«البنك المركزي»: 502.6 مليون دولار عجز كلي في ميزان المدفوعات خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 502.6 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وفقاً للبنك المركزي المصري.
وأكد البنك المركزي في بيان بشأن أداء ميزان المدفوعات عن النصف الأول من السنة المالية الحالية، أن العجز في حساب المعاملات الجارية سجل نحو 11.
الميزان التجاري لمصر
وذكر البنك المركزي المصري أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 47.4% ليسجل نحو 27.5 مليار دولار، فيما تراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 21.2% ليقتصر على 7.2 مليار دولار.
التحويلات الجارية لمصر
وأفاد أن السبب الذي حد من تفاقم هذا العجز هو ارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 81.6% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار، نتيجة أساسية لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وفي الوقت ذاته، تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار في مصر بمعدل 17.2% ليقتصر على 7.9 مليار دولار.
المعاملات الرأسمالية والمالية في مصر
وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2024 - 2025، مقابل نحو 8.4 مليار دولار بالفترة نفسها من العام المالي 2023 - 2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
وعزا البنك المركزي ذلك إلى تسجيل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ 6 مليارات دولار، بينما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.7 مليار دولار.
اقرأ أيضاًبعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر خلال أيام لبدء المراجعة الخامسة
ارتفاع حاد في سعر سبيكة الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025
البنك الأهلي يطرح شهادات ادخار واستثمار بعائد يصل لـ 28%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر الاقتصاد المصـري البنك المركزي عجز الميزان التجاري في مصر ميزان المدفوعات في مصر من السنة المالیة البنک المرکزی ملیار دولار النصف الأول فی میزان فی مصر
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع لأدنى مستوياته منذ 2021 والنفط يخسر 10% في النصف الأول من العام
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً بنسبة تتراوح بين 9% و11% في نهاية النصف الأول من عام 2025، وفق بيانات التداول الحديثة. حيث انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.09% ليصل إلى 66.74 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 0.63% إلى 65.11 دولاراً.
وبذلك يكون خام برنت قد خسر نحو 10.6% من قيمته منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6% خلال الفترة ذاتها. وسجل الربع الثاني من العام انخفاضاً بنسبة 10.7% و8.9% لخامي برنت وغرب تكساس على التوالي.
ورغم هذا التراجع، شهدت الأسعار ارتفاعات ملحوظة في يونيو الماضي، حيث صعد خام برنت بنسبة 4.4% وغرب تكساس الوسيط بنسبة 7.1%.
يأتي هذا الانخفاض في سياق تقلبات الأسواق العالمية وتأثير عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية على الطلب والعرض، ما يعكس حالة عدم اليقين السائدة في قطاع الطاقة.
تراجع قياسي للدولار في 2025.. ماذا ينتظر الأسواق بعد قانون ترامب؟
تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021، في ظل تصاعد المخاوف والشكوك حول مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب، وسط حالة من الغموض السياسي والاقتصادي تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات العالمية.
وشهدت العملة الأميركية يوم الثلاثاء، انخفاضاً ملحوظاً أمام اليورو، الذي وصل إلى 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أربع سنوات، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق مع ارتفاع بنسبة 13.8% منذ بداية العام، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.
كما استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف عند 1.3739 دولار، فيما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، محققاً أفضل أداء منذ 2016 بارتفاع 9% خلال النصف الأول من 2025.
في المقابل، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، تراجعاً إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، مع خسارة تزيد على 10% من قيمته خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويأتي هذا الانخفاض في سياق تصاعد القلق بشأن مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادات في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، مقابل تقليص ميزانيات بعض البرامج الاجتماعية مثل “ميديكيد” وقسائم الطعام.
وقدرت مكاتب الميزانية تكلفة المشروع بحوالي 3.3 تريليون دولار، ما أثار مخاوف جدية من ارتفاع الدين العام الأميركي الذي بلغ 36.2 تريليون دولار، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد الأميركي وأسواق المال.
ووفقاً لناثان هاميلتون، المحلل في شركة “أبردين”، فقد تراجع الطلب على سندات الخزانة الأميركية، وتقلصت شهية المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن “الاستثنائية الأميركية أصبحت موضع تساؤل في 2025”.
وسط هذه الأجواء المتوترة، صعد الرئيس ترامب في انتقاداته العلنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متّهماً الأخير بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة.
وأرسل ترامب ملاحظات مكتوبة بخط يده يطالب فيها بخفض فوري للفائدة إلى مستوى بين 0.5% و1.75%، مقارنة بمعدلات الفائدة المنخفضة في دول مثل اليابان والدنمارك، ورغم أن ترامب لا يملك صلاحية إقالة باول قانونياً، إلا أنه دعا إلى استقالته علناً، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي.
ومع اقتراب موعد منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، تتجه الأنظار إلى تصريحات باول ومحافظي البنوك المركزية الكبرى وسط هذه التوترات، ويزيد من حدة الترقب رفع “غولدمان ساكس” توقعاته لعدد خفض أسعار الفائدة هذا العام إلى ثلاث مرات، مقارنة بتوقع سابق لخفض واحد فقط في ديسمبر.
في الوقت ذاته، ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدوره الخميس، مع توقعات بتباطؤ نمو الوظائف إلى 110 آلاف وظيفة في يونيو مقابل 139 ألفاً في مايو، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%.
ولا تقتصر التحديات على الداخل الأميركي فقط، بل تمتد إلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة، حيث ما تزال المحادثات التجارية في حالة جمود مع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، ما يزيد من المخاوف من تجدد النزاعات التجارية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط