إدارة ترامب تجمد مليارات الدولارات من منح جامعة هارفارد
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قال مسؤول كبير في وزارة التعليم الأميركية إن الوزارة أبلغت جامعة هارفارد أمس الاثنين أنها ستجمد مليارات الدولارات من المنح البحثية وغيرها من المساعدات إلى أن ترضخ الجامعة لمطالب قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتمثل هذه الخطوة أحدث ضربة من إدارة ترامب التي تسعى لاستخدام نفوذ التمويل الاتحادي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات شاملة في السياسات وإلا ستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.
وتستهدف الإدارة جامعة هارفارد بسبب مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وتفجرت الاحتجاجات بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وصعدت إدارة ترامب إجراءاتها ضد جامعة هارفارد خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يبلغ نحو 9 مليارات دولار للجامعة، وطالبتها بحظر ممارسات التنوع والمساواة والشمول، واتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الداعمة للفلسطينيين.
ورفضت جامعة هارفارد الشهر الماضي العديد من مطالب ترامب، ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية، كما رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد أن علقت الإدارة نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية، في حين تعهدت الجامعة أيضا بمواجهة التمييز في الحرم الجامعي.
إعلانويأتي الإجراء الذي اتخذته وزارة التعليم أمس الاثنين ليصعّد من حدة المعركة، حيث قال المسؤول في الوزارة "لن تقف إدارة ترامب مكتوفة الأيدي بينما تُستخدم أموال دافعي الضرائب لدعم جامعات تتسامح مع معاداة السامية أو تدعم السياسات العنصرية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حراك الجامعات جامعة هارفارد إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
أرامكو تتجه لبيع خمس محطات كهرباء لتوفير تمويل بمليارات الدولارات
تتجه شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط إلى بيع ما يصل إلى خمس محطات كهرباء تعمل بالغاز في إطار جهود أوسع نطاقا لتوفير تمويل قد يدر عشرات المليارات من الدولارات، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة.
وقال مصدران إن البيع المحتمل لأربع أو خمس محطات تعمل بالغاز وتمد مصافي التكرير بالكهرباء قد يدر وحده نحو أربعة مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي تحث فيه الحكومة السعودية أرامكو على زيادة أرباحها ومدفوعاتها للدولة.
وستخفض الشركة توزيعات الأرباح بما يقارب الثلث هذا العام بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط على عائداتها، بينما تعتمد الدولة السعودية التي تمتلك 81.5 بالمئة من أرامكو بشدة على مدفوعاتها التي تشمل عوائد وضرائب.
وقال اثنان من المصادر إن الشركة قد تتخارج من أصول مثل التجمعات السكنية وخطوط الأنابيب إلى جانب بيع محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، وأشار أحد هذين المصدرين وشخص آخر إلى أن أصول البنية التحتية للموانئ قد تطرح للبيع أيضا.
وأحجمت أرامكو عن التعليق على احتمال تنفيذ عمليات بيع الأصول ولم تصدر أي تعليق بعد على حجم الأموال التي قد تدرها حملة جمع الأموال.
وذكر أحد المصادر أن شركات محلية مثل شركات المرافق العامة قد تكون مهتمة بالشراء.
أشار تقرير أرامكو المالي لعام 2024 إلى أنها تملك أو تشارك في ملكية 18 محطة كهرباء وبنى تحتية مرتبطة بها في المملكة تزود محطات الغاز والمصافي التابعة لها بالطاقة.
ومن المتوقع أن تبدأ محطات طاقة أخرى العمل قريبا. ومن المرجح أن يبدأ مشروع معمل غاز تناقيب عملياته هذا العام.
ويتزامن احتمال تنفيذ أرامكو بيع لأصول تملكها مع المشاريع المحلية الضخمة التي يخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنفيذها من أجل تنويع موارد الاقتصاد بمنأى عن النفط في ظل مواجهة ضغوط انخفاض أسعار الخام.
شكلت عائدات النفط 62 بالمئة من إيرادات الدولة العام الماضي، إذ أظهرت الميزانية السعودية عجزا يزيد على 30 مليار دولار في 2024 رغم تحقيق أرامكو إيرادات غير متوقعة بلغت 199 مليار دولار.
وباعت أرامكو سندات بخمسة مليارات دولار في أيار/ مايو الماضي، وأشارت إلى اللجوء لمزيد من عمليات الاقتراض.
وتستثمر المملكة مئات المليارات من الدولارات في مشاريع تشمل فعاليات بارزة مثل معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي