ألقت الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026 بظلالها على أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الذي يقوده التحالف المكون من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى حزب الاستقلال، ثم حزب الاتحاد الدستوري.

وحسب ما يروج في كواليس الفرق الحزبية في الجماعة، فإن هناك تيارات حزبية تسعى إلى الإطاحة بحزب الحصان وإخراجه من التحالف الجماعي؛ مع التركيز على إقامة تحالف ثلاثي، عوض الاتحاد الدستوري الذي يقوده محمد جودار، وهو نفسه نائب عمدة الدار البيضاء.

كانت رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي حاسمة، ضمن كلمة لها، في أشغال الدورة العادية لشهر ماي، حيث دعت أعضاء المجلس ومختلف الفاعلين السياسيين والإداريين، إلى تغليب المصلحة العامة والعمل الجاد بعيدًا عن الحسابات السياسية.

وترى الرميلي، أن الظرفية الراهنة لا تحتمل التراخي أو الانشغال بالصراعات السياسية التي تعطل عجلة التنمية.

بينما رد يوسف الرخيص، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بالمجلس، على ما يروج في الكواليس بالقول إن حزبه جزء لا يتجزأ من الأغلبية.

وشدد على أن « فريق الاتحاد الدستوري، سواء في مجلس جماعة الدار البيضاء وعلى مستوى المقاطعات، جزء لا يتجزأ من الأغلبية، ونحن نساند الأغلبية، كما أن جودار نائب للرئيسة داخل المكتب ».

وأضاف: « يجب إغلاق هذه الصفحة »، و »لو يقولون علينا البرتقالي، فنحن مع الأغلبية، ونسجل هذا الموقف، نحن مع الأغلبية ». في إشارة هنا إلى عبد الإله ابن كيران الذي خاطب الأمين العام لحزب الحصان محمد جودار، ضمن كلمة له أثناء المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية قائلاً: « صاحبنا الليموني، رأيت الليمونيين فقط في الهامش، إذا أردتم أن تكونوا ليمونيين حقيقيين فادخلوا الوسط، ارجعوا للمعارضة »، مستطردًا: « ما أنتم في المعارضة ولا في الحكومة ».

بينما دعا مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال، ضمن مداخلته اليوم الأربعاء، إلى أن « يبقى المكتب متماسكا، وقد وضعنا فيه الثقة بمختلف التحالف الرباعي إن لم نقل الثلاثي ».

وأضاف: « نرغب كذلك في الاستماع إلى المعارضة بجميع أطيافها السياسية ». وتابع: « حفاظا على تماسك التحالف الذي يربطنا به عقد سياسي واجتماعي داخل مدينة الدار البيضاء، لا يجب أن تُعاق مصالح الدار البيضاء من طرف التحالف المدبر. فمن يحضر اللجان يجب أن يتحالف حقيقة وتفعيلا لميثاق التحالف المركزي والجهوي والإقليمي.

كلمات دلالية التحالف الحزبي جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي جماعة الدار البیضاء الاتحاد الدستوری

إقرأ أيضاً:

جماعة الدار البيضاء تكشف عن مخططات "نصب" عبر القضاء من طرف "أثرياء" وتتوعد بملاحقة المتورطين

كشف حسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالممتلكات، اليوم الأربعاء، أن الجماعة تدرس إمكانية تقديم شكاوى لدى الوكيل العام للملك بتهمة النصب في أي ملف يتبين فيه استعمال القضاء ضد الجماعة بسوء نية.

وأضاف، ضمن مداخلة له أثناء أشغال الدورة العادية لشهر ماي بجماعة الدار البيضاء، أن هناك ملفات بمبالغ مالية كبيرة يقف وراءها أشخاص ينتمون إلى طبقة الأثرياء، يسعون إلى استغلال القضاء لتحقيق مكاسب مالية وصفها بالخيالية.

وساق نصر الله مثالاً بقضية صدر فيها حكم ضد الجماعة يقضي بتعويض إحدى الشركات بمبلغ 10 ملايير سنتيم بسبب اعتداء مادي. وبعد الاتفاق مع الشركة المعنية على جدولة الأداء على مدى ست سنوات، بادرت الجماعة إلى طلب إعادة النظر في الملف، وذلك بمؤازرة الوكيل القضائي للجماعات الترابية وسلطة المواكبة، حيث تمكنت من إلغاء الحكم، وتوفير مبلغ 10 ملايير سنتيم للجماعة.

وشدد نائب العمدة على أن الجماعة تدرس إمكانية تقديم شكاية لدى الوكيل العام للملك ضد هذه الشركة بتهمة النصب.

كما لفت إلى نجاح الجماعة في إلغاء حكم نهائي صادر عن محكمة النقض في أحد الملفات، كان يقضي بأداء مبلغ 3 ملايير و200 مليون سنتيم، مما مكن الجماعة من توفير هذا المبلغ الهام.

إلى ذلك، كشف حسين نصر الله، المنتمي إلى حزب الاستقلال، عن وجود 147 قضية معروضة على القضاء خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين العاديتين للمجلس الجماعي. وتتوزع هذه القضايا بين مختلف أنواع النزاعات، حيث بلغ عدد قضايا الاعتداء المادي 24 قضية، و20 قضية تتعلق بالمنازعات الضريبية، بالإضافة إلى 5 قضايا صفقات، و41 قضية إلغاء، و7 قضايا تعمير، و10 قضايا نزاعات شغل، و21 قضية متنوعة، فضلاً عن 19 قضية حوادث سير.

وفيما يخص القضايا التي رفعتها الجماعة ضد الغير، أوضح نصر الله أنها تشمل 11 قضية حيازة تمثل بداية المسطرة القضائية لنزع الملكية، و130 قضية إفراغ تندرج في إطار تثمين ممتلكات الجماعة، وقضيتي إعادة نظر، وقضيتي تعرض غير خارج عن الخصومات.

وأشار نائب العمدة إلى مبادرتين جديدتين تقوم بهما الجماعة، حيث يتم في بعض الحالات التوجه إلى مؤسسات عمومية مثل الوكالة الحضرية لإيجاد حلول لبعض الملفات التي استنفدت جميع مراحل التقاضي، خاصة تلك المتعلقة بقضايا التعرض غير الخارج عن الخصومات.

كلمات دلالية حسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، النصب، الممتلكات،

مقالات مشابهة

  • حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة والكوكايين بحوزة مروجين في الدار البيضاء
  • الدار البيضاء: توقيف شخصين بحوزتهما 2236 قرصًا مهلوسًا و23 غرامًا من الكوكايين
  • توقيف قاصر وراشد في الدار البيضاء بعد توثيق سرقات على مواقع التواصل
  • 14 مليون درهم لشرطة مراقبة الصحة والتعمير بالدار البيضاء
  • الدار البيضاء.. ضابط شرطة يضع حدا لحياته بالقفز من شرفة شقته
  • العاصمة: إصطدام تسلسلي بين أربع سيارات في الدار البيضاء
  • منتخبون بالدار البيضاء يشبهون مخلفات الهدم في أحياء المدينة بـ"حرب غزة"
  • الدار البيضاء تستعد لنشر سجل ممتلكات الجماعة للعموم
  • جماعة الدار البيضاء تكشف عن مخططات "نصب" عبر القضاء من طرف "أثرياء" وتتوعد بملاحقة المتورطين