بين أجرة تافهة ورأي غير قانوني.. استمرار جدل الإيجار القديم بـإسكان النواب
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أثار الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، جدلًا واسعًا داخل اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، عندما أكد أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، اليوم الثلاثاء، حيث قال أستاذ القانون: حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجار القديم، واصفًا الأجرة الحالية بـ"التافهة"، وهو ما اعترض عليه النائب أحمد الشرقاوي، قائلًا: هذا رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًّا، وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
وقال النائب أحمد الشرقاوي: نحتاج من أستاذ القانون الاستفادة من خبرته "من الآخر محتاجين تبصير للأمور القانونية"، وهو ما اضطر إدارة الجلسة إلى رفضها مقاطعة الضيف، مطالبين بضرورة إعطائه حقه في شرح وجهة نظره.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا: هذه جلسات حوار مجتمعى حول ملف الإيجار القديم، ومجلس النواب بدوره يستمع إلى وجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن.
وقال الدكتور السيد نايل: نحن نتحدث في موضوع شائك يمس طبقة كبيرة من المجتمع المصري، وله آثار كبيرة، مشددًا على ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، مؤكدًا أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقًا للحقوق والحريات، ويقوم على العدل والمساواة.
وأكد نايل أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشكلات كثيرة لا حدود لها، ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيرًا إلى أن قانون إيجار الأماكن قانون استثنائي؛ لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصلًا.
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، أن الملكية مصونة وفقاً للدستور، وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل، مبدياً بعض الملاحظات على مشروع القانون؛ أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل، عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهي إلى التمليك.
وانتقد نايل ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرًا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية، وبعضها موجود في أماكن شعبية.
وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط؛ لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشكلات الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم إسكان النواب عيد نايل جامعة عين شمستابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
بين أجرة تافهة ورأي غير قانوني.. استمرار جدل الإيجار القديم بـ"إسكان النواب"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الإيجار القديم إسكان النواب عيد نايل جامعة عين شمس مؤشر مصراوي الإیجار القدیم صور وفیدیوهات عین شمس
إقرأ أيضاً:
أبرزها استهلاك الكهرباء والماء والغاز.. النواب يكشف خطوات إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك.. وهذه حالات إخلاء وحدته السكنية المؤجرة بقانون الإيجار القديم
الإخلاء في هذه الحالة.. رئيس إسكان النواب يكشف إجراءات إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك
عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك
الفقيه الدستوري صلاح فوزي يكشف وسائل الإثبات القانونية لامتلاك المستأجر شقة تمليك
كشف عدد من النواب والخبراء القانونيين عن آليات المالك لإثبات أن المستأجر بقانون الإيجار القديم لديه شقة تمليك ، لمنح المالك الحق في أن يقوم المستأجر بإخلاء الشقة قبل 7 سنوات.
في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن آليات المالك لإثبات أن المستأجر بقانون الإيجار القديم لديه شقة تمليك ، لمنح المالك الحق في أن يقوم المستأجر بإخلاء الشقة قبل 7 سنوات.
وأكد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عبء الإثبات يكون على مقدم الطلب وهو المستأجر ، بحيث يقدم لقاضي الأمور المستعجلة الطلب مفاده أن هذا المستأجر أغلق شقته ، وهناك أكثر من طريقة يستطيع أن يقنع بها المالك القاضي بأنه ليس هناك استهلك للكهرباء والماء والغاز خلال سنة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه من الممكن الاستعانة في إثبات أن المستأجر لديه شقه تمليك من خلال شهادة الشهود والجيران وأن يقسموا ، ومن الممكن الحصول على صورة من عقد الإيجار والتمليك بأن هذا المستأجر له شقة آخرى.
وأوضح أن القاضي من الممكن أن يعطي قرار إخلاء للشقة على عريضة ، ولو تم رفع دعوى قضائية لا يوقف تنفيذ قرار الإخلاء.
وكشف النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن إجراءات إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك ، وذلك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم .
وأكد الحصي في لـ"صدى البلد" أن هناك عدة أمور من الممكن أن تساهم في إثبات امتلاك المستأجرين شقة تمليك ، وذلك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه من الممكن الاستعلام عن ذلك من خلال الوحدة المحلية ، و شركات الكهرباء والمياه ، حيث أن إثبات ذلك هو أمر سهل جدا.
وكشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 و عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عن الإجراءات القانونية لإثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك لإخلاء الوحدة السكنية المستأجرة قبل 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم .
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وسائل الإثبات بشأن ذلك تعتبر بمثابة أمر مدني ، وكل وسائل الإثبات المقررة في قانون المسائل المدنية والتجارة وهي القرائن والأدلة وشهادة الشهود ، وأي وثائق دالة على إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك ، بالإضافة إلى الجهات الرسمية مثل الشهر العقاري.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر