بين أجرة تافهة ورأي غير قانوني.. استمرار جدل الإيجار القديم بـإسكان النواب
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أثار الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، جدلًا واسعًا داخل اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، عندما أكد أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، اليوم الثلاثاء، حيث قال أستاذ القانون: حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجار القديم، واصفًا الأجرة الحالية بـ"التافهة"، وهو ما اعترض عليه النائب أحمد الشرقاوي، قائلًا: هذا رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًّا، وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
وقال النائب أحمد الشرقاوي: نحتاج من أستاذ القانون الاستفادة من خبرته "من الآخر محتاجين تبصير للأمور القانونية"، وهو ما اضطر إدارة الجلسة إلى رفضها مقاطعة الضيف، مطالبين بضرورة إعطائه حقه في شرح وجهة نظره.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا: هذه جلسات حوار مجتمعى حول ملف الإيجار القديم، ومجلس النواب بدوره يستمع إلى وجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن.
وقال الدكتور السيد نايل: نحن نتحدث في موضوع شائك يمس طبقة كبيرة من المجتمع المصري، وله آثار كبيرة، مشددًا على ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، مؤكدًا أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقًا للحقوق والحريات، ويقوم على العدل والمساواة.
وأكد نايل أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشكلات كثيرة لا حدود لها، ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيرًا إلى أن قانون إيجار الأماكن قانون استثنائي؛ لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصلًا.
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، أن الملكية مصونة وفقاً للدستور، وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل، مبدياً بعض الملاحظات على مشروع القانون؛ أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل، عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهي إلى التمليك.
وانتقد نايل ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرًا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية، وبعضها موجود في أماكن شعبية.
وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط؛ لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشكلات الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم إسكان النواب عيد نايل جامعة عين شمستابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
بين أجرة تافهة ورأي غير قانوني.. استمرار جدل الإيجار القديم بـ"إسكان النواب"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الإيجار القديم إسكان النواب عيد نايل جامعة عين شمس مؤشر مصراوي الإیجار القدیم صور وفیدیوهات عین شمس
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
صدر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ودخل حيز النفاذ اعتبارًا من يوم 5 أغسطس 2025، على أن يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لنشره .
نطاق سريان الإيجار القديميسري قانون الإيجار القديم على أماكن الإيجار الخاضعة لحكم قانونَيّ 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويُطبَّق على الاستخدام السكني وغير السكني للأشخاص الطبيعيين .
فترات انتهاء العقود
– تنتهي عقود الإيجار للأغراض السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
– وتنتهي عقود الأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك .
لجان حصر وتصنيف المناطق
يشترط قانون قانون الإيجار القديم تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، توافر الخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة العقارية.
وتنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
القيم الإيجارية الجديدة– سكني: تُحسب الأجرة الجديدة كالتالي:
• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 250 جنيه.
– غير سكني (للأشخاص الطبيعيين): خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% .
– الأجرة المؤقتة: يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ثم يتم تسديد الفروق المستحقة على أقساط بعد الإعلان عن النتائج .
الإخلاء والطرديلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين عند نهاية المدة أو إذا ثبت تركها مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو في حال امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. في هذه الحالات يُمكن للمالك إصدار أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية مع حق التعويض، بينما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف تنفيذ قرار الطرد .
حق طلب وحدة بديلة
يُتاح للمستأجر أو من امتد العقد له، قبل انتهاء المدة المقررة، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجارًا أو تمليكًا)، شرط تقديم إقرار بالإخلاء. ويتم تنظيم التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان، خلال شهر من نفاذ القانون .
ينص القانون على إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997، بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، مع إلغاء أي حكم مخالف لأحكامه .
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات