الجيشان الهندي والباكستاني وجها لوجه.. مقارنة شاملة في ظل التوتر بين الجارتين النوويتين
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
تصاعدت التوترات السياسية بين الهند وباكستان على خلفية الهجوم الذي وقع في منطقة كشمير مؤخرا، حيث شنت القوات الهندية قصفًا استهدف تسعة مواقع داخل بإقليم كشمير، فيما ردّت إسلام آباد باستهداف خمسة مواقع عسكرية داخل الحدود الهندية.
وفي ظل هذا التصعيد المتواتر، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، قدرات الجيشين الهندي والباكستاني.
القوة البرية:
يمتلك الجيش الباكستاني 2627 دبابة، وقرابة 17500 مدرعة، إضافة إلى 662 مدفعا ذاتي الحركة، و2629 مدفعا ميدانيا، 600 راجمة صواريخ.
القوة الجوية:
ولدى باكستان قوة جوية تتكون من 1399 طائرة حربية بينها 328 مقاتلة، و90 طائرة هجومية، كما يمتلك 373 مروحية عسكرية منها 57 مروحية هجومية.
القوة البحرية:
أما الأسطول البحري الباكستاني فيتكون من 121 قطعة بحرية بينها 8 غواصات، و9 فرقاطات و3 كاسحات ألغام.
القوة النووية
وبخصوص الترسانة النووية، فإن الجيش الباكستاني يمتلك 90-110 من الرؤوس الحربية النووية، فيما تبلغ ميزانية الدفاع الباكستانية 7.640 مليار دولار أمريكي.
عدد سكان باكستانويشار إلى أن عدد سكان باكستان يتجاوز الـ 252 مليون نسمة، بينهم أكثر من 108 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الباكستاني في الخدمة 654 ألف جندي، إضافة إلى 550 ألف جندي في قوات الاحتياط.
| القوة البرية | 2627 دبابة، 17500 مدرعة، 662 مدفعا ذاتي الحركة، 2629 مدفعا ميدانيا، 600 راجمة صواريخ | 4200 دبابة، 148594 مدرعة، 100 مدفع ذاتي الحركة، 3975 مدفع ميداني، 264 راجمة صواريخ |
| القوة الجوية | 1399 طائرة حربية بينها 328 مقاتلة، 90 طائرة هجومية، و373 مروحية عسكرية منها 57 مروحية هجومية | 2229 طائرة حربية، بينها 513 مقاتلة، و130 طائرة هجومية، 270 طائرة شحن عسكري، 351 طائرة تدريب، 899 مروحية عسكرية منها 80 مروحية هجومية |
| القوة البحرية | 121 قطعة بحرية بينها 8 غواصات، و9 فرقاطات و3 كاسحات ألغام | 293 قطعة بحرية منها حاملتي طائرات، و14 فرقاطة، و13 مدمرة و18 غواصة |
| القوة النووية | 90-110 من الرؤوس الحربية النووية | 90 الى 110 رأساً حربياً نووياً |
| عدد السكان | يتجاوز الـ 252 مليون نسمة | يتجاوز الـ 1.4 مليار نسمة |
يمتلك الجيش الهندي أكثر من 4200 دبابة و148594 مدرعة و100 مدفع ذاتي الحركة و3975 مدفع ميداني، إضافة إلى 264 راجمة صواريخ.
القوة الجوية:
أما من حيث القوة الجوية يمتلك الجيش الهندي 2229 طائرة حربية، بينها 513 مقاتلة، و130 طائرة هجومية، و270 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 351 طائرة تدريب، بالإضافة الى 899 مروحية عسكرية منها 80 مروحية هجومية.
القوة البحرية:
أما عن القوة البحرية فيضم الأسطول البحري الهندي 293 قطعة بحرية منها حاملتي طائرات، و14 فرقاطة، و13 مدمرة و18 غواصة.
القوة النووية
وبالنسبة للقوة النووية، فإن الجيش الهندي يمتلك ترسانة نووية تتألف من 90 الى 110 رأساً حربياً نووياً، في حين تبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الهندي 75 مليار دولار أمريكي.
عدد سكان الهندوالجدير بالذكر أن عدد سكان الهند يتجاوز الـ 1.4 مليار نسمة، بينهم أكثر من 662 مليون نسمة قوة بشرية متاحة في حين يبلغ عدد أفراد الجيش الهندي 1.4 مليون جندي فاعل و1.1 مليون جندي في قوات الاحتياط.
اقرأ أيضاًمسؤول باكستاني سابق: الموقف خطير للغاية ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل
جوتيريش قلق إزاء التصعيد بين الهند وباكستان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوتر بين الهند وباكستان الجيش الهندي الحدود بين الهند وباكستان الحرب بين الهند وباكستان الصراع بين الهند وباكستان الصراع بين الهند وباكستان في كشمير الهند الهند الان الهند و باكستان الهند وباكستان الهند وباكستان اليوم باكستان باكستان الان باكستان والهند جيش الهند جيش باكستان حرب الهند باكستان حرب الهند وباكستان صواريخ الهند مباشر الهند الجیش الباکستانی القوة البحریة الجیش الهندی طائرة هجومیة القوة الجویة راجمة صواریخ طائرة حربیة ذاتی الحرکة قطعة بحریة یتجاوز الـ ملیون نسمة إضافة إلى عدد سکان
إقرأ أيضاً:
تعداد سكاني بأرقام تخالف المنطق
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
كتب علي مارد الأسدي: ليس من المبالغة القول إن الأرقام، حين تتعلق بالسكان، تتحول من مجرد بيانات إلى أساس للعدالة في التخطيط والخدمات والتمثيل. ومن هذا المنطلق، تثير نتائج التعداد السكاني الأخير لقضاء الزهور (الحسينية) في بغداد تساؤلات جدية حول مهنية ودقة نتائج تعداد عام 2024.
فبحسب بيانات منشورة عام 2013 ومنسوبة إلى وزارة التخطيط، وربما مأخوذة من وزارة التجارة (نظام البطاقة التموينية) بلغ عدد سكان قضاء الزهور 257,985 نسمة. لكن بعد مرور اثنتي عشرة سنة كاملة، يفاجئنا التعداد السكاني لعام 2024 برقم أقل، يبلغ 250,170 نسمة، وبمعدل زيادة 2.56%!!
وهي أرقام لا تمت للواقع بصلة، في واحدة من المناطق الحضرية المكتظة داخل العاصمة.
المنطق الديموغرافي البديهي يقول إن المناطق الحضرية في بغداد تشهد نموًا سكانيًا مستمرًا، تغذيه الولادات المرتفعة، والتوسع العمراني، والهجرة الداخلية. وقضاء الزهور تحديدًا لم يشهد حربًا، ولا تهجيرًا جماعيًا، ولا كوارث طبيعية، ولا مشاريع إخلاء واسعة. بل على العكس، شهد توسعًا عمرانيًا واضحا، وازديادًا في أعداد المدارس، وضغطًا متصاعدًا على الكهرباء والماء… فكيف يعقل أن ينخفض عدد السكان بدل أن يرتفع؟!
وحتى باعتماد معدل نمو سكاني متحفظ جدًا لا يتجاوز 2% سنويًا، كان يفترض أن يبلغ عدد سكان القضاء بعد 12 سنة ما لا يقل عن 327 ألف نسمة. أما إن اعتمدنا المعدلات الطبيعية المعمول بها في بغداد، فإن الرقم المنطقي يتراوح بين 340–370 ألف نسمة.
والسؤال البسيط هنا:
أين ذهب أكثر من مئة ألف مواطن؟
هل هو خلل في المنهج أم في التطبيق؟
نقرأ ونسمع أن الكثيرين من سكنة قضاء الزهور لم يطرق بابهم المكلف بالتعداد.
كما أن أعداد كثيرة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية قد امتنعوا عن المشاركة بالتعداد خشية أن يكون هناك تقاطع معلوماتي مع بياناتهم المدرجة في نظام الرعاية الاجتماعية.
أن هذا الفارق الكبير لا يمكن تبريره بهامش خطأ إحصائي، ولا يمكن تمريره بوصفه “تفاوتًا طبيعيًا”. بل يطرح أسئلة جوهرية عن طبيعة وحقيقة العد، وعن منهجية الجمع والمعالجة التي لم تنشر تفاصيلها بشفافية.
الأخطر من ذلك أن هذه الأرقام ستبنى عليها خطط خدمية، وتوزيعات مالية، وقرارات تمثيلية… وكل خلل فيها يعني ظلمًا صامتًا يتجاوز حدود المنطقة وسكانها.
إن التعامل مع الإحصاء السكاني بوصفه شأنًا تقنيًا محضًا هو تبسيط مخادع. فالأرقام تملك أثرًا سياسيًا واقتصاديًا مباشرًا، وأي تلاعب أو إهمال فيها يفتح الباب أمام إعادة رسم الواقع على الورق، لا على الأرض.
وإذا كانت وزارة التخطيط واثقة من نتائجها، فإن الطريق الأسلم هو نشر المنهجية كاملة، وتوضيح أسباب التراجع العددي، وإعادة تدقيق بيانات قضاء الزهور علنًا _ كنموذج من عدة نماذج _ ومن قبل جهة رقابية محايدة.
وأما الاكتفاء بأرقام تناقض الواقع والعقل والمنطق، فلن يؤدي إلا إلى تراكم المزيد من الفشل الحكومي، والتخبط الإداري، وفقدان الثقة، ليس بالأرقام وحدها، بل بالحكومات ومؤسسات الدولة بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة