باحثون في سدرة للطب يكشفون الأسباب الجينية لأمراض نادرة تستعصي على العلاج
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كشفت دراسة أجراها باحثون في سدرة للطب عن الأسباب الجينية وراء الأمراض النادرة التي تستعصي على العلاج بين مجموعات متنوعة من سكان منطقة الشرق الأوسط.
ونشرت الدراسة الرائدة في مجلة "نيتشر جنتكس" تحت عنوان "جينومات شرق أوسطية شبه كاملة تحسن تحليل التماثل الذاتي وتعزز اكتشاف المتغيرات المسببة للأمراض وتلك الخاصة بسكان المنطقة".
وتوفر الدراسة مرجعا بالغ الأهمية للطب الدقيق وعلم الوراثة السكانية، إذ تسعى إلى سد ثغرات مهمة في الدراسات الجينومية العالمية، كما تستعين بأحدث تقنيات تركيب الجينوم الابتدائي "دي نوفو" والتسلسل طويل القراءة.
ويعتبر تركيب الجينوم الابتدائي "دي نوفو" تقنية حاسوبية متطورة تنشئ قراءة كاملة للسلسلة الجينومية من الصفر بدلا من الاعتماد على مراجع الجينوم الموجودة مسبقا، والتي تحتوي على عديد من الأخطاء والفراغات.
ومن خلال استخدامها تقنية التسلسل طويل القراءة المتطورة، التي تقرأ أجزاء كبيرة من الحمض النووي دون تجزئة، تقدم الدراسة التي أجراها باحثو سدرة للطب أولى الخرائط الجينومية للشرق الأوسط متميزة بدقة واكتمال غير مسبوقين عبر المنطقة، إذ يسهم هذا النهج في تحديد الطفرات المسببة للأمراض، وكذلك التباينات الجينية الطبيعية.
إعلانقال البروفيسور يونس مكراب، رئيس مختبر الجينوم الطبي والسكاني ومدير برنامج أبحاث علوم الأعصاب في سدرة للطب، والذي قاد الدراسة، إنه تم استخدام التسلسل طويل القراءة لاكتساب رؤى معمقة حول جينومات مجموعة من عائلات شرق أوسطية مصابة بأمراض نادرة، مما يثبت أن التركيب الابتدائي "دي نوفو" يمكن أن يكشف عن المتغيرات المسببة للأمراض التي ظلت غير معروفة لسنوات.
وأشار إلى أن الدراسة توفر مرجعا جينوميا قيما للمنطقة، ويمثل ذلك نقلة نوعية في مجال الطب الدقيق، ويضمن عدم إقصاء الملايين من سكان الشرق الأوسط في الأبحاث الجينومية بعد الآن.
وحللت الدراسة الجينوم لدى 6 عائلات من قطر والسودان والأردن وسوريا وأفغانستان، مصابة باضطرابات مختلفة في النمو العصبي لم يتم الكشف عن أسبابها من قبل، حيث نتج عن ذلك واحدة من أكثر مجموعات البيانات الجينومية دقة في المنطقة حتى الآن.
وتعد مجموعات الجينوم العالية الجودة، التي تفرق بالكامل بين الحمض النووي للأم والأب، موردا أساسيا لتحسين التشخيصات السريرية وتطوير الأبحاث الخاصة بعلاج الأمراض النادرة.
من جانبه، قال البروفيسور إيفان آيكلر، أستاذ علوم الجينوم بجامعة واشنطن بالولايات المتحدة والمؤلف المشارك في الدراسة، إن هذا العمل مثير للاهتمام إذ إن الدراسة تسعى إلى فهم مجموعة كاملة من المتغيرات الجينية الكامنة وراء المرض، وهو أمر مهم لاكتشاف المتغيرات المسببة للمرض وفهم تباين النمط الظاهري للمريض.
من جهته، قال البروفيسور خالد فخرو، رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب والمؤلف المشارك للدراسة، إن سدرة للطب يقود جهودا رائدة في مجال البحوث الجينومية على صعيد المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات، وتظهر أحدث نتائجه أن تقنيات التسلسل طويل القراءة المتطورة أصبحت أداة أساسية للاكتشاف الجيني والطب الدقيق.
إعلانوأشار إلى أن القدرة على تحديد المتغيرات المسببة للأمراض -التي كانت غائبة سابقا في مراجع الجينوم القياسية- تعد إنجازا كبيرا في علم الجينوم السريري.
كذلك تسهم التسلسلات الجينية الجديدة التي تقدمها الدراسة في فهم تاريخ الهجرات البشرية والتركيبة السكانية في الشرق الأوسط، مما يقدم رؤى ثاقبة من شأنها تعزيز البحوث التطورية والأنثروبولوجية.
وقال الدكتور حمدي مبارك مدير الأبحاث والشراكات في معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة إنه مع إصدار مجموعة جديدة من قطر جينوم لأكثر من 25 ألف شخص، فإن وصول مراجع جينوم عالية الجودة مصممة خصيصا لذوي الأصول الشرق أوسطية يأتي في الوقت المناسب ويكتسب أهمية بالغة، إذ يساعد ذلك في توضيح التباين الجيني الخاص بهؤلاء السكان ومدى تأثيره على الصحة والمرض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المسببة للأمراض فی سدرة للطب
إقرأ أيضاً:
خميس عطية يطالب بالغاء قراري معدلات القبول للطب وتخفيض أعداد المقبولين
صراحة نيوز- طالب رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية الدكتور خميس حسين عطية، الحكومة بالغاء قرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب في الأردن وخارجه، او تأجيله للعام المقبل، إضافة إلى الغاء تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية لتخصصات الطب وطب الأسنان.
جاء ذلك في رسالة وجهها عطية إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، شارحا فيها الاسباب والتداعيات التي تبرر مطلبه. وتاليا رسالة عطية: عطفا على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي أظهرت حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وجاءت تحقيقا للصالح العام وجدنا في كتلة إرادة والوطني الإسلامي بان يمس هذا التخفيف ابناؤنا الطلبة وذويهم وذلك من خلال إعادة النظر بقرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الحكومية وفي الخارج “معدل الثانوية العامة” الى 90% وكذلك تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية والخاصة بنسبة 20% وذلك اعتبارا من العام الجامعي 2025/2026 للأسباب التالية: أولا-: القرار يلحق الضرر بعدد كبير من المواطنين والطلبة الراغبين بدراسة الطب سواء في الأردن أو الخارج وأن الأسباب التي وردت في قرار مجلس التعليم العالي الذي يعتزم تطبيقه اعتبارا من العام الجامعي المقبل غير منطقية حيث أن كافة التخصصات مشبعة وليس الطب فقط وتعاني من بطالة مرتفعة والطلبة وذويهم على دراية تماما بوضع سوق العمل بالنسبة لهذا التخصص وغيره. وعلى هذا النحو يجب على رأي مجلس التعليم العالي رفع معدلات القبول لكافة التخصصات وتقييدها.ثانيا-: القرار ينطوي تضييق على حرية الطلبة في اختيار التخصص الراغبين بدراسته وهم الأقدر على تحديد مستقبلهم ووجهتم بعد التخرج وتحمل مسؤولية خياراتهم. ثالثا-: طلبة العلمي هذا العام تحديدا وقع عليهم ظلم كبير بسبب صعوبة الأسئلة وخاصة في مبحث الرياضيات التي جاءت بشكل غير مسبوق يفوق قدرات الطلبة وتسبب في اعتراضات واسعة حتى من قبل مختصين وأساتذة على درجة عالية من الكفاءة في الرياضيات. رابعا-: طلبة العلمي هذا العام هم آخر دفعة في نظام التوجيهي القديم أي سنة واحدة ومطلوب منهم دراسة الرياضيات فيما التوجيهي الجديد نظام السنتين لا يطلب من يذهب لتخصص الفرع الصحي لدراسة الرياضيات وبالتالي امكانية تحقيق معدلات أفضل ومرتفعة في ظل عدم دراستهم لهذه المادة. كما أن طلبة السنة الماضية والسنوات السابقة كان متاح لهم دراسة الطب في الداخل والخارج بمعدل 80% وتم رفعه الى 85% العام الماضي فيما طلبة العام الحالي يقع عليهم ظلم من حيث عدم مساواتهم بالدفعات السابقة لنظام التوجيهي من حيث المعدل المطلوب لدراسة الطب وكذلك مع السنوات اللاحقة التي لا تتطلب دراسة الرياضيات وصعوبة امتحانه هذا العام. خامسا -: تخفيض أعداد المقبولين لتخصص الطب وطب الأسنان في الجامعات الخاصة يؤثر على الوضع المالي للجامعات ولا يحفز على الاستثمار في قطاع التعليم الذي يستقطب أعدادا كبيرة من طلبة البلدان العربية وغيرها وهنالك مستثمرون أردنيون يشكون من هذا القرار الذي يحملهم أعباء مالية كبيرة نتيجة لإنشاء كليات للطب وطب الأسنان على أساس السماح لهم بالأعداد التي تتمكن من استيعابها جامعاتهم من طلبة الطب وطب الأسنان. واستنادا الى ما تقدم ولإنصاف طلبة الثانوية العامة هذا ولعدم التأثير على الجامعات الحكومية والخاصة وللحد من الآثار النفسية التي لحقت بالطلبة نؤكد أهمية الغاء قرار رفع الحد الأدنى لدراسة الطب في الأردن وخارجه وعلى الأقل تأجيله للعام المقبل مع نظام التوجيهي السنتين الذي لا يشترط دراسة الرياضيات ومواد صعبة أخرى ليست ذات علاقة بالمجال. اضافة الى الغاء تخفيض أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية لتخصصات الطب وطب الأسنان. متمنياً وداعيا لكم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظة الله ورعاه. مع فائق الاحترام والتقدير النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي