أستاذ علوم سياسية: حكومة الاحتلال ترفض وجود الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن أحداث 7 أكتوبر جاءت في لحظة فارقة تتسم بعدم اليقين والسيولة السياسية، مشيرًا إلى أنها كشفت عمق الأزمة داخل إسرائيل، في ظل وجود أكثر حكومة تطرفًا في تاريخها السياسي.
وأوضح "كمال" في كلمته خلال الندوة التي أدارها الإعلامي نشأت الديهي وأذاعها ببرنامجه "المشهد" المذاع على فضائية TeN، مساء الأربعاء، أن هذه الحكومة لا ترفض فقط حل الدولتين، بل ترفض وجود الشعب الفلسطيني أساسًا، وتسعى بشكل واضح لتنفيذ مخططات تهجير ممنهجة، تحت غطاء السياسات الأمنية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يؤمن لا بـ"القانون الدولي" ولا بـ"الحقوق التاريخية" للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يدعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ينظر إلى أي تسوية محتملة من منظور عقاري لا سياسي.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق جون بايدن وصف نفسه مرارًا بأنه "أمريكي مسيحي صهيوني"، بينما كان يُتهم من قبل ترامب نفسه بأنه مجرد بديل.
وانتقد أداء الإعلام الغربي، مؤكدًا أن الصحف الليبرالية الكبرى في الغرب أيدت الرواية الإسرائيلية بالكامل، وشاركت في ترويج شهادات كاذبة، مما أسهم في تضليل الرأي العام العالمي حول طبيعة ما يجري في غزة.
وأضاف أن القضية الفلسطينية تم اختطافها لمصالح بعض الدول وليس من أجل مصالح الشعب الفلسطيني نفسه، مؤكدًا أن الرواية الحقيقية لما يحدث على الأرض ظهرت من خلال الشباب وأدوات التواصل الاجتماعي، الذين تمكنوا من نقل صورة أقرب للواقع، بعيدًا عن التضليل الإعلامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو صدى البلد غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
أزمة استقالات تضرب حكومة ستارمر.. هدية سياسية للمعارضة على طبق من ذهب
قالت صحيفة الـ"تايمز" البريطانية، إن استقالة وزيرة التشرد “روشانارا علي”، تعد الرابعة لوزير يغادر حكومة رئيس الوزراء “كير ستارمر”؛ بسبب فضائح شخصية، خلال عام واحد فقط، وهي تعمّق حالة الإرهاق السياسي التي عادة ما تطرأ في نهاية الولايات لا بدايتها، معتبرة ذلك هدية سياسية لـ"حزب الإصلاح" المعارض، بقيادة "نايجل فاراج".
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هذه الاستقالة جاءت بوتيرة أسرع من قضية الوزيرة السابقة “توليب صديق”، التي واجهت أسابيع من الانتقادات حول صِلاتها بنظام عمتها المخلوع في بنجلاديش، في أثناء توليها منصب وزيرة مكافحة الفساد.
وأضافت: كما تختلف عن استقالة وزيرة النقل السابقة لويز هايج بعد إدانتها بالاحتيال، أو إقالة وزير الصحة أندرو جوين على خلفية رسائل مسيئة عبر واتساب.
في البداية، لم يدرك “داوننج ستريت” حجم الأزمة، بل إن مسؤولًا حكوميًا بارزًا اتصل بصحيفة "ذي آي" التي كشفت القضية، مطالبًا بسحب مزاعم تتعلق بطرد الوزيرة للمستأجرين.
وسارع وزراء بارزون، بينهم وزيرة المالية ووزير الداخلية، إلى الدفاع عنها والتأكيد أنها لم تخالف أي قواعد، إذ أن قانون حماية المستأجرين الذي يحظر ما قامت به، لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ومع تصاعد الجدل، تبيّن أن الدفاع المزدوج عن الوزيرة لم يكن مقنعًا؛ فمن جهة أُشير إلى أنها طردت المستأجرين بغرض بيع المنزل، ومن جهة أخرى أعادت تأجيره لاحقًا بسعر السوق، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه “سلوك يستحق التجريم”.
وبالفعل، دعت أحزاب المعارضة الرئيسية إلى استقالتها، كما فقدت دعم جمعيات الإسكان الخيرية.
وترى الـ"تايمز"، أن “ستارمر”- الذي وصل إلى الحكم مستفيدًا من السخط الشعبي على حكومة المحافظين، وشعار “قاعدة لهم وأخرى للجميع”- يواجه خطرًا سياسيًا حقيقيًا؛ إذا ترسخت لدى الناخبين قناعة بأن حزب العمال أصبح شبيهًا بسابقيه في السلوك السياسي.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الحزب الذي يروج لفكرة أن جميع الساسة متشابهون؛ هو الآن في صدارة استطلاعات الرأي، وأن الرابح الأكبر من هذه الفوضى السياسية قد يكون “نايجل فاراج”.