زراعة الشيوخ تصدر توصيات بإعداد خطة متكاملة لتطوير المتحف الزراعى
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير المتحف الزراعى وإعادة افتتاحه، وذلك بحضور ممثلى وزارات الزراعة والسياحة والآثار والتنمية المحلية.
وخلال الاجتماع، استعرض النائب عمرو عزت الاقتراح، مشيرا إلي أن المتحف الزراعي في مصر كان الغرض من إنشائه هو التوثيق لذاكرة مصر الزراعية، ونافذة تطل منها كل الأجيال علي حضارة مصر الزراعية، فضلًا من كونه مركزا للثقافة الزراعية.
وأضاف أن المتحف الزراعي يعد المعرض التاريخي للزراعة المصرية منذ عهد ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا، وبالمتحف أيضا مكتبة وقاعات للسينما والمحاضرات. ودعا إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره وإعادة فتحه للجمهور.
وأيده المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة، مؤكدا الأهمية التاريخية لذلك المتحف، وأهمية أن يتم تأهيله وتطويره بما يسمح له بالاستمرار في تقديم خدماته التاريخية.
كما شهد الاجتماع، استعراض الدكتور أحمد حسن، المشرف علي المتحف الزراعى، مكونات ومقتنيات المتحف، وما يقدمه من خدمات، وذلك عبر عرض تسجيلي مصور، مشيرًا إلى أن المتحف أصبح رقم واحد عالميا في الأثر الزراعى.
كما استعرض اللواء أمجد سعد، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، خطوات الوزارة نحو تطوير المتحف الزراعى، مؤكدا أن مثل تلك المتاحف تمثل ثروة مختفية يتطلب الاستفادة منها، موضحا عدد من التحديات التى واجهتم في خطوات التطوير ورفع الكفاءة بالمتحف، منها ترميم القطع الأثرية بالمتحف.
وكشف وجود مقترحات لزيادة قيمة تذكرة دخول المواطن من ٣ جنيه إلي ١٠ أو ٢٠ جنيه أو أكثر، إلا أن وزير الزراعة علاء فاروق، يتمسك بقيمتها البسيطة منعا لزيادة أعباء الدخول علي المواطن البسيط.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، أن ذلك المتحف يعد ثروة كبيرة لمصر، الأمر الذى يدعونا للحفاظ عليه، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستفادة منه ليس هدفها الربح ولكن تحقيق دخل يسمح له بالاستمرارية في تقديم خدماته وتغطية تكلفته.
وأيده النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، مشيرا إلي أهمية الجهود المبذولة في تطوير المتحف، وأن هناك أهمية أيضا لاستكمال تلك الجهود وتعظيم الاستفادة من المتحف ودوره التاريخي.
كما دعا ممثل وزارة التنمية المحلية إلي تشكيل مجلس أمناء للمتحف، لتسهيل عملية التنسيق فيما يتعلق بالمتحف.
وفي نهاية المناقشات والاستماع إلي ممثلي الوزارات، حول آليات تطوير المتحف، أوصت اللجنة بخطة متكاملة بشأن تطوير المتحف الزراعى بالتنسيق بين الجهات المعنية ولا سيما وزارات الزراعة السياحة والآثار والتنمية المحلية، مع دراسة إنشاء مجلس أمناء للمتحف.
كما أوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لتفقد المتحف الزراعى قبل إعداد تقريرها بشأن الاقتراح برغبة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الزراعة والري: اعتماد 173 مليون جنيه لتطوير الطب البيطري
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية.
واستعرض رؤساء المديريات مطالبهم التى تمثلت فى نقص أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها فى رعاية الثروة الحيوانية، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، وإعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، وتسريع اجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين.
وطالبوا خلال الاجتماع بتطوير إدارة المجازر عن طريق اسنادها الى القطاع الخاص، توحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، ودراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطرين على برنامج حياة كريمة التى آنشأت وحدات بيطرية على مستوى عالى، توفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة فى محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحى، وزيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات فى أسعار الوقود، وتعظيم موارد المجازر بادخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة.
وعقب حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قائلا:" تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطرى ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها فى برامج التحسين الوراثى وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، وزيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتى بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها فى دعم تجهيزات مديريات الطب البيطر، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.
وأعلنت الدكتورة أمل على عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشارى مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية فى ضوء ارتفاع الأسعار.
وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.