بدأ منذ  قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك استكمالا لجلسة الحوار التي بدأتها لجنة الإسكان أمس الأحد، لمناقشة التعديل المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم.

ومن المقرر أن يشارك أيضا في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يستعرض بالأرقام والإحصاءات عدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد قاطنيها، وكذلك عدد المحلات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم.

ضمانات للفئات الضعيفة بمشروع قانون الإيجار القديم .. تفاصيل مهمةالحكومة تطمئن المستأجرين: نراعي البعد الإنساني في الإيجار القديم بايجاد وحدات بديلةهل يتم طرد المستأجر بعد 5 سنوات؟.. مفاجأة في مشروع قانون الإيجار القديمملاك الإيجار القديم: أحكام الدستورية غير إلزامية للبرلمان

وشهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، هجوما حادا على الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. 

وحذر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من التعديل الوارد من الحكومة في شأن قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية. 

وجاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.

طباعة شارك اجتماع اللجنة المشتركة الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وزيرة التنمية المحلية السفيرة مشيرة خطاب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اجتماع اللجنة المشتركة الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وزيرة التنمية المحلية السفيرة مشيرة خطاب قانون الإیجار القدیم لجنة الإسکان بمجلس النواب مشروع قانون من الحکومة

إقرأ أيضاً:

يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستورية

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه:


بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤.

رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديمهل يسهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حال إقرار مشروع القانون؟وزير الشئون النيابية: الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديم


والذى قضى فى منطوقه: 
أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 
ثانياً: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم. 


وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفاهة ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب فى إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة فإننا نوجز بيان الحزب فى الآتى: 


أولاً: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون: 
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير اغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. 


كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتى نصت:
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكماً. 


ثانياً: نطاق التنظيم القانونى لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون ٤ لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر فى الجريدة الرسمية ٣٠ يناير ١٩٩٦ ويعمل فى اليوم التالى لنشره. 


ونصت المادة الأولى: 
«لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦/1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون.
والمادة الثانية.. تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها. 


يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون 
ثالثاً: توصيات يرى الحزب ضرورة مراعاتها عند إعداد التعديلات على مشروع القانون: 


تحديد سقف للزيادة السنوية فى الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارهم المالى.


دعم اجتماعى مالى للمستأجرين ذوى الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة فى دفع الإيجار فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار. 


مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضى إعادة الاتفاق على الأجرة. 


استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولاً لرقم قومى لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزيه. 


رابعا وأخيرا: 
حزب الوفد يرى أن الحكومة هى الأقدر على تقديم مشروع لقانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقاً لحكم الدستورية العليا وفى نطاقه وفى الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه بجانب مخالفة القانون تهديداً ومساساً بالأمن والسلم القومى قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلافاً بين رأى يرى أن بانقضاء الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها. 


لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون ١٩٩٦/٤ بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار فإنها ترجأ لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.

طباعة شارك قانون الإيجارات القديمة الدكتور عبدالسند يمامة الوفد الإيجارات القديمة المحكمة الدستورية العليا

مقالات مشابهة

  • «من يهدد استقرار البلد فهو خائن».. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من قانون الإيجار القديم
  • بحضور وزير المجالس النيابية..انطلاق اجتماع تشريعية النواب لمناقشة قانون الانتخابات
  • مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
  • السجيني: البرلمان لم يُقر مشروع قانون الإيجار القديم بعد
  • الوفد: القانون واجب النفاذ في الإيجار القديم طبقًا لحكم «الدستورية»
  • الوفد يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات
  • يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستورية
  • هل يسهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حال إقرار مشروع القانون؟
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم جاهز.. وتأخر صدوره يهدد المستأجرين
  • قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح