أبو العلا: سكان الواحات يعيشون تحت تهديد مستمر.. والحكومة مطالبة بالحل
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن منذ صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب ، وكان هناك معوقات أمام تنفيذه، مستشهدا بمشكلات أهالى منطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، حيث يعانون من التهديد المستمر وعدم الاستقرار الاجتماعي ، حيث يقيمون على قطع صغيرة من الأراضى بنوا عليها منازلهم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وأضاف أبو العلا، فى التعديلات المقدمة، تطرقنا الى تلك المشكلة، ولكن أريد ان أنبه الحكومة إلى ضرورة تفادى اخطاء تطبيق القانون السابق، داعيا الحكومة، لمراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية، مشيرا إلى أن منطقة الواحات تبعد 400 كيلو متر عن محافظة الجيزة، فى الوقت الذى تبعد عن منطقة الفرافرة بنحو 80 كيلو متر، والتى بها نظام تقنين مختلف عن منطقة الواحات.
وتابع النائب أيمن ابو العلا، لابد من مراعاة الجانب الاجتماعى فى تحديد اسعار التقنين، مشيرا إلى أن تقنين الوضع بناء على ذلك القانون وكذلك والمصالحات فى مخالفات البناء، سوف يضخ إيرادات جيدة للدولة حال مراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية فى تحديد الاسعار.
وأضاف أبو العلا، كما أناشد هنا الأهالى بألا تتأخر عن التقديم بطلبات التقنين، فى جميع المحافظات، وكذلك أناشد الحكومة بتسهيلات لإنهاء ذلك الملف نهائيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الواحات البحرية الجيزة النائب أيمن ابو العلا أبو العلا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُحيل 5 مشروعات قوانين وقرارين جمهوريين للجان المختصة لدراستها
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 314 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم المرونة الغذائية بمصر.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.
(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة
كما أحال مجلس النواب( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والطاقة والبيئة).
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١،(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).