علي جمعة عن رفض الأزهر لمشروع قانون الفتوى: مجلس النواب سيد قراره
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كشف حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، عن أنه تحدث مع الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن رفض الأزهر مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.
وأكد "رزق" أن الدكتور علي جمعة رد عليه بشأن رفض الأزهر قائلا: "المجلس سيد قراره".
مشروع قانون الفتوىجاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.
وطالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة بعدم ذكر أسماء مصدري الفتاوى خلال مناقشات مشروع قانون إصدار الفتوى، الذي تناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.
مناقشات مشروع قانون الفتوىجاء ذلك تعليقًا على كلمة لأحد النواب الحاضرين، الذي أشار إلى قيام كل من سعد الدين الهلالي وسعاد صالح بإصدار فتاوى أثارت جدلًا واسعًا.
وقال رزق "أرجو عدم ذكر أسماء، لأننا بصدد مناقشة قانون عام، ولا نريد أن يُقال إن القانون موجه ضد أشخاص بعينهم مثل سعد الدين الهلالي أو سعاد صالح".
في سياق متصل، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن هناك فارقًا بين إصدار الفتوى ونقلها، مشيرًا إلى أن من يصدر الفتوى دون أن يكون مختصًا سوف يتعرض للعقوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى قانون الفتوى الأزهر علي جمعة البرلمان الشئون الدینیة بمجلس النواب إصدار الفتوى قانون الفتوى مشروع قانون علی جمعة
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفيات
شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يتعمد إتلاف المنشآت الطبية أو محتوياتها، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
نصّت المادة (25) من القانون على أن كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف جنيه.
لجنة عليا بخبرات متخصصة لضمان الإنصاف والعدالة الطبية
وبموجب المادة (9)، تم إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. اللجنة تضم نخبة من:
كبار الأطباء والقضاة وخبراء القانون والطب الشرعي.
ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي.
عمداء كليات الطب من الجامعات المختلفة.
قيادات من نقابات المهن الطبية.