أستاذ قانون مدني : إنهاء العلاقة الإيجارية مخالف لأحكام المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
وجه الدكتور محمد سيد خليفة (أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط) الشكر لمجلس النواب ولرئيسه على الدوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ يعتبر قنبلة ألقت به المحكمة الدستورية في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكداً على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.
وانتقد المادة (٥) من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا، مؤكدا أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ التي قضت بأن العقد ما زال صحيحاً كما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي أقرت الامتداد القانوني، مضيفاً إلى أن المستأجر لم يرتكب ثمة خطأ فهو استفاد بميزة أقرها القانون له وأن الأجرة كانت في حينه عادلة جداً، وأن الحكومة منحت تسهيلات آنذاك للملاك من أجل البناء فلا يجوز معاقبة المستأجر على أمر ليس مخطئ فيه، وأضاف أنه لا يجوز قياس تحرير عقود الإيجار على تحرير عقود الأراضي الزراعية لأن القياس فيه فرق كبير حيث إن المزارعين كان يمكن لهم القيام بعمل آخر أما حق السكن فهو مكفول طبقاً للدستور.
وأضاف أنه بالنسبة للشقق المغلقة فإن الوضع يختلف حيث إن القوانين الاستثنائية تم إقرارها لحماية الطرف الضعيف وهو المستأجر وفي حالة غلق الوحدة السكنية فإن المستأجر فوت على نفسه هذه الميزة ويجوز في هذه الحالة إنهاء العلاقة الإيجارية وليس في ذلك أي اعتداء على حق المستأجر، مؤكداً أن مجلس النواب له السلطة التقديرية في هذا الأمر في ضوء الصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا .. أبرز تخوفات النواب من مشروع قانون الإيجار القديم
تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الجدل المتصاعد قبيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة المقررة غدا الإثنين.
أعرب عدد من النواب عن رفضهم الصريح لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، وقد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية خطيرة في حال تمريره دون إدخال تعديلات جوهرية عليه.
وفي هذا السياق، علقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على المطالبات بسحب مشروع القانون المنتظر مناقشته قائلة:" ما أعتقدش يتسحب"، مستبعدة احتمالية تراجع الحكومة عن المضي في المشروع في هذه المرحلة.
وبررت لـ صدى البلد ذلك بأن الحكومة كانت قد تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم، إلا أنه واجه رفضا كبيرا من النواب، ما أدى إلى سحبه وتقديم مشروع قانون جديد، يتضمن تعديلات من أبرزها مد فترة الإخلاء إلى سبع سنوات بدلا من خمس.
ورغم هذا التعديل أعربت النائبة سناء السعيد عن قلقها الشديد من العواقب المجتمعية المترتبة على صدور القانون، مؤكدة أن تمريره قد يؤدي إلى "انفجار مجتمعي"، خاصة وأن نسبة كبيرة من المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع بعد انتهاء مدة السماح هم من الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أن القانون المقترح لا يتضمن خطة واضحة لتوفير سكن بديل لهؤلاء المواطنين قبل انتهاء المدة المحددة، مما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار لديهم.
وطالبت السعيد بإجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون، وعلى رأسها حذف مادة "الطرد" نهائيا، والاكتفاء فقط برفع القيمة الإيجارية، مع ضرورة تقسيم المناطق المختلفة لتحديد سعر الإيجار العادل لكل منطقة حسب ظروفها.
أوضحت أن حكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بالضرورة “الطرد” بل يمكن التعامل مع الأمر من خلال رفع تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية بما يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
واختتمت النائبة سناء السعيد حديثها بالتأكيد على رفضها التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرة إلى أن خروج القانون بهذه الصورة سيكون بمثابة ورطة لمجلس النواب في ختام فصله التشريعي.
من جانبها، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية، وليس بالقيمة الإيجارية نفسها.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة قامت بتعديل مشروع القانون، ومدت فترة الإخلاء من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن مبدأ الإخلاء مرفوض في الأساس.
وأشارت إلى أن مشروع القانون ينص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكن المشكلة تكمن في عدد المستأجرين الكبير جدا، مما يطرح تساؤلات حول كيفية التنسيق ومراعاة احتياجات الفئات المختلفة.
وأكدت أن مشروع القانون، رغم حالة الجدل الواسعة حوله، من المتوقع أن يمر داخل المجلس ويتم إقراره.
وفي السياق ذاته رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وانتقد البياضي مشروع القانون الحكومي بصيغته الحالية، مشيرا إلى أنه يستند إلى بيانات قديمة تعود إلى عام 2017، مما يجعله فاقدا للصلة بالواقع الحالي.
ووصف النائب مشروع القانون بأنه مجحف للمستأجرين، إذ يلزمهم بإخلاء وحداتهم السكنية بعد خمس أو سبع سنوات دون تقديم أي بديل أو دعم حقيقي، كما أنه لا يحقق فائدة فعلية للملاك في ظل غياب آلية واضحة تضمن الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للإيجار.
وأضاف أن تقسيم الدولة إلى ثلاث فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية) هو تقسيم غير منطقي ويتجاهل الفروقات الدقيقة داخل المناطق، ما يجعله عاجزا عن تحقيق التوازن المطلوب.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال