المهندس محمد شيمي: انفتاح تام على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكات الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السيد كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شاهينلر القابضة التركية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية.
وخلال اللقاء، تم بحث مجالات التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة والمجموعة التركية واستعراض فرص الاستثمار في عدد من القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وخاصة في مجال القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى القطاع السياحي والفندقي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الكيانات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بما يدعم خطط التطوير الشاملة الجارية في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة ونقل الخبرات، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، انطلاقا من إيمانها بأهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وان هناك انفتاحا تاما على زيادة هذه الشراكات بما يحقق المصالح المشتركة ويعظم العائد على الأصول، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة لدى الشركات التابعة للوزارة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تستهدف تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة وتحسين نظم العمل والإدارة في الشركات التابعة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وتعظيم العائد من أصول الدولة، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
وأوضح الدكتور محمد عبد السلام أن مصر لديها قاعدة صناعية متميزة في الملابس الجاهزة والمفروشات وتشهد نموًا متسارعًا في هذا المجال، وأن هناك فرصًا واعدة للاستثمار والتكامل مع الكيانات الصناعية العالمية، مشددًا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة التنافسية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والصادرات.
من جانبه، قدم السيد كمال شاهين عرضا حول المجموعة التركية موضحا أنها تأسست عام 1982 وحجم أعمالها ونشاطها في عدد من الدول، وتضم قطاعات متنوعة منها الملابس الجاهزة، والإنشاءات، وإدارة المناطق الحرة، والسياحة والفنادق، والأغذية والمشروبات، مؤكدا اهتمام "شاهينلر" القابضة بالتوسع في السوق المصرية، في ضوء ما يتمتع به من مقومات صناعية واستثمارية وسياحية واعدة، ورغبة المجموعة في التعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ودراسة فرص الشراكة والتعاون خاصة في مجالات المنسوجات والسياحة والفنادق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام المهندس محمد شیمی الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدلات التوظيف بشركات القطاع الخاص في الإمارات خلال أبريل
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global إلى 54.2 نقطة في شهر أبريل الماضي دون تغيير عن شهر مارس 2025 مما ُيشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل. ورغم التسارع في نمو الطلبات الجديدة والتوظيف، فقد قابله تحسن أكبر في أوقات تسليم الموردين — وهو أمر غالبا ما يدل على تراجع في قوة النشاط الاقتصادي.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال أبريل الماضي، إلى أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت زيادة في مستويات التوظيف بوتيرة أقوى في بداية الربع الثاني من العام الجاري ، في محاولة لتخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية ودعم نمو الأعمال الجديدة. واصل الإنتاج التوسع بشكل حاد، رغم تراجع وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.
وبينما تراكمت الأعمال غير المنجزة بمعدل أضعف قليلا. أشارت الشركات إلى المزيد من الصعوبات التي تواجهها في إنجاز الأعمال الحالية في ظل تأخر الدفع ومع ذلك، ظلت الشركات واثقة من أن قنوات المبيعات ستدعم نمو الإنتاج خلال العام المقبل.
ارتفاع نشاط التوظيف في القطاع الخاص
وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: أشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فبعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا. وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر. ومع ذلك، فقد كان نمو العمالة متواضًًعا بشكل عام، مما يزيد من الإشارات إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبات في التوظيف.
وتابع: "قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي البالغة 54.0 نقطة، والتي لم تتغير عن شهر مارس، تشير إلى أن الظروف التجارية الأساسية لا تزال تتحسن بقوة. وتعرب الشركات أيضا عن تفاؤلها بأن مستويات الطلب المرتفعة وقنوات الأنابيب القوية، التي تشير إليها تراكمات الأعمال المتزايدة بشكل حاد، من شأنها أن تدفع النشاط إلى الارتفاع في الشهر المقبلة".
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن