وحدات سكنية بنظام التمليك و10 سنوات مرحلة انتقالية.. حل جديد لأزمة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
مقترح جديد لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة والذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب حاليا من حيث المبدأ.
ويأتي المقترح الحديد لحل أزمة قانون الإيجار القديم ، في الوقت الذي يواجه مشروع قانون الحكومة انتقادات عديدة خاصة فيما يتعلق بقيمة الزيادة التي تصل إلى ٢٠ ضعفا وانتهاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات والسكن البديل.
في هذا الصدد، أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، على هامش مواصلة لجنة الإسكان مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لليوم الثالث على التوالي، مشيرا إلى أنه سيقدم طرحا أمام اللجنة يتضمن تعديلا بشأن زيادة القيمة الإيجارية المقدرة بـ15% ليتم تخفيضها إلى 10% فقط، لتتماشى مع النسبة السنوية المتعارف عليها في عقود إيجار الأماكن، وهي 10%.
فترة انتقالية ووحدات سكنيةوأوضح أن القانون يقترح رفع قيمة الأجرة الشهرية إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، مع تحديد مدة خمس سنوات كفترة انتقالية، وهي أمور قد تخلق وضعا شاذا؛ فإذا افترضنا أن إيجار أحد الوحدات يبلغ حاليا 200 جنيه، فستصل قيمته وفقا للقانون إلى 4 آلاف جنيه، وبإضافة 15% ستصل إلى 5 آلاف جنيه بعد عامين وهي في منطقة شعبية من الأساس، بينما قد تكون عقارات مماثلة بإيجارات أقل في مناطق ليست شعبية، مما يخل بالتوازن بين المالك والمستأجر.
انتهاء عقود الإيجار القديموشدد على أن طرحه يتضمن تعديل المادة (5) التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون بعد خمس سنوات من العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك، مقترحا زيادة المدة إلى عشر سنوات؛ لأن خمس سنوات فترة قصيرة، بينما عشر سنوات تعتبر حقبة زمنية كافية لتحقيق الهدف الدستوري المتمثل في تحديد مدة العقد، لتجنب التوتر المجتمعي المحتمل.
وأضاف: "هذه المدة الطويلة ستخفف الاحتقان المجتمعي، دون إضرار بالمالك، نظرا للزيادة السنوية المستمرة في القيمة الإيجارية".
كما أشار إلى اقتراحه استحداث مادتين: تنص إحداهما على إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية فورا باتفاق الطرفين، مقابل دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الوحدة السوقية للحكومة كمقدم لحجز وحدة سكنية تخصصها الدولة للمستأجر، مع إعفاء المالك من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات. وستحدد النسبة بناء على التوزيع الجغرافي الذي يقدمه جهاز الإحصاء لمجلس النواب.
واختتم بالتأكيد على أن الاقتراح يشمل تطبيق نظام الإيجار التمليكي على الوحدات المخصصة، مما يوفر حلا متوازنا بمساهمة الدولة؛ حيث تدفع الحكومة مقدم الوحدة نيابة عن المستأجر، الذي يتكفل بعد ذلك بأقساط الإيجار التمليكي، مما يسهم في حل الأزمة المجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان الإيجار القديم اليوم اخبار الإيجار القديم اخر اخبار الإيجار القديم مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مصر القومي يعقد ندوة لمناقشة قانون الإيجار القديم ويعلن رفضه للمشروع المقترح
عقد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس الحزب، ندوة نقاشية لبحث مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية والقانونية، أبرزهم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والحقوقي طارق العوضي المحامي بالنقض، وشريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى جانب اللواء محمود صابر الأمين العام للحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.
وشارك في الحضور، عدد من مستأجري الوحدات، بالإضافة إلى جون روفائيل مساعد رئيس الحزب، وهبة الالفى مساعد رئيس الحزب، ورضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد، وعمرو عباس امين التنظيم.
وأكد المستشار مايكل روفائيل أن الحزب يناقش القانون المقترح ضمن نشاط صالونه السياسي، بهدف إصدار توصيات يتم رفعها إلى الجهات المختصة، معلنًا رفض الحزب للمشروع باعتباره "غير دستوري وغير قانوني"، ولا يتناسب مع الظروف الحالية، واصفًا إياه بأنه "قانون نسخ يُضيّع الحقوق".
