الشحومي يحذر: الإصلاح الاقتصادي يحتاج مشروعًا وطنيًا لا يخدم طرفًا على حساب آخر
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
???? طرابلس – الشحومي: الإصلاح الاقتصادي يحتاج مشروعًا وطنيًا شاملًا وليس ترقيعات تجميلية
ليبيا – شدد سليمان الشحومي، المحلل الاقتصادي والرئيس السابق لسوق الأوراق المالية الليبي، على أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا لن يتحقق من خلال إجراءات جزئية أو خطوات تجميلية، بل يتطلب مشروعًا حكوميًا واضحًا وبرامج إصلاح شاملة تتفق عليها جميع الأطراف، في مقدمتها إقرار ميزانية الدولة وتخفيض الإنفاق الحكومي.
???? انتقادات للإجراءات الحالية ????️
وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، التابعة لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قال الشحومي إن ما يجري حاليًا لا يُعد إصلاحًا حقيقيًا، واصفًا إياه بأنه مجرد مسألة إجرائية محدودة وعمليات ترقيعية لا ترتقي إلى مستوى الإصلاح الشامل.
???? المركزي لا يستطيع قيادة الإصلاح منفردًا ????
أشار الشحومي إلى أن مصرف ليبيا المركزي لا يمكنه قيادة مشروع الإصلاح الاقتصادي بمفرده، لكونه لا يعمل بشكل مستقل عن بقية مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الأمر يتطلب تضافر الجهود الوطنية ضمن رؤية شاملة ومتفق عليها.
???? خطر استمرار الانقسام السياسي ????
وحذر من أن استمرار الانقسام المؤسساتي والسياسي سيُفشل أي محاولات للإصلاح حتى وإن كانت على المدى القصير، مشيرًا إلى أن المعالجات البسيطة الحالية تصطدم بمعوقات حقيقية تحول دون فعاليتها.
???? الإصلاح ليس لصالح طرف دون آخر ⚖️
أكد الشحومي أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون مشروعًا وطنيًا متكاملًا يشترك فيه الجميع ويُطبق على الجميع، لا أن يُصمم لخدمة طرف سياسي أو فئة اقتصادية دون غيرها، لأن ذلك يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني ككل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادی مشروع ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان 3 يوليو تجسيد لإجماع وطني واسع واستجابة للإرادة الشعبية
قال النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن خطاب 3 يوليو 2013 يمثل محطة محورية في التاريخ السياسي المصري الحديث، حيث جاء استجابة مباشرة للحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهدته البلاد في 30 يونيو، حين خرج ملايين المواطنين في مختلف المحافظات معبّرين عن رفضهم لاستمرار حكم جماعة لم تنجح في تحقيق التوافق الوطني، ولم تقدم تصورا جامعًا لمستقبل الدولة.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن هذا الخطاب الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، آنذاك، بصفته وزيرًا للدفاع، لم يكن إعلانًا عن تحرك منفرد من مؤسسة بعينها، وإنما تجسيد لإجماع وطني واسع، شاركت فيه مؤسسات دينية مثل الأزهر والكنيسة، وقوى مدنية، وممثلون عن الشباب، ليؤكد أن ما جرى تصحيحًا لمسارها استجابة لإرادة شعبية واضحة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الخطاب وضع خريطة طريق متكاملة للمرحلة الانتقالية، تضمنت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، ما يعكس حرصًا على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي، وإعادة بناء المؤسسات وفق أسس دستورية سليمة.
وأضاف سوس، أن خطاب 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان عن نهاية مرحلة، بل كان إيذانًا ببدء مرحلة جديدة أكثر اتساعًا في الرؤية، وأكثر شمولًا في التصور لمستقبل الدولة، حيث تم الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة مؤسساته، وتهيئة الأجواء لإطلاق مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية شديدة التعقيد.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن ما أعقب خطاب 3 يوليو من خطوات لاحقة، بدءًا من الدستور الجديد عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية، ثم مجلس النواب، يؤكد أن الدولة المصرية التزمت بخارطة الطريق، وسارت نحو ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون، مشدداً على أن هذا الخطاب يجب أن يُقرأ دوما في سياقه الحقيقي، باعتباره لحظة إنقاذ تاريخية حافظت على الدولة المصرية من الانهيار.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي