قانون الإيجار القديم.. رئيس الوزراء: نتعرض لملف شديد التعقيد بقاله 60 سنة ولسنا مع طرف ضد طرف آخر
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ملف “قانون الإيجار القديم”، قائلا “نتعرض لملف شديد التعقيد بقاله 60 سنة ولسنا مع طرف ضد طرف آخر”
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للحكومة، إن يتم متابعة التطورات التي تحدث يوميا في البحر الأحمر، ووقف إطلاق النار من قبل الحوثيين على السفن.
8 مليار دولار
وتابع رئيس الوزراء، أن هيئة قناة السويس بدأت بالفعل الحوارات مع شركات الملاحة الدولية من أجل عودة مرورهم مرة أخري داخل قناة السويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الإيجار القديم الحوثيين السفن
إقرأ أيضاً:
«قانون الإيجار القديم».. «مصطفى بكري» يصرخ في وجه الحكومة: انتو عاوزين تودوا البلد فين «فيديو»
انفعل الإعلامي مصطفى بكري، على الهواء مباشرة بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يناقش في مجلس النواب حاليا.
واتهم مصطفى بكري الحكومة بالفشل، قائلا خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس « الحكومة دي شاخت، مع تقديرنا لجهود الدكتور مصطفى مدبولي، لكن ليه بتعملو كدة، الناس ساكتة عشان خاطر الرئيس السيسي، ».
وأضاف مصطفى بكري، «هناك ثعابين خرجت من جحورها الآن لتلتهم هذا البلد وتزعزع استقراره، ولولا ثقة الناس في الرئيس لرأت الحكومة الوجه الآخر لهذا الشعب، لا تستهينوا بصبر المصريين.. ليه الحكومة بتناقش قانون الإيجار القديم الآن.. قانون ممكن يهدد السلام الاجتماعي، انتو عايزين تودو البلد فين.. وبدل ما الدنيا تهدى شوية علشان الحالة الصعبة اللي بنعيشها والمشاكل والأزمات اللي حوالينا، حكومتنا المبجلة راحت تزايد على الحكم الدستوري اللي أكد على الامتداد، الحكم ده صدر في نوفمبر 2002، يومها المحكمة الدستورية تصدت للقضية المرفوعة التي طالبت بإنهاء عقود الإيجار المادة (18) من قانون 136 لسنة 1981، بقصر الامتداد على جيل واحد فقط (الأبناء أو الزوجات أو الوالدين) وألغت توريث العقود إلى ما لانهاية كما كان سائداً»..
وأضاف مصطفى بكري «في نوفمبر 2011 تم رفع قضية ثانية، لكن المحكمة الدستورية أصدرت حكما جديدا أكد على نفس الحكم السابق يعني امتداد عقد الايجار لغرض السكن لجيل واحد، والمحكمة قالت، إن ده لضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح وللحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي».
وأكمل مصطفى بكري « في 9 نوفمبر 2024 المحكمة الدستورية أصدرت حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1، 2 من القانون رقم 136 لسنة1981».
واستطرد الإعلامي مصطفى بكري المحكمة طلبت من مجلس النواب التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، وتم عقد 3 جلسات للجنة الإسكان،
وهذا يعني أنه لابد من توافر ضوابط موضوعية تتوخى التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، فلا يفرض المشرع قيمة إيجارية فيها شطط وغلو واستغلال لحاجة المستأجر ولا تظلم المالك الذي من حقه أن يحصل على أجرة مناسبة في ظل التضخم وغلو الأسعار، فلما حكم المحكمة الدستورية يتحدث عن الامتداد الواحد كله يسكت، أحكام هذه المحكمة فوق السلطات الثلاث».
وقال «والله معرفش مين اللي كتب القانون ده وحطنا في المأزق ده، ويزايد على المحكمة الدستورية، عايزين البلد تروح فين، راعوا ظروف البلد، كإنكم تدفعوا الأمور للفوضى، لمصلحة مين، لو معندناش حس سياسي، هنكرر اللي حصل قبل كده، أوعوا تراهنوا على صبر الناس، الناس ساكتة عشان الرئيس مديها أمان، لكن ما تفعلوه الآن يطفئ الأمل »، معلقا «إحنا مع الناس ومش في أبراج عاجية، وشايفين حالة الغليان اللي مش من مصلحة البلد، ولو مكانش الإعلام ومجلس النواب إنذار خطر، الرئيس السيسي شايل البلد على أكتافه من 30 يونيو، نحن في حاجة للعودة لمائدة الحوار، كل ما نص عليه الدستور يجب أن يحترم».
واختتم مصطفى بكري «الطبقة الوسطى بالقانون ده أنتو بتهينوها، بعد ما تعبت، الرئيس السيسي ماشي بالبلد لقدام وأنتو بتشدونا للخلف، يا رئيس هذه الحكومة شاخت مع احترامي وتقديري لما قدمته، مينفعش يوصل الأمر لهذا الحد، الناس بتصرخ مش بتتكلم، بتكلمنا قيادات كبيرة على المعاش والدموع في عينها سبب قانون الإيجار القديم، هيسكن فين في الشارع»، مجددا التأكيد على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية العليا.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن