إدارة ترامب تحدد مبلغاً مالياً للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تحديد مبلغ مالي سيدفع إلى المهاجرين غير النظاميين مقابل العودة الطوعية.
وذكرت الإدارة الأميركية أنها سوف تدفع مبلغ ألف دولار للمهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الذين يعودون طواعية إلى بلادهم، حيث تمضي قدماً في خطتها للترحيل الجماعي للمهاجرين في البلاد.
وقالت وزارة الأمن الداخلي، إنها ستدفع أيضاً تكلفة المساعدة في السفر، وإن الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق "سي بي بي هوم" لإبلاغ الحكومة الأميركية بأنهم يخططون للعودة إلى ديارهم سيتم "تخفيض أولوياتهم" للاحتجاز والإبعاد من جانب مسؤولي إنفاذ قانون الهجرة.
ويتبنى ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير نهجاً صارماً حيال الهجرة غير النظامية إلى أميركا.
وقال الرئيس الأميركي في وقت سابق، إنه "من حقه" ترحيل المهاجرين دون محاكمة، تعليقاً على أمر صادر عن المحكمة العليا بوقف ترحيل العشرات من المهاجرين مؤقتاً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهجرة غير النظامية مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية ترحيل المهاجرين أميركا دونالد ترامب أزمة الهجرة إدارة ترامب ترامب
إقرأ أيضاً:
ليبيا ترحّل مجموعة من المهاجرين المصريين
واصلت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وورحّلت مجموعة من المهاجرين من الجنسية المصرية عبر مطار معيتيقة الدولي، وارتبطت العملية باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها داخل ليبيا، وبآليات تراعي التنظيم واحترام الضوابط المعتمدة لملف الهجرة.
وتنفذ الوزارة البرنامج بوتيرة منتظمة، وتهدف من خلاله إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية بطريقة منهجية تعزّز قدرة المؤسسات على إدارة الملف بكفاءة أكبر، ووتضمن في الوقت نفسه احترام الحقوق القانونية للمهاجرين خلال مراحل الترحيل كافة.
وتعمل ليبيا منذ سنوات على تطوير برامج رسمية لتنظيم وجود المهاجرين داخل أراضيها، وويترافق ذلك مع تعاون دولي وإقليمي يركّز على ضبط الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وتواجه البلاد ضغطًا متزايدًا نتيجة موقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية، وويعد ملف الهجرة أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الحالية، وخصوصًا مع استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية التي تؤثر مباشرة على قدرات المؤسسات الليبية في إدارة هذا الملف.