تفعيل المراسيم الرئاسية.. حكومة الوحدة الليبية تثير الجدل
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أثارت مراسيم المجلس الرئاسي في ليبيا سيلا من الردود والتعليقات على المنصات الليبية من ناشطين وسياسيين، تباينت بين الترحيب والتخوّف من تنازع الشرعيات.
وتتعلق الإجراءات المتخذة ضمن حزمة أولى: بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية لمجلس النواب ببنغازي، وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة، في حين نص الإجراء الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء على الدستور.
وتعهّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتفعيل المراسيم وإصدار حزم أخرى، والقطع مع "المسار الوهمي"، والبدء في "استعادة قوة ليبيا ووحدتها"، وفق تصريحه.
الدبيبة للمنفي: المراسيم الرئاسية مهمة، ويجب تنفيذها pic.twitter.com/rLMykeEMtv
— قناة ليبيا الأحرار (@LibyaAlAhrarAR) May 4, 2025
واعتبر ناشطون أن من شأن المراسيم "إنهاء مرحلة العبث والتجديد للأجسام السياسية البالية" التي انتهت شرعيتها بعد أن جدد لها الاتفاق السياسي بالصخيرات.
وقال آخرون إن المراسيم بإمكانها أن تُعجّل بالانتخابات المتعثرة منذ تجميد خليفة حفتر للإعلان الدستوري، وقطع الطريق على الفترة الانتقالية التي تتربّح منها الوجوه السياسية القديمة، من خلال الرواتب وتجديد المصالح الخاصة.
إعلانواعتبر أحد الناشطين السياسيين أن "البرلمان المختطف" من حفتر سعى لعرقلة أي جهد أممي أو محلي لتجاوز الأزمة من خلال التوافق، والآن يريدون "القفز على حكومة الوحدة" لتشكيل حكومة جديدة موازية.
عقيلة صالح يسعى لعرقلة جهود الأمم المتحدة وتشكيل حكومة جديدة عبر فتح باب الترشح لرئيستها بخطوة احادية الجانب دون الالتزام بنصوص الاتفاق السياسي ، في محاولة منه لتقويض مسار اللجنة الاستشارية واستمرار إفساده السلطة الذي دام 11 عامًا.
— Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) May 4, 2025
وغرد أحدهم "عقيلة صالح يسعى لعرقلة جهود الأمم المتحدة وتشكيل حكومة جديدة عبر فتح باب الترشح لرئيستها بخطوة أحادية الجانب دون الالتزام بالاتفاق السياسي، في محاولة منه لتقويض مسار اللجنة الاستشارية واستمرار إفساده السلطة الذي دام 11 عامًا".
وانتقد مدوّنون ما سمّوه العبث والفساد ونهب المال العام، متسائلين: هل بدأ العد التنازلي لنهاية البرلمان والمجلس الأعلى للدولة؟
بينما اعتبر حساب آخر أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالاستفتاء على مسودة الدستور الجاهز منذ 2017، والذي سهرت عليه لجنة منتخبة، وأنفقت عليه أموال، "سيجدد الشرعية لوضع ليبيا على سكة القطار الصحيحة، ليشرف البرلمان الجديد على تنظيم الانتخابات الرئاسية ويسمي الرئيس المنتخب رئيسا للحكومة".
تجديد الشرعية سيضع ليبيا على سكة القطار الصحيحة ليشرف البرلمان الجديد على تنظيم الانتخابات الرئاسية ويسمي الرئيس المنتخب رئيسا للحكومة
هذا اللي يصير ومتعارف عليه في الدول كلها وخلونا نطلعو من قصة المحاصصة اللي طلعنا بيها عقيلة ودمرت ليبيا
غير هكي ما تعبوش يصير تغيير سياسي لان…
— جلال القبي (@jalaljuma8) May 4, 2025
وقال أحد المغردين إن الأيام المقبلة ستكون حُبلى بالتطورات، وإن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة "سيقلبان الرأي العام لصالحهما".
إعلانبينما كتب آخر "الدبيبة والمنفي سيقلبون الرأي العام على البرلمان وحفتر لأجل تحقيق كثير من المكاسب. الأيام القادمة ستثبت الكثير".
الدبيبة والمنفي سيقلبون الرأي العام على البرلمان وحفتر لأجل تحقيق كتير من المكاسب #الأيام القادمة ستتبت الكثير .
— Libya????????32 (@Almolazem401) May 5, 2025
ولم يُخفِ بعض المدونين تخوّفهم من معارضة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي للمراسيم بحجة "عدم الإجماع على اتخاذها"، مُبدين خشيتهم من تعقيد المشهد السياسي أكثر، بدل حل "الأزمات المفتعلة" منذ سنوات نتيجة "الطغمة الفاسدة"، وفق وصفهم.
وكتب آخر "حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في #ليبيا .. الدبيبة أعلن اعتزامه تنفيذ المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي والتي اعتبرها رئيس مجلس النواب في حكم المنعدمة كون الرئاسي لا يملك سلطة إصدار القوانين .. اللافت أن المنفي أصدر مراسيمه منفردا دون مشاركة نائبيه الكوني واللافي".
وبينما يؤكد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة عزمهما على المضي قُدما في "تنفيذ المراسيم الرئاسية رغم محاولة بعض الجهات عرقلتها"، يحذر مراقبون من مغبة إذكاء الصراع على الشرعية من جديد.
وتأتي هذه التطورات قبيل إعلان اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية مخرجاتها، بشأن قضايا مصيرية على رأسها الحكومة والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجلس الرئاسی حکومة الوحدة
إقرأ أيضاً:
قطر غيت تثير شبهات إسرائيلية حول اختلاط الفساد السياسي بغياب الرقابة
ما زالت قضية "قطر غيت" تحدث هزة في النظام السياسي والأمني لدولة الاحتلال، وتُثير تساؤلات عميقة ليس فقط حول العلاقات غير الشرعية المزعومة مع جهات أجنبية، بل أيضا حول قدرة الدولة على الإشراف على نقل المعرفة الأمنية والتكنولوجية الحساسة، ويكمن جوهر القضية في شكوك حول أنشطة شخصيات حكومية عامة عملوا على تعزيز مصالح دولة معادية داخل دولة الاحتلال مقابل المال.
عامي روحاكس دومبا المراسل العسكري لمجلة "يسرائيل ديفينس"، ذكر أن "القضية تطرح أسئلة جوهريٌّة تتعلق بالأمن القومي: فهل نُقلت معلومات سرية، أم عُقدت عروض تجارية حول تكنولوجيا الأمن أو الدفاع، دون رقابة قانونية في إطار تلك العلاقات المزعومة".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "بعيدا عن الجوانب الجنائية والأخلاقية، فإن دولة إسرائيل، بصفتها قوة تكنولوجية وأمنية، تلتزم بلوائح تنظيمية صارمة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بتصدير المعرفة الأمنية، وما يتصل بها، ويتولى قسم مراقبة الصادرات الدفاعية بوزارة الحرب مسؤولية منح الموافقات اللازمة، ليس فقط للبيع الفعلي للأنظمة أو المعدات، بل أيضًا للمراحل التمهيدية كالتسويق والمفاوضات، وحتى عرض القدرات التكنولوجية أو الأمنية على جهات أجنبية".
وأشار إلى أنه "يُشترط الحصول على "موافقة مزدوجة"، سواء للتسويق أو للبيع، ويهدف هذا الإشراف لضمان عدم وقوع المعرفة أو التكنولوجيا الحساسة في أيدي جهات معادية، أو غير مرغوب فيها، وأن تخدم هذه المعاملات المصالح الأمنية والسياسية دولة الاحتلال، وهنا تحديدًا تبرز قضية "قطر-غيت".
وأوضح أنه "إذا كان هناك بالفعل، في إطار العلاقات التي كُشف عنها، عمليات نقل للمعرفة، أو عروض تقنية، أو مناقشات جوهرية حول قضايا أمنية أو ذات استخدام مزدوج: عسكري ومدني، فإن السؤال المحوري يُطرح: هل تصرف المشتبه بهم في القضية، وبعضهم من العاملين في المؤسسة العسكرية، أو لديهم تاريخ فيها، أو علاقات وثيقة بها، وفقًا للقانون الإسرائيلي، وحصلوا على موافقات التصدير المطلوبة من مكتب مراقبة الصادرات قبل أي خطوة من هذا القبيل".
وأضاف أنه "إذا كانت الإجابة لا، فهذا إخفاق خطير للغاية، مما يثير علامة استفهام كبيرة حول التداعيات الأمنية لأنشطتهم المزعومة، لكن القضية تثير سؤالًا أعمق، يتعلق بفعالية آليات الرقابة نفسها، لأن دولة إسرائيل في واقع مُعقّد يسعى فيه مكتب رئيس الوزراء أو كبار السياسيين أحيانًا لتعزيز المصالح الجيوسياسية أو العلاقات الدبلوماسية عبر قنوات غير رسمية أو من خلال "أشخاصهم" الذين يعملون بعيدًا عن الرادار الدبلوماسي والأمني التقليدي، وهنا يطرح السؤل: كيف يُفترض بقسم مراقبة الصادرات، وهو هيئة مهنية مكلفة بالحفاظ على عتبة أمنية، أن يشرف على هذا النشاط؟".
وأكد أن "هذا سؤال معقد يكمن في صميم نظام الضوابط والتوازنات في أي حكومة، فمن جهة، هناك ضرورة الحفاظ على قدرة الدولة على إدارة العلاقات الخارجية وتعزيز المصالح الاستراتيجية، ومن جهة أخرى، هناك التزام مطلق بضمان أن تُنفذ هذه العمليات، خاصةً عندما تتعلق بنقل المعرفة الأمنية أو التكنولوجية، تحت إشراف مهني ومستقل، وألا تخضع لاعتبارات خارجية أو مصالح شخصية، أياً كان مصدرها".
وختم بالقول إن "قضية "قطر-غيت" ليست مجرد قصة فساد مزعوم؛ بل إشارة تحذير تُسلط الضوء على نقاط ضعف محتملة في آليات الرقابة الإسرائيلية على أكثر الأصول الاستراتيجية حساسية للدولة، وهي أمنها ومعرفتها التكنولوجية، مما يتطلب بذل عناية واجبة شاملة لضمان أن تكون آليات الرقابة بمنأى عن الضغوط السياسية، وأن تتمتع بالقوة الكافية لمنع أي سيناريوهات تتسرب فيها المعرفة الأمنية لجهات أجنبية، سواءً عن غير قصد أو بسوء نية، بعيداً عن أعين الجهات الرقابية".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى