العامتقرير أداء الميزانية العامةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المالية الدين العام تقرير أداء الميزانية العامة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
انخفاض المنح الخارجية للاردن بنسبة 93.2%
صراحة نيوز – بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.
وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.
ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته “المملكة”، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار.
في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.
وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل