وزير الاتصال: الجزائر تتقدم بـ 13 مركزا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر سجلت تحسناً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025.
وقال وزير الاتصال، محمد مزيان، خلال أشغال يوم دراسي موسوم بعنوان “التشريعات الوطنية بأبعاد دولية”، نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان أن الجزائر احتلت المرتبة 126 عالميا، من اصل 180 دولة، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لهذا العام.
وأضاف الوزير أن الجزائر تقدمت بـ 13 مركزاً، مقارنة بالسنة الماضية، حسب تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وبهذا الترتيب تكون الجزائر قد حققت 13 نقطة، مما يجعلها في صدارة دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من حيث حرية التعبير لسنة 2025، حسب تقرير ذات المنظمة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع الصندوق العالمي للناجين سبل التعاون وتقديم الدعم التقني والخدمي في المجال القضائي
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين استر دينجمانز اليوم، سبل التعاون وتقديم الدعم والمساعدة التقنية والخدمية في مختلف المجالات، ولاسيما القضائية منها.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق، أنه سيتم إنشاء هيئة وطنية تقوم بوضع رؤية قانونية متكاملة لمشروع العدالة الانتقالية، وآلية تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة العدل، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم وجبر الضرر عن الضحايا وكشف الحقيقة.
ولفت وزير العدل إلى أنه وفي خطوة من جبر الضرر، تم تشكيل فريق قضائي لإلغاء مفاعيل وإزالة آثار الأحكام القضائية الاستثنائية التعسفية التي أحدثها النظام، ولاسيما أن النظام البائد عمل طوال فترة حكمه على تشويه صورة القضاء في البلاد، من خلال جعله أداةً من أدوات ارتكاب جرائمه بحق الشعب السوري، كما أنه خلف بنية تحتية متهالكة للمرافق العامة القضائية، تعوق كفاءة عمل النظام القضائي الذي يترتب عليه عبء كبير في تحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار الوزير الويس إلى تداعيات التأخير في رفع العقوبات عن الشعب السوري، وتأثيرها السلبي في سير عجلة التنمية بمختلف القطاعات ولاسيما القضائية والمجتمعية منها، داعياً المجتمع الدولي ليكون شريكاً، وأن يقدم المساعدة اللازمة في إنجاز الأعمال التنموية المستدامة، وإلى نقل الصورة الحقيقية عن المعاناة الكبيرة التي يمر بها الشعب السوري جراء العقوبات.
بدورها لفتت دينجمانز إلى أن المنظمة تولي اهتماماً كبيراً بالمتضررين خلال سنوات الحرب الماضية، مشددةً على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري ومحاكمتهم.
وفيما يتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية، أبدت المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين الاستعداد الكامل لتقديم الدعم القانوني اللازم، إضافة إلى نقل تجارب وقوانين دول أخرى مرت بظروف مشابهة للتجربة السورية، لتساهم في تقديم الدعم النفسي والمعيشي للمتضررين.
تابعوا أخبار سانا على
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية