رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن غزة منطقة مجاعة رسميا.. طلب دعما أمميا
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، قطاع غزة منطقة مجاعة.
ودعا مصطفى خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة بمشاركة طواقم غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، المنظومة الأممية بكاملها أن تُفعّل آلياتها فورا، وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة.
وطالب، المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع سلاح حرب، وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة والمجاعة.
وأكد مصطفى، أن الحكومة ستواصل العمل من أجل مواجهة العدوان والمجاعة، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح، وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار.
كيف تُعلَن المجاعة؟
كانت آخر المجاعات التي أعلنتها الأمم المتحدة بشكل رسمي ودون خلاف مع مؤسسات أخرى، تعود إلى عامَي 2017 في جنوب السودان، و2011 في الصومال، وهو ما نتج عنه مئات آلاف الضحايا، وذلك حتى شباط/ فبراير 2025، عندما أعلنت المجاعة مرة أخرى في السودان.
وكانت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة "FEWS NET"، ومقرها الولايات المتحدة، قد أكدت أنه "من الممكن، إن لم يكن من المحتمل، أن المجاعة في شمال غزة قد بدأت في نيسان/ أبريل 2024، وذلك في أشد أوضاع شمال قطاع غزة، عندما اضطر السكان لأكل أعلاف الحيوانات وأوراق الأشجار".
وتستند الأمم المتحدة إلى وكالتيها: برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، اللتين تعتمدان على هيئة تقنية تُعرف بنظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويحلل هذا النظام شدة انعدام الأمن الغذائي على نطاق يرتكز على معايير علمية دولية، في وقت أظهر تقرير سابق أصدره أن نصف سكان غزة، أي 1.1 مليون شخص، يعيشون "وضعًا غذائيًا كارثيًا".
ويُعرِّف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المجاعة بأنها "مواجهة السكان سوء تغذية على نطاق واسع وحدوث وفيات مرتبطة بالجوع بسبب عدم الوصول إلى الغذاء".
معايير المجاعة
يؤكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن المجاعة هي المرحلة الأخطر في مقياس انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يتكون من 5 مراحل، وتمثل المرحلة الأولى الحد الأدنى من الضغوط المرتبطة بالأمن الغذائي أو عدم الإبلاغ عن أي ضغوط.
والمرحلة الثانية هي أن بعض الأشخاص يواجهون ضغوطًا في العثور على الطعام، والمرحلة الثالثة تتمثل بأزمة الغذاء، بينما تأتي المرحلة الرابعة لتعكس حالة الطوارئ، والمرحلة الخامسة لتكون انعكاسًا لـ "الوضع الكارثي أو المجاعة".
ويتم بلوغ المرحلة الخامسة من مقياس انعدام الأمن الغذائي بعد استيفاء ثلاثة معايير، وهي: أن 20 بالمئة على الأقل من السكان في منطقة معينة يواجهون مستويات شديدة من الجوع، وأن 30 بالمئة من الأطفال في المكان نفسه يعانون من الهزال أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم.
كما يجب أن يتضاعف معدل الوفيات مقارنة بالمتوسط، وهذا المعدل بالنسبة للبالغين هو حالة وفاة واحدة لكل 10 آلاف يوميًا، وبالنسبة للأطفال، حالتا وفاة لكل 10 آلاف يوميًا.
ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن هذه المعايير تتضمن أن يكون هناك حالة من "تسارع الوفيات"، وحينها تكون الأرقام المتاحة محدودة، كما هو الحال عادة في مناطق النزاع.
ولا تزال الخسائر في الأرواح على نطاق واسع مرتبطة بالنتائج القريبة من عتبات المجاعة، وإذا طال أمدها على مدى فترة طويلة من الزمن، فإن الخسائر المتراكمة في الأرواح قد تصل إلى مستويات من المحتمل أن تكون عالية أو أعلى، اعتمادًا على المدة، مقارنة بالخسائر في الأرواح المرتبطة بالمجاعة، بحسب ما ذكرت شبكة "FEWS NET".
المراحل الخمس
واعتمد نظام "IPC" على سلم من خمس مراحل في قياس خطورة وضع الأمن الغذائي في بلد أو منطقة معينة.
والمرحلة الأولى هي التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي في أدنى مستوياته، أي أن العائلات في تلك المنطقة تستطيع الحصول على الطعام الضروري واحتياجاتها الأخرى دون اللجوء إلى طرق غير معتادة للحصول على الطعام، مثل بيع ممتلكاتها مثلًا.
والمرحلة الثانية هي مرحلة "الضغط": تحصل عند وقوع صدمة معينة تجعل الناس قلقين بشأن توفير الغذاء اللازم، كأن يحدث ارتفاع في الأسعار أو هبوط في الإنتاج الزراعي مثلًا.
أما المرحلة الثالثة، فهي مرحلة الأزمة، وتكون عادة نتيجة صدمة كبيرة تحدث تأثيرًا على حياة الناس، مثل الحرب أو الجفاف أو الكوارث الطبيعية أو أزمة اقتصادية حادة.
والمرحلة الرابعة هي مرحلة الطوارئ، وعندها يبدأ الناس في استنزاف كل الطرق البديلة للحصول على الطعام، وتبدأ نسب سوء التغذية في تجاوز عتبة 15 بالمئة، وتبدأ نسب الموت جوعًا في الارتفاع.
والمرحلة الخامسة والأخيرة هي مرحلة الكارثة والمجاعة، وعندها تنهار المنظومة الغذائية تمامًا، ويصبح الناس غير قادرين على الحصول على الحد الأدنى من الغذاء لتجنّب الموت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غزة غزة الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انعدام الأمن الغذائی الأمم المتحدة على الطعام قطاع غزة هی مرحلة
إقرأ أيضاً:
لتحقيق الأمن الغذائي.. استنباط أربعة أصناف قمح جديدة عالية الإنتاجية
افتتح الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أعمال الورشة الختامية لمشروع تطوير أربعة أصناف من القمح عالية الإنتاجية ومقاومة لأمراض الصدأ ، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز دور البحث العلمي الزراعي في انتاج واستنباط هجن و أصناف جديدة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشاد عبد العظيم بالنتائج المحققة من المشروع وآثاره الإيجابية على إنتاجية القمح وقدرته على مواجهة مرض الصدأ.
وأكد على اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات البحثية التطبيقية التي تقدم قيمة مضافة وتحقق التنمية الزراعية المستدامة والاغمن الغذائي، لافتا إلى ان الدولة تقدم كل الدعم للنهوض بالقطاع الزراعي في مصر.
وأعرب عبد العظيم عن أهمية دور مركز البحوث الزراعية باعتباره محرك التنمية الزراعية والذراع التطبيقي للبحوث العلمية الزراعية وأداة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، مشيرًا إلى دعم مركز البحوث الزراعية المستمر للباحثين وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي تجاوز العقبات
من جانبه شدد الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج على أهمية البحوث الزراعية التطبيقية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، مؤكدا تصدر مركز البحوث الزراعية على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال.
وأكد علي اهمية التكامل بين أساليب التربية التقليدية والتقنيات الحديثة والجزيئية لتحقيق تقدم ملموس في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية إلى أن المشروع استفاد من الموائمة بين الطرق التقليدية للتربية الزراعية والتقنيات الحديثة والحيوية، فضلا عن الاستعانة بالامكانات الزراعية المتقدمة بقسم بحوث القمح، وقد أكدت تلك الجهود على التوازن في عملية الحصول على السلالات الجديدة واستنباط أصناف مبتكرة من القمح في وقت قياسي.
وعلى صعيد الخطوات التنفيذية، قدم الدكتور يوسف محسن فلتاؤوس الباحث الرئيسي للمشروع عرضًا تفصيليًا حول نتائج المشروع التي تحققت عمليًا، وإبراز دور التكامل بين التربية التقليدية والتكنولوجيا الحيوية باستخدام أدوات البيوتكنولوجي والصوبة الزراعية في تقليص مدة استنباط الأصناف بشكل كبير، وهو ما ساهم في إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات فحسب.
كما أشار إلى أن المشروع ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، وأن هذا المشروع تم تنفيذه تحت مظلة وزارة الزراعة و مركز البحوث الزراعية بمشاركة معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد بحوث الهندسة الوراثية ومعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية.