استئناف حركة البواخر النفطية وتوفر الوقود بشكل كامل
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
نفذت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وبمتابعة لجنة معالجة أزمة الوقود، تعليماتها باستئناف حركة دخول البواخر المحملة بالغاز والبنزين إلى ميناء طرابلس البحري.
وجاء ذلك بالتنسيق مع لجنة فض الاشتباكات، ومدير إدارة الميناء، والأجهزة الأمنية والخدمية المعنية، بعد التأكد من جاهزية الميناء لاستقبال السفن وضمان توزيع الوقود على كافة المستودعات ومحطات التوزيع.
وأكدت الوزارة، تحت إشراف لجنة أزمة الوقود والغاز، توفر كافة المحروقات بشكل كامل، داعية المواطنين إلى عدم التزاحم أمام المحطات، ومشددة على استمرار إمدادات الغاز والبنزين إلى جميع المستودعات والمحطات بشكل طبيعي ومنتظم.
هذا وشهدت الفترة الماضية أزمة حادة في توفير الوقود والغاز في ليبيا، نتيجة لتوقف حركة البواخر النفطية بسبب الاضطرابات الأمنية وتأخر التنسيق بين الأطراف المعنية في موانئ البلاد،وأدت هذه الأزمة إلى نقص حاد في المحروقات، ما تسبب في ازدحامات طويلة أمام محطات التوزيع وتأثير سلبي على مختلف القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية.
لذا، شكلت وزارة الداخلية لجنة مشتركة بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية لضمان استقرار حركة دخول البواخر النفطية وتأمين الموانئ، خاصة ميناء طرابلس البحري، الذي يعد المنفذ الرئيسي لوصول الوقود إلى البلاد، وبعد جهود مكثفة وتنسيق شامل، تم استئناف حركة البواخر، ما أسهم في تخفيف الأزمة بشكل ملحوظ، مع ضمان استمرار توفر الوقود في السوق وتوزيعه على المستودعات والمحطات بشكل منتظم.
هذا التحرك يأتي في إطار جهود الحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التزامها بمراقبة الوضع لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مؤسسة النفط وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
جدل كروي بعد قرار لجنة التظلمات في مباراة القمة ( كامل التفاصيل)
شهدت الساحة الرياضية المصرية تصاعدًا كبيرًا في الأحداث بعد انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، والتي كانت مقررة في 11 مارس 2025، ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.
خلفية الأزمةطالب النادي الأهلي بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، مستندًا إلى ما وصفه بـ "الأخطاء التحكيمية المتكررة" في المباريات السابقة. وبالرغم من أن رابطة الأندية المحترفة كانت قد وافقت على هذا الطلب، إلا أن اتحاد الكرة قرر تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود بسيوني، بحجة ضيق الوقت وعدم تلقي طلب رسمي من الأهلي قبل الموعد المحدد.
انسحاب الأهليرفض الأهلي خوض المباراة احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري، مما أدى إلى اعتباره منسحبًا وفقًا للوائح. وبناءً عليه، قررت رابطة الأندية اعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي في نهاية الموسم، وتحميله كافة الخسائر المالية الناتجة عن عدم إقامة المباراة.
تحركات قانونيةتقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، مدعيًا وجود مخالفات للوائح في إجراءات تنظيم المباراة. من جهته، أرسل الزمالك خطابًا إلى اللجنة الأولمبية يؤكد فيه عدم اختصاصها بنظر الشكوى، مستندًا إلى أن لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم لا تمنح اللجنة الأولمبية صلاحية الفصل في مثل هذه النزاعات
أصدرت اللجنة الأولمبية قرارًا برفض شكوى الأهلي، مؤكدة على صحة الإجراءات المتبعة من قبل اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وأن الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب في الوقت المناسب.
ردود الأفعال:أثارت الأزمة ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي المصري، حيث اعتبر البعض أن ما حدث يُظهر تخبطًا في إدارة الكرة المصرية، بينما رأى آخرون أن الأهلي كان محقًا في طلبه، لكن الإجراءات لم تُتبع بشكل صحيح.
هل تقرر لجنة التظلمات إعادة مباراة القمة؟.. خبير لوائح يكشف القرار الأقرب رسميًا.. حيثيات لجنة الانضباط باعتماد قرار رابطة الأندية بخصم 3 نقاط فقط من النادي الأهلي بخصوص أزمة مباراة القمةالجدير بالذكر أن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ليست الأولى من نوعها في الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت المواسم الماضية حالات مشابهة من انسحاب الأهلي أو احتجاج الزمالك على قرارات اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المحترفة. وتأتي هذه الأحداث لتُعيد الجدل حول ملف التحكيم المصري مقابل المطالبات المستمرة بـ استقدام حكام أجانب في المباريات الحساسة، خاصة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.
كما أن اللجنة الأولمبية المصرية، التي فُوّض لها النظر في الشكاوى المقدمة، أكدت مرارًا على ضرورة احترام اللوائح المنظمة، وعلى أن أي اعتراض يجب أن يُقدَّم في الإطار الزمني المُحدد، وهو ما لم يلتزم به الأهلي في طلبه المتعلق بـ طاقم التحكيم الأجنبي، حسب ما ورد في قراراتها الأخيرة.
هذه الأزمة أثارت موجة من الجدل الكروي في الوسط الرياضي، بين مؤيد لقرارات لجنة التظلمات وبين معارض يرى أن ما حدث هو استمرار لحالة التخبط الإداري داخل أروقة إدارة الكرة المصرية.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق