الحكومة اليمنية: حرصنا على السلام وإنهاء الحرب قوبل برفض الحوثيين
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكدت الحكومة اليمنية، أن حرصها على تحقيق السلام وإنهاء الحرب، قوبل برفض وتعنت من قبل جماعة الحوثي، في ظل جمود عملية السلام المتعثرة في اليمن الغارق بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، يوم أمس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الوزير الزنداني، طالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، بإعادة النظر في أسلوب تعاطيه مع جماعة الحوثي في ضوء تصنيفها كجماعة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول، لما تمثله من تهديد لأمن اليمن والمنطقة، وخطرها على الملاحة والتجارة الدولية.
وأوضح الزنداني، أن حرص الحكومة اليمنية على إنهاء الحرب وتحقيق السلام "قوبل بتعنت ورفض جماعة الحوثي فسعت لإفشال كل المساعي والمبادرات خلال السنوات الماضية، بل وعملت كأداة لتنفيذ المشروع الإيراني لزعزعة استقرار اليمن وتهديد أمن المنطقة والعالم".
وأكد وزير الخارجية اليمني، أن تجاهل حقيقة جماعة الحوثي والتغاضي عن ممارساتها دون محاسبة يُعد خطأً كبيرًا يُسهم في إطالة أمد الحرب وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي، ويفاقم من المعاناة الإنسانية لليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الزنداني غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
هل نفدت إجراءات الحكومة اليمنية في وقف انهيار عملتها المتواصل؟
تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاجزة أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات كارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في البلاد.
ويبدو أن المزادات المالية التي يستخدمها المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا، لم تعد تجدي نفعا، فقد واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية وتجاوز 2730 ريالا لكل دولار، وق مصادر مصرفية.
كل ذلك، يطرح تساؤلات عدة من قبيل: هل نفدت إجراءات الحكومة ومصرفها المركزي في وقف هذه الانهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟
والثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إحاطة في اجتماع عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
لم تعد هناك أي إجراءات
وفي السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه في الحقيقة، ليس هناك أي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة العملة اليمنية وتراجعها المستمر أمام قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر هذه الهرولة المخيفة في قيمة الريال اليمني، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21" أن الوضع النقدي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل "بتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي من العملة الصعبة"، وكذلك "الانقسام النقدي والذي خلق تحديات عميقة أمام استقرار قيمة الريال اليمني في أسواق الصرف المحلية ".
وأشار إلى أنه ليس هناك سياسات عامة فاعلة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصا مشكلة سعر الصرف، على الرغم من حجم العجز في مالية الدولة وميزان المدفوعات، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتراجع نسبة الصادرات اليمنية بشكل كبير.
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني بأن هذه عوامل أساسية في مسألة إنهيار قيمة العملة، إلى جانب عوامل أخرى مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني