اجتماع برئاسة سكرتير عام مطروح لمتابعة ملف التصالح على البناء
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
عقد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام اجتماعًا بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والمديريات والإدارات المعنية، لمتابعة سير العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى جهود منع التعدى على أراضى الدولة
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لوحدة المتغيرات المكانية، ونسب إنجاز الأعمال، مع التشديد على ضرورة التنسيق المستمر مع كل جهات الولاية، مشيراإلىى ما تتيحه منظومة المتغيرات من رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مع قدرة المنظومة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أوالقرى.
كما تم مناقشة جهود انتظام تلقى طلبات التصالح من المواطنين، مع بدء فترة مد قانون التصالح 6 أشهر تبدأ من اليوم 5 مايو والرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين وتيسير الإجراءات الخاصة باللجان الفنية بما يحقق الصالح العام خاصة وأن العائد من طلبات التصالح سيعود على المواطنين فى تقنين المبانى الخاصة بهم وتيسير مزيد من الخدمات والمرافق .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه مراكز ومدن المحافظة والإدارات المعنية في إنجاز الأعمال وطرق تذليلها،موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب بتكثيف جهود العمل مع تذليل العقبات بمنظومة التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها والتشديد على منع التعدى على أراضى الدولة والوقوف على كافة المتغيرات المكانية اول بأول والإسراع في نسب التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكرتير العام المساعد اراضي الدولة البناء المخالف تصالح في مخالفات البناء إزالة المخالفات الموقف التنفيذ
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة برئاسة (المشهداني) لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون العفو العام
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 9:59 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني في بيان،الاثنين، أن “رئيس مجلس النواب، أمر اليوم بتشكيل لجنة نيابية برئاسته لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون العفو العام“.وأضاف، إن “اللجنة ستكون برئاسته وعضوية عدد من أعضاء مجلس النواب“.وأوضح، أن ” اللجنة ستضم بعضويتها أحد عشر نائبًا من مختلف لجان المجلس لأداء المهام المكلفين بها ومتابعة تطبيق القانون والتنسيق بين الجهات المعنية“.وأشار الأمر النيابي – بحسب البيان – إلى أن “تقدم اللجنة تقريرا دوريا الى رئاسة المجلس يتضمن النتائج المتحققة والمعوقات التي تواجه التنفيذ“.