أزمة وقود خانقة بالحديدة تفضح فساد الحوثيين
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
تعيش مدينة الحديدة عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وبقية مناطق المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المصنفة على قائمة الإرهاب، أزمة حادة في المشتقات النفطية.
وذكرت مصادر محلية، بأن أزمة المشتقات تفاقمت بشكل غير مسبوق، في ظل غياب تام للرقابة وفساد منظومة التوزيع، وتعمد إخفاء المشتقات المخزونة وتحويلها إلى السوق السوداء، ما ضاعف من معاناة المواطنين وأربك الحياة اليومية في مدينة الحديدة.
وبينت، بأن غالبية محطات الوقود أغلقت أبوابها منذ أيام، دون إعلان رسمي عن أسباب الانقطاع، في وقت اتجهت فيه بعض المحطات القليلة العاملة إلى رفع أسعار مادتي البنزين والديزل بشكل مبالغ فيه، حيث تجاوز سعر صفيحة الوقود (20 لترًا) حاجز الـ 24 ألف ريال.
وأدى هذا الوضع إلى انتشار ظاهرة بيع الوقود بالتقسيط عبر "قوارير الليتر" في الأسواق السوداء وعلى الأرصفة، حيث وصل سعر الليتر الواحد إلى 1200 ريال، ما فاقم العبء على سائقي المركبات والمواطنين الذين يعتمدون على وسائل النقل في تنقلاتهم اليومية أو أعمالهم التجارية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مختلف مناطق سيطرة الحوثيين أزمات مماثلة، ما يشير إلى وجود أزمة ممنهجة تستخدمها المليشيا كأداة للضغط والسيطرة، في ظل استمرارها في احتكار واردات الوقود وتوجيهها للسوق السوداء التي تديرها قيادات تابعة لها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
استئناف حركة البواخر النفطية وتوفر الوقود بشكل كامل
نفذت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وبمتابعة لجنة معالجة أزمة الوقود، تعليماتها باستئناف حركة دخول البواخر المحملة بالغاز والبنزين إلى ميناء طرابلس البحري.
وجاء ذلك بالتنسيق مع لجنة فض الاشتباكات، ومدير إدارة الميناء، والأجهزة الأمنية والخدمية المعنية، بعد التأكد من جاهزية الميناء لاستقبال السفن وضمان توزيع الوقود على كافة المستودعات ومحطات التوزيع.
وأكدت الوزارة، تحت إشراف لجنة أزمة الوقود والغاز، توفر كافة المحروقات بشكل كامل، داعية المواطنين إلى عدم التزاحم أمام المحطات، ومشددة على استمرار إمدادات الغاز والبنزين إلى جميع المستودعات والمحطات بشكل طبيعي ومنتظم.
هذا وشهدت الفترة الماضية أزمة حادة في توفير الوقود والغاز في ليبيا، نتيجة لتوقف حركة البواخر النفطية بسبب الاضطرابات الأمنية وتأخر التنسيق بين الأطراف المعنية في موانئ البلاد،وأدت هذه الأزمة إلى نقص حاد في المحروقات، ما تسبب في ازدحامات طويلة أمام محطات التوزيع وتأثير سلبي على مختلف القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية.
لذا، شكلت وزارة الداخلية لجنة مشتركة بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية لضمان استقرار حركة دخول البواخر النفطية وتأمين الموانئ، خاصة ميناء طرابلس البحري، الذي يعد المنفذ الرئيسي لوصول الوقود إلى البلاد، وبعد جهود مكثفة وتنسيق شامل، تم استئناف حركة البواخر، ما أسهم في تخفيف الأزمة بشكل ملحوظ، مع ضمان استمرار توفر الوقود في السوق وتوزيعه على المستودعات والمحطات بشكل منتظم.
هذا التحرك يأتي في إطار جهود الحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التزامها بمراقبة الوضع لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى