مطار صنعاء الدولي.. تاريخ من الاستهدافات والإغلاقات
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
مطار صنعاء هو المطار الرئيسي في اليمن، ومنفذه الأساسي لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين. ويقع في منطقة الرحبة شمال العاصمة صنعاء على بُعد حوالي 13 كيلومترا.
النشأة والتأسيستأسس مطار صنعاء الدولي في سبعينيات القرن العشرين، في إطار جهود الحكومة اليمنية آنذاك لإنشاء بوابة جوية دولية تربط البلاد بالعالم الخارجي.
وقد تم تصميمه بسعة وخدمات محدودة للغاية ليتناسب مع واقع اليمن آنذاك، إذ كانت الحركة الجوية شبه معدومة، وعدد الطائرات محدودا للغاية، وكان عدد الرحلات الأسبوعية التي تقلع منه قليلا جدلا، كما كان مشهد الطائرات في السماء نادرا، لكنه ظل على حاله دون تطوير أو تحديث لما يزيد عن 30 عاما.
ولم يشهد المطار أي توسعة أو تطوير طوال هذه السنوات، بل تدهور في جميع الجوانب نتيجة الإهمال وسوء الإدارة.
الاستهدافات
منذ اندلاع الحرب في البلاد بعد سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة عام 2014، تعرض مطار صنعاء للقصف مرات عدة ما أدى إلى إغلاقه فترة طويلة منذ عام 2016، جراء خلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثيين.
إعلانوقد فُرض حظر للحركة الملاحية في المطار في أغسطس/آب 2016، مع إبقاء الرحلات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى، بما في ذلك أطباء بلا حدود والصليب الأحمر.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، استضافت العاصمة السويدية ستوكهولم مفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة، وجرى النقاش حول ملفات عدة بينها إعادة فتح مطار صنعاء.
وقد رفضت جماعة الحوثي شروط الحكومة اليمنية المتمثلة في إخضاع الطائرات التي تنطلق من المطار للتفتيش في مطار عدن أو سيئون.
بعد فشل المفاوضات، كثف المبعوث الأممي إلى اليمن حينئذ مارتن غريفيث مشاوراته مع الحكومة اليمنية والحوثيين بهدف حل أزمة إغلاق المطار، والتي تسببت في معاناة ملايين اليمنيين الراغبين في السفر.
كما توسطت سلطنة عُمان عام 2021 لحل ملفات الصراع في اليمن، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي.
وأعلنت جماعة الحوثيين في سبتمبر/أيلول 2020 إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية، بسبب نفاد الوقود المخصص له، وأكدت أن إغلاق المطار أمام المسافرين فاقم الوضع الإنساني وأدى إلى وفاة 80 ألف مريض كانوا بحاجة إلى السفر للعلاج.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024 استهدفت إسرائيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء بغارات عدة، أدت إلى إصابة أحد أفراد خدمة الأمم المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية (يونهاس)، التي يديرها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وعلى إثر الاستهداف، علّقت خدمة "يونهاس" رحلاتها إلى مطار صنعاء الدولي بشكل مؤقت، وحذرت من أن أي تعطيل لعمل المطار أو ميناء الحُديدة قد يؤدي إلى شلل العمليات الإنسانية في اليمن.
وأعلن الحوثيون أن الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء ومنشآت في الحديدة أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين.
وفي السادس من مايو/أيار 2025 قفص الجيش الإسرائيلي منطقة مطار صنعاء ومناطق أخرى حيوية في العاصمة اليمنية.
إعلانوذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن الضربات طالت مدارج الطيران وبرج المراقبة في المطار، إلى جانب منشآت حيوية تشمل محطة كهرباء، وخزانات وقود، وفي الوقت ذاته، قال الجيش الإسرائيلي إنه أخرج المطار عن الخدمة بشكل كامل.
وجاء القصف الإسرائيلي ردا على استهداف الحوثي لمطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب قبلها بيوم، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله، إن منظومتي "ثاد" الأميركية و"حيتس" الإسرائيلية فشلتا في اعتراض الصاروخ اليمني، في وقت توجه فيه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مطار صنعاء الدولی الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
الحقائب تملأ بملايين الدولارات.. عمليات تهريب الأموال مستمرة عبر مطار عربي
تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت.
وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول».
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق».
وفي 28 شباط الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر نيسان الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد.
ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير».
وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية».
وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن».
ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة.
وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)».
وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً».
لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي».
ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد».
ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق
تحذير هام جدًا من السفارة الأمريكية في الأردن بشأن ال مشروبات الكحولية ملوثة بالميثانول