2025-05-05@09:13:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 26
«إصدار الفتوى»:
اعترض الأزهر الشريف ، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.وقال د. محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه ١٧٠ الف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألفا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تستد له الفتوى رغم أنه من أبناء الأزهر.جاء ذلك ردا على أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي طالب ببقاء المادة بحجة أن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر.وتابع "الأزهري" نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: إعجاز قرآني سبق...
بدأ الإجتماع المغلق للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، الذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، و دار الإفتاء المصرية .ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة...
أكّد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أن الفتوى ليست رأيًا شخصيًّا أو اجتهادًا فرديًّا، بل هي بيان عن الله تعالى تستوجب تأصيلًا علميًّا راسخًا وفهمًا دقيقًا للواقع، مشيرًا إلى ضرورة صيانتها من العبث والتسيب، وحصرها في المتخصصين المؤهلين علميًّا و شرعيًّا. وجاء هذا خلال لقاء المفتي بالشيخ الدكتور صالح بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مستشار الديوان الملكي السعودي، على هامش أعمال دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة. وأشار مفتي الجمهورية إلى أهمية التمييز بين الفتاوى الفردية التي ترتبط بظروف السائل، والفتاوى العامة التي تخاطب الأمة وتؤثر في الشأن العام، معتبرًا أن هذا التمييز يُسهم في ضبط الخطاب الديني وتوازنه، ويمنع إسقاط الأحكام الشرعية على غير...
يبدأ مجلس النواب، غدا، في إجراءات إصدار مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى المقدم من الحكومة، بعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس برئاسة الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، اجتماعًا غدًا؛ لمناقشة مشروع القانون.من له حق الفتوى؟وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.وحدد مشروع القانون الجهات التي يقتصر عليها حق الفتوى، وهي 4 جهات فقط تختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء...
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشريعة الإسلامية تتضمن أحكامًا ثابتة لا تتغير، لكنها أيضًا تتميز بمرونتها من خلال أحكام اجتهادية تتأثر بتغير الزمان والمكان والعرف والأحوال، وفق ضوابط شرعية محددة.هل تؤثر حقنة الأنسولين على صحة الصيام؟.. الأزهر للفتوى يجيبمجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعيةوأشار مفتي الديار المصرية السابق، خلال تصريح له اليوم، إلى أن العلماء نصّوا على أن الفتوى تختلف باختلاف الجهات الأربع: الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال، موضحًا أن هذا التغيير لا يمس الأحكام القطعية، مثل أركان الإسلام وتحريم الكبائر، وإنما يتعلق بالمسائل الاجتهادية التي تقوم على العرف والمصالح المرسلة والاستحسان. وأضاف أن الفتوى الصحيحة هي التي تطبّق الحكم الشرعي على الواقع انطباقًا دقيقًا، مشيرًا إلى أن تغيير الفتوى لا يعني...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.ويؤكد مشروع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إذ يهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية. وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد، كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية. وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى. ويؤكد...
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المُقدم من وزارة الأوقاف. وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت...
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف. وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار...
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى ليست مجرد بيان لحكم شرعي في المطلق، بل هي عملية دقيقة تستند إلى إدراك حال المستفتي وسياقه الاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة المتغيرات العصرية والتطورات العلمية والتكنولوجية. وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال تصريحاته التلفزيونية، اليوم السبت، أن التطور العميق الذي شهدته الحياة، بدءًا من الثورة الصناعية وحتى ثورة الاتصالات والمعلومات، جعل من الفتوى صناعة تتطلب من المفتي استيعاب هذه التغيرات، لضمان تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وأشار "علام"، إلى أن الفتوى تمر بثلاث مراحل أساسية: استنباط الحكم الشرعي من مصادره، وإدراك حال المستفتي والواقع المتغير، ثم تنزيل الحكم على الواقع لتحقيق المصالح الشرعية. وأكد أن إدراك هذه المراحل يستلزم تعاون المفتي مع خبراء في العلوم الاجتماعية...
أكد الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإفتاء في الشأن العام تخضع لضوابط دقيقة، أبرزها الموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في مآلات الأفعال، إذ أوضح أن هذه الموازنة تحتاج إلى عالم متمكن من علوم الشرع ليتمكن من ترجيح المصلحة على المفسدة وفقًا لضوابط دقيقة. مفتي الجمهورية يشدد على ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمة وشدد المفتي، خلال ندوة الفتوى والشأن العام، التي نظمها جناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على ضرورة مراعاة القوانين والنظم الحاكمة؛ إذ قررت الشريعة أن للحاكم أن يتدخل لتحقيق مصلحة المجموع، ومن القواعد الفقهية في ذلك أن للحاكم تقييد المباح، وحكمه يرفع الخلاف، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ما يعني أن للحاكم تدبير الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده المستند...
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي. وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا. الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهية وتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار...
أعلن مؤشر الفتوى عن حصاده للعام 2024؛ باعتباره يشكل مرجعًا مهمًّا لفهم الديناميكيات المتغيرة في عالم الفتوى، حيث سلَّط المؤشر الضوء خلال هذا العام على العديد من القضايا والاتجاهات التي شكَّلت واقع الفتوى المعاصر، وقدَّم مجموعة متنوعة من الإصدارات والدراسات والتقارير بالاعتماد على أحدث الطرق والآليات الإحصائية والتحليلية والتي كان على رأسها "محرك البحث الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى" الذي وصل عدد المواد المخزنة على قاعدة بياناته إلى ما يقرب من 3 ملايين مادة إفتائية.وذلك في إطار مواصلة الجهود العلمية للمؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم. حيث أصدر مؤشر الفتوى خلال عام 2024 ما يقرب من (50) إصدارًا متنوعًا بين الإصدارات الرصدية أو التحليلية، التي ضمَّت التقارير المختصرة أو البيانات أو الدراسات الموسعة...
أعلن مؤشر الفتوى عن حصاده للعام 2024؛ باعتباره يشكل مرجعًا مهمًّا لفهم الديناميكيات المتغيرة في عالم الفتوى، حيث سلَّط المؤشر الضوء خلال هذا العام على العديد من القضايا والاتجاهات التي شكَّلت واقع الفتوى المعاصر، وقدَّم مجموعة متنوعة من الإصدارات والدراسات والتقارير بالاعتماد على أحدث الطرق والآليات الإحصائية والتحليلية والتي كان على رأسها "محرك البحث الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى" الذي وصل عدد المواد المخزنة على قاعدة بياناته إلى ما يقرب من 3 ملايين مادة إفتائية. المفتي: حب الوطن يعد من الالتزام بالدين (فيديو) المفتي يحذر من ظاهرة "السنجل مزر": تهدد استقرار الأسر حيث أصدر مؤشر الفتوى خلال عام 2024 ما يقرب من (50) إصدارًا متنوعًا بين الإصدارات الرصدية أو التحليلية، التي ضمَّت التقارير المختصرة أو البيانات أو الدراسات الموسعة...
شهد اليوم الثاني من فعاليات ندوة دار الإفتاء الدولية الأولى انعقاد الجلسة العلمية الثانية، تحت عنوان "حماية الأمن الفكري: التحديات وطرائق الفتوى في المواجهة" وفي كلمته أكَّد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية التفاعل العلمي المستمر في مجال الفتوى، مشيدًا بجهود فضيلة المفتي في قيادة حراك علمي يهدف إلى الحفاظ على القيم الشرعية والفقهية.وأوضح أنه من الضروري إصدار تشريع يجرِّم التجرؤ على الفتوى من قِبل غير المتخصصين، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة قد أصبحت من الآفات التي عمَّت بها البلوى، ويجب على العلماء والمختصين في الفتوى العمل على استصدار تشريعات تجرمها موضحا ان لفتوى ليست مجالًا للعبث أو التصدر من قبل من لا يملكون علمًا كافيًا".وأشار إلى أن الفتوى لها حدود يجب أن يحترمها الجميع، ويجب على الناس...
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها...
· التيسير ورفع الحرج من أهم مبادئ الفتوى في دار الإفتاء المصرية· دار الإفتاء المصرية تلتزم بالمنهج الأزهري الذي يعكس سماحة الإسلام· تغيُّر الفتوى بتغير الزمان والمكان مبدأ أساسي لضمان تلبية احتياجات الناس· التعاون الإفتائي الدولي يعزِّز من رسالة الأمة الحضارية· منهج دار الإفتاء المصرية يستند إلى قطعيات الشريعة وإجماع العلماء· تدريب 5،567 متدربًا خلال 2023 يعكس جهود دار الإفتاء في تعزيز الكفاءة الفقهية· منهج دار الإفتاء المصرية يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويضمن إصدار فتاوى دقيقة تتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية· يجب أن يتجنب المفتي إيقاع الناس في الحرج والمشقة وأن يختار ما يخفف عنهم حتى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده التام لتصريحات الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، التي أكد فيها أنه سيتم إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختص، وأنه سيعمل الفترة القادمة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة بعث هذا القانون وسرعة إصداره، وأنه شغله الشاغل خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن القانون منتهي بالفعل لكن طول بحثه واكبت إنتهاء مدة برلمان 2105، فتوقف إصدار القانون.وقال "رضوان" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم: "إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بل والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من العالم الكبير والمستنير الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، للإسراع فى إصدار هذا التشريع المهم، بعد أن...
كتب- محمد نصار: أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده التام لتصريحات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، التي أكد فيها أنه سيتم إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختص وأنه سيعمل الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة بعث هذا القانون وسرعة إصداره. وقال "رضوان" في بيان الثلاثاء، إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من الدكتور اسامة الأزهري للإسراع في إصدار هذا التشريع المهم بعد أن أصبح هناك العديد من غير المتخصصين في إصدار الفتاوى يتربعون على منابر ومنصات الفضائيات والتواصل الإجتماعي ويصدرون العديد من الفتاوى بغير علم، مؤكدًا أن وزير الأوقاف أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن...
أعلن طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تأييده التام لتصريحات الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، التي أكّد فيها أنَّه سيتم إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختص وأنه سيعمل الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة بعث هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغلي الشاغل خلال تلك الفترة، إذ أن هذا القانون منتهي بالفعل لكن طول بحثه واكبت انتهاء مدة برلمان 2105، فتوقف إصدار القانون. قانون تجريم الفتوى من غير المختص وقال «رضوان» فى بيان له اليوم، إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بل والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من العالم الكبير والمستنير الدكتور اسامة الأزهرى وزير الأوقاف للإسراع فى إصدار هذا التشريع المهم...
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يستعلم عما إذا كانت الفتوى رقم 10/ 311 صادرة من دار الإفتاء المصرية من عدمه -ومفادها تحريم الاحتفال بشم النسيم-، وفى الحالتين بيان مدى صحة تلك الفتوى من عدمه، وطلب الإفادة بذلك على وجه رسمي.وقالت دار الإفتاء، إن الفتوى المرفقة لا وجود لها على الإطلاق في فتاوى دار الإفتاء المصرية منذ إنشائها إلى الآن، بل جميع الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية واضحة في إباحة الاحتفال بشم النسيم والمشاركة فيه شرعًا؛ سواء في ذلك الفتوى الصادرة في عهد المفتي الأسبق فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، برقم 314 لسنة 2001م، أو الفتوى الصادرة في عهد المفتي السابق فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، برقم 212 لسنة 2012م، أو الفتوى الصادرة برقم 208 لسنة 2017م.وتابعت دار...
يُعقد المؤتمر العالمي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء، وتشهد فعالياته مشاركة أكثر من 90 دولة، كما يشهد مشاركة أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية؛ وذلك لمناقشة موضوع "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".المؤتمر معنيٌّ بإبراز دَور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة، وعلى رأسها التحديات البيئية المتعلقة بالتغير المناخي، وتحدي السيولة الأخلاقية، والفكرية كانتشار الإلحاد وخطاب الكراهية وتنحية الدين عن حياة الناس، وكذلك تحديات الفضاء الإلكتروني، والتحديات الصحية التي تهدد حياة الملايين من البشر، فضلًا عن مناقشة التحدي الاقتصادي الذي يهدد العالم كله.تتلخص رسالة المؤتمر في إبراز دَور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الكبيرة...
ينطلق الأربعاء المقبل المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء والذي تنظمه دار الإفتاء المصرية سنويا ، بحضور عدد كبير من المفتيين والوزراء وعلماء الدين من شتى أنحاء العالم الإسلامي، وقد لخصت دار الإفتاء فعاليات المؤتمر في (10) نقاط ، وهي :- يُعقد المؤتمر العالمي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء، وتشهد فعالياته مشاركة أكثر من 90 دولة، كما يشهد مشاركة أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية، وذلك لمناقشة موضوع "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".- المؤتمر معنيٌّ بإبراز دَور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة، وعلى رأسها التحديات البيئية المتعلقة بالتغير المناخي، وتحدي السيولة الأخلاقية، والفكرية...
أعلنت دار الإفتاء المصرية تفاصيل المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء وذلك قبل أيام قليله من انطلاقه رسميًا. يُعقد المؤتمر العالمي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء، وتشهد فعالياته مشاركة أكثر من 90 دولة، كما يشهد مشاركة أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية؛ وذلك لمناقشة موضوع "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".إبراز دور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات المؤتمر معنيٌّ بإبراز دور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة، وعلى رأسها التحديات البيئية المتعلقة بالتغير المناخي، وتحدي السيولة الأخلاقية، والفكرية كانتشار الإلحاد وخطاب الكراهية وتنحية الدين عن حياة الناس، وكذلك تحديات الفضاء الإلكتروني، والتحديات الصحية التي تهدد حياة...
يُعقد المؤتمر العالمي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء، وتشهد فعالياته مشاركة أكثر من 90 دولة، كما يشهد مشاركة أممية عالية المستوى من عدد من الهيئات الدولية، وذلك لمناقشة موضوع "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".- المؤتمر معنيٌّ بإبراز دَور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة، وعلى رأسها التحديات البيئية المتعلقة بالتغير المناخي، وتحدي السيولة الأخلاقية، والفكرية كانتشار الإلحاد وخطاب الكراهية وتنحية الدين عن حياة الناس، وكذلك تحديات الفضاء الإلكتروني، والتحديات الصحية التي تهدد حياة الملايين من البشر، فضلًا عن مناقشة التحدي الاقتصادي الذي يهدد العالم كله.- تتلخص رسالة المؤتمر في إبراز دَور الفتوى والمؤسسات الإفتائية...
أول انتخابات في لبنان منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله