“جمعية الأدب” تطلق جائزتها السنوية: صالح زياد لـ”الجزيرة الثقافية”: الجوائز تمثل حافزًا قويًا للإبداع ومنصة قيمة للتعريف بالتجارب الأدبية المتميزة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
الثقافية -علي بن سعد القحطاني
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الأدب المهنية، الدكتور صالح زياد الغامدي، عن إطلاق الجمعية لجائزتها السنوية المرموقة، وذلك في خطوة تعكس رؤية الجمعية الطموحة ورسالتها السامية في سبيل تطوير قطاع الأدب السعودي والارتقاء به.
وأعرب الدكتور الغامدي لـ”الثقافية” عن بالغ سروره وزملائه أعضاء مجلس الإدارة بهذه المبادرة الهامة، مؤكدًا أن الجائزة تجسد اهتمام الجمعية بتكريم الأعمال الأدبية البارزة في مجالات الشعر والسرد والنقد الأدبي.
وشدد رئيس مجلس الإدارة على إيمان الجمعية الراسخ بأن الجوائز الجادة تمثل حافزًا قويًا للإبداع، ومنصة قيمة للتعريف بالتجارب الأدبية المتميزة، ووسيلة فعالة لتقدير الجهود الرائدة التي تُبذل في خدمة الأدب. وأوضح أن هذه الجائزة ليست مجرد فعالية موسمية عابرة، بل هي أداة أساسية ضمن استراتيجية الجمعية لبناء بيئة أدبية أكثر احترافية، تحتضن الأدباء والباحثين، وتكرم قامات الأدب، وتشجع الأجيال الناشئة على مواصلة مسيرتهم الأدبية وتطوير أدواتهم.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور صالح الغامدي أن هذه الجائزة تأتي في صميم أهداف الجمعية، التي تأسست تحت مظلة إستراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي، وتسعى جاهدة لتنمية الأدب ومؤسساته والعاملين فيه.
كما أشار إلى أن إطلاق هذه الجائزة يمثل ثمرةً طيبة لمذكرة الشراكة الإستراتيجية التي تم توقيعها بين الجمعية وجامعة الأعمال والتكنولوجيا. وبهذه المناسبة، قدم الدكتور الغامدي خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس أمناء الجامعة، الدكتور عبد الله صادق دحلان، على دعمه اللا محدود للفكرة منذ نشأتها، وإيمانه العميق بأهمية التعاون المثمر بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعَي الأعمال والثقافة.
وفي ختام تصريحه لـ”الثقافية”، عبّر الدكتور صالح زياد الغامدي عن تطلع الجمعية بأن تسهم هذه الجائزة في فتح آفاق واسعة من التقدير المستحق للمبدعين والمتميزين في مجال الأدب والدراسات المتعلقة به، وأن تكون منارة سنوية تضيء على كل ما هو جدير بالاحتفاء في المشهد الأدبي السعودي الثري والمتنوع.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية هذه الجائزة
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.