مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قانون الإيجار القديم 2025.. يشهد الشارع المصري حالة من الجدل المتصاعد بعد مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود.وبينما يترقّب الملاك انفراجة طال انتظارها، يتوجّس كثير من المستأجرين من تداعيات التشريع الجديد على استقرارهم السكني والاجتماعي.
يطالب الملاك منذ سنوات بإعادة النظر في عقود الإيجار القديم التي يرون أنها مجحفة، إذ تظل القيم الإيجارية منخفضة للغاية ولا تتناسب مع أسعار السوق الحالية. يقول «محمود عبد القادر»، أحد الملاك المتضررين: «أنا ورثت شقة إيجارها الشهري 5 جنيهات فقط، منذ أكثر من 50 عامًا، ولا أستطيع التصرف فيها أو زيادة الإيجار. نحن نريد قانونًا عادلًا يُنصفنا».
ويعتبر الملاك أن مشروع القانون الجديد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال فتح باب التفاوض أو الإخلاء التدريجي لعقود الإيجار الممتدة دون سقف زمني.
في المقابل، عبّر عدد من المستأجرين عن مخاوفهم من تأثير مشروع القانون على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. تقول «أم أحمد»، وهي أرملة تسكن في شقة إيجار قديم منذ عام 1980: «إذا طُبّق القانون فجأة، سنُطرد إلى الشارع. لا نملك بديلًا، ولا نستطيع تحمّل الإيجارات الجديدة».
كما حذّر اتحاد المستأجرين من أن تطبيق القانون دون توفير بدائل سكنية أو دعم للفئات غير القادرة، قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان وزيادة التشرد، مطالبًا بإجراء حوار مجتمعي شامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
البرلمان: توازن بين حقوق الطرفينمن جانبه، أوضح النائب «علاء والي»، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدًا أن القانون لن يُطبّق بأثر رجعي، ولن يتم إخلاء الوحدات بشكل مفاجئ.
وأشار إلى أن هناك تصورات بتطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح المستأجرين فترات انتقالية طويلة، قد تصل إلى 5 سنوات، لضمان عدم الإضرار بأي طرف.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، ما مهّد الطريق أمام البرلمان لطرح مشروع قانون شامل يشمل الأشخاص الطبيعيين أيضًا.
ويرى خبراء قانونيون أن الحكم يمثل بداية «نهاية الإيجار القديم»، مؤكدين ضرورة التدرج في التطبيق، مع توفير حوافز للملاك وأمان قانوني للمستأجرين.
اقرأ أيضاًمدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
«معقد ولسنا مع طرف ضد آخر».. الحكومة تعلن موقفها من أزمة قانون الإيجار القديم
خبير يعلق على أزمة قانون الإيجار القديم.. هل يسعى لدعم الملاك وتخفيف العبء على المستأجرين؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة الإيجار القديم قانون الإيجارات القديمة تعديلات قانون الإيجار القديم حقوق الملاك حقوق المستأجرين مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2025 الإيجار القديم في مصر قانون الإیجار القدیم 2025 مشروع قانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
أزمة الإيجار القديم.. محام بالنقض: فيه ناس بتدفع 270 قرش
أكد عصام عجاج المحامي بالنقض ممثلا عن الملاك، على مناقشات ملف مشروع قانون الإيجار القديم .
وقال عصام عجاج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" آن الاوان ان نعيد للملكية الخاصة مكانتها وأن نرد المظالم وأن نعيد الحق لأصحابه".
وأضاف عصام عجاج :" آن الاوان أن نعيد للدستور قوته وأن نعيد للشرع قدسيته".
وتابع عصام عجاج :" هناك بعض المستأجرين قعدوا مع الملاك وطلبوا رفع القيمة الإيجارية".
وأكمل عصام عجاج :" مشروع قانون الإيجار القديم تاخر كثيرا وهذا القانون تأخر في الإدراج كثيرا ، والملاك أكثر تضررا في ملف الإيجار القديم من المستأجرين".
ولفت عصام عجاج :" لو لجأنا للواقع هنجد أسرتين او اكثر يرثون الوحدة"، مضيفا:" فيه ناس بتدفع 270 قرش إيجار ".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية