التوقيع على اتفاقية مكّة المكرّمة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالمالديف
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
العُمانية: وقّعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجمهورية المالديف اليوم على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي جاءت بمبادرة تقدمت بها المملكة العربية السعودية.
تم إقرار هذا المقترح بموجب القرار رقم: (9/48 ق ت) الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في المنظمة خلال الدورة الثامنة والأربعين المنعقدة في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة (22-23 مارس 2022م).
وترأس وفد سلطنة عُمان في مراسم التوقيع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في إطار مشاركته في أعمال الملتقى السعودي - المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة تحت عنوان "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة"، والمقام في جمهورية المالديف يومي 6 و7 مايو الجاري بتنظيم من المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف.
وتهدف اتفاقية مكة المكرمة إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها، وتعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف؛ بغرض تحسين فاعلية مكافحتها للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعادة العائدات الإجرامية.
ويشمل نطاق تطبيق الاتفاقية تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة التقنية بين الدول الأطراف بشأن جرائم الفساد التالية: "رشوة الموظفين العموميين، ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، الاختلاس، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، والإثراء غير المشروع، والرشوة في القطاع الخاص، والاختلاس في القطاع الخاص، وغسل العائدات الجرمية، والإخفاء، وإعاقة سير العدالة".
والتقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع عدد من رؤساء أجهزة مكافحة الفساد في عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على هامش فعاليات الملتقى السعودي - المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة الذي نُظِّم تحت شعار "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة" بجمهورية المالديف.
وشملت اللقاءات كلاً من معالي آدم شامل، رئيس هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، وعددًا من رؤساء الوفود في الأجهزة المماثلة من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية العراق.
كما التقى معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمعالي حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. وتم خلال اللقاءات التأكيد على عمق العلاقات الودية التي تربط سلطنة عُمان بالدول الأعضاء في المنظمة، واستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقابة والتدقيق وتبادل الخبرات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خلال اللقاءات على التزام سلطنة عُمان، ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية، بدورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الشفافية و الحوكمة، عبر المشاركة في الفعاليات المهنية العالمية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الأجهزة النظيرة.
يُذكر أن هذه اللقاءات تأتي انسجامًا مع أهداف الملتقى الدولي، الذي يُعد منصةً لتعزيز الحوار بين الخبراء وصنّاع القرار حول آليات حماية القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، من الممارسات التي تعيق التنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رئیس جهاز الرقابة المالیة والإداریة للدولة مکافحة الفساد فی تعزیز النزاهة معالی الشیخ
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي بين “الرقابة المالية” و“التنمية المحلية” للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في المحافظات
في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفًا الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.
كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: "نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي".
وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، مضيفة: "نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية."
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.
يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل