الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون أمام البرلمان بسبب عدم تفعيل بطاقة المعاق
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أعلن الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 7 ماي 2025، أمام قبة البرلمان بالرباط، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، احتجاجا على رفض ما وصفه الاتحاد بـ »الإقصاء الممنهج والتهميش المستمر لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة ».
وأكد الاتحاد، في بلاغ، أن هذه الخطوة تأتي بعد « سنوات من الوعود الكاذبة التي لم تترجم إلى إجراءات فعلية أو إرادة سياسية حقيقية »، محملًا الحكومة مسؤولية تردي أوضاع آلاف المواطنين في وضعية إعاقة، وعلى رأسها عدم تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، رغم المصادقة عليها ونشر مرسومها في الجريدة الرسمية.
وطالب الاتحاد بالتفعيل الفوري للبطاقة المذكورة، مع تضمينها سلة شاملة من الخدمات الأساسية، إضافة إلى صرف منحة شهرية تحفظ كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكدًا أن المطالب التي يرفعها « عادلة ومشروعة، ولا تحتمل مزيدًا من التأجيل أو التسويف ».
وأكد البلاغ أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لسلسلة من « النضالات التصاعدية بكل الأشكال الممكنة » إلى حين الاستجابة الفعلية لمطالبهم، داعيًا في الآن ذاته كل الهيئات الحقوقية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى التضامن والاصطفاف إلى جانب هذه الفئة، دفاعًا عن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن مرسوما صدر في الجريدة الرسمية، حدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة. ويشترط المرسوم أن يخضع الشخص المعني لتقييم الإعاقة من خلال تقييم القدرات وتحديد طبيعة القصور أو الانحصار، بالإضافة إلى تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط، وذلك لتحديد مستوى الصعوبات التي تعيق المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. ويتم هذا التقييم عبر لجان طبية واجتماعية مختصة، ويتم تقديم الطلبات ومعالجتها من خلال منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
كلمات دلالية احتجاج الاعاقة البرلمان الحكومة المرسوم المغرب بطاقة الاعاقة مظاهرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج الاعاقة البرلمان الحكومة المرسوم المغرب بطاقة الاعاقة مظاهرة فی وضعیة إعاقة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري حسين العامري، الثلاثاء، أن تأخير جداول موازنة 2025 يحمل الحكومة مسؤولية النتائج السلبية المترتبة عليه.وقال العامري في حديث صحفي، إن “جداول موازنة 2025 كان من المتوقع أن تصل في بداية العام الجاري، إلا أنها تأخرت كثيراً ونحن نقترب من النصف الأول من العام”.وأضاف، أن “هذا التأخير تتحمل وزرَه الحكومة بشكل مباشر، لأنها المعنية بالمصادقة على الجداول وإرسالها إلى اللجنة المالية النيابية، التي عليها تدقيقها ومتابعتها قبل رفعها إلى رئاسة مجلس النواب، ومن ثم التصويت عليها وفق السياقات المعتمدة”.وأشار إلى أن “تأخير جداول الموازنة أثر على موازنات الحكومات المحلية، وأدى إلى تأخير مشاريع البنى التحتية للخدمات الأساسية، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات والوزارات بشكل عام، فضلاً عن تأخير حسم استحقاقات العديد من الشرائح التي تنتظر الموازنة من أجل شمولها”.وأكد العامري، أن “الحكومة تتحمل وزر هذا التأخير بشكل مباشر، كونها المعنية بإرسال الجداول”.وبين أنه “لا توجد مبررات موضوعية لتأخير هذه الجداول طوال الأشهر الماضية، رغم الوعود المتكررة بحسمها وإرسالها، لكن حتى الآن لا يوجد موعد محدد لذلك”.