من جانبه، قال ناجي الشهابي إن قضية الإيجار القديم تمثل أزمة اجتماعية ممتدة منذ فترات طويلة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا ملزمًا للسلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الإيجارات.
وأشاد الشهابي بموقف حزب مستقبل وطن – بوصفه حزب الأغلبية – الرافض للمشروع بعد استماع الحزب لكافة الأطياف السياسية.
كما أكد ضرورة عقد حوار مجتمعي واسع حول القانون، داعيًا لتأجيل مناقشته في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مصر، وأعلن رفض حزب الجيل للمشروع، مؤيدًا تحريك القيمة الإيجارية عبر لجنة تراعي ظروف كل منطقة.
بدوره، قال طارق العوضي، المحامي بالنقض، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه توجد مواد في تعديل قانون الإيجار القديم تهدد السلم المجتمعي ويجب التوازن وليس تغليب مصلحة الأقلية على حساب الأغلبية فقانون الإيجار القديم، يمس عدد كبير جدا من المصريين، ويحتاج إلى مناقشات بعيدا عن الأهواء الشخصية، نظرا لما له من تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي.
ووجه رسالة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنه "لا توجد عقود أبدية"، وأن العلاقة الإيجارية يجب أن تكون متوازنة وتحترم أحكام المحكمة الدستورية. كما انتقد وصف القيمة الإيجارية القديمة بأنها "بخسة"، موضحًا أنها كانت عادلة في وقت تحرير العقود.
أما شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، فقد شدد على أن المستأجرين لا يسعون لمطالب فئوية، بل يدافعون عن السلم الاجتماعي، مؤكدًا تمسكهم بالأحكام القضائية والدستورية التي أقرت الامتداد لجيل واحد فقط.
وأشار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها الملاك من الدولة، والخلوات التي دفعها المستأجرون سابقًا، والتي تم رفع التجريم عنها في عام 1981، مختتما بالتأكيد على أن أي محاولة لإلغاء الامتداد لجيل واحد تُعد مخالفة لحكم المحكمة الدستورية، ما قد يُعرض مشروع القانون لعقبة قانونية تحول دون تنفيذه.
وطالب جون روفائيل مساعد رئيس الحزب، بضرورة إعداد دراسة دقيقة ومتكاملة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي يناقشه حالياً مجلس النواب.
وشدد على أهمية أن تُبنى هذه الدراسة وفقاً لمتطلبات المواطنين وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
كما طالب رضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد بالحزب، بضرورة التأني من قبل الحكومة واللجنة المشتركة داخل مجلس النواب من أجل إقرار تشريع يعد من أهم التشريعات التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية.
وقال عمرو عباس امين التنظيم المركزية بالحزب، إن مشروع القانون يفتقر إلى تفاصيل جوهرية تتعلق بكيفية تطبيق هذه الأولوية، مثل طبيعة الشروط المطلوبة، وطريقة توزيع الوحدات، ونسب الاستحقاق بين الفئات المختلفة، وكذلك آلية السداد إن وُجدت، سواء كانت أقساطًا شهرية أو سنوية، ونوع الفائدة المقررة.
فيما ألقت هبه الالفى مساعد رئيس الحزب، توصيات الصالون السياسي التى تم الاتفاق عليها، وتشمل: ضرورة الإعلان عن مذكرة إيضاحية أو تفسيرية لمشروع قانون فهي تعد سابقة أولي أن يعلن عن مشروع قانون دون مذكرة تفسيرية، كذلك أن يكون للحكومة إحصائيات أو بيانات تمنع حدوث إشكاليات حول الإيجار القديم، والتخلي عن فكره الحد الأدنى واستبدالها بالحد الأقصى، كذلك أن يكون هناك مراعاة للقيمة الإيجارية لمن هم يستحقون معاش تكافل وكرامه، والتأكيد على أنه لا يوجد مانع من تحريك القيمة الإيجارية بما يناسب شرائح المجتمع.
كما أوصى الصالون السياسي للحزب، بضرورة تكاتف الجبهة الداخلية خلف الرئيس السيسي، فى الوقت الحالي الذي تمر به مصر من تحديات إقليمية.
كما دعا إلى تشكيل لجنة استماع تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، ومنظمات المجتمع المدني، وقضاة متخصصين في قضايا الإيجارات، لضمان إصدار قانون يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على السلم المجتمعي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